مجلس النواب يواصل مناقشة الوضع المالي والأمني والدفاعي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
وفي مستهل الجلسة، أكد رئيس المجلس، أهمية استشعار المسؤولية وتكاتف الجهود لتجاوز الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا جراء الآثار المترتبة على العدوان والحصار.
وأشاد الراعي بجهود الحكومة في تحمل المسؤولية في ظروف استثنائية صعبة، ودعا إلى تكاتف الجميع لتجاوز آثار وتداعيات العدوان والحصار والعبور إلى بر الأمان.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء، د. عبدالعزيز بن حبتور، أهمية المرحلة ومتطلباتها، وأن حكومة الإنقاذ الوطني تحملت المسؤولية في ظروف استثنائية صعبة، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجميع لتجاوز آثار وتداعيات العدوان والحصار والعبور إلى بر الأمان.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة لا تبحث عن مبررات، كون الإيرادات لم تتغير فيها شيء وما زالت الحكومة ملتزمة بما تم الالتزام به أمام نواب الشعب في بنود خطة الإنفاق التي سبق و أن تقدمت بها الحكومة.
وخلال الجلسة، استمع نواب الشعب من نائب رئيس الوزراء وزير المالية، رشيد عبود أبو لحوم، إلى إيضاحاته حول النقاط المتعلقة بوزارة المالية.
وأكد أبو لحوم أن الحرب الاقتصادية التي تشنها حكومة المرتزقة ودول العدوان لها دور أساسي في انقطاع المرتبات، وأن وزارة المالية ملتزمة بالنظم واللوائح المنظمة للرسوم الجمركية والضريبية.
وفي الجلسة، استمع المجلس من نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن، الفريق الركن/جلال الرويشان، إلى إيضاحاته حول النقاط المحددة في إطار اختصاص وزارتي الداخلية والدفاع.
وأوضح الرويشان أن وزارة الداخلية تقوم بمتابعة موضوع الاختلالات المرورية عبر الإدارة العامة للمرور وفروعها في العاصمة والمحافظات، وأكد التزام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الحملات التعسفية والممارسات الخاطئة ضد المواطنين.
وأشاد رئيس المجلس بالجهود التي يبذلها رجال المرور، وحثهم على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الأداء والحد من الاختلالات والارباكات المرورية لتسيهل مرور وتنقلات الناس والمركبات بيسر وسهولة وعمل خطط ومعالجات فاعلة وخاصة في الأوقات التي تشهد حركة مرورية كثيفة.
وشدد أعضاء المجلس على ضرورة أن تفي الحكومة بالتزاماتها والعمل على تصويب الأخطاء واصلاح الاختلالات والخروج من حالة الشلل والعجز وتقديم مهامها كحكومة إنقاذ بالشكل المطلوب.
وشددوا على ضرورة أن تقدم الحكومة برنامج جديد ينسجم وأولويات المرحلة ويلبي آمال وتطلعات المواطن اليمني، وعدم فرض أي أعباء إضافية في ظل انقطاع المرتبات والظروف المعيشية التي يعانيها.
وأكد نواب الشعب في نقاشاتهم أهمية استكمال النقاشات في جلسات مقبلة حول النقاط المحددة بكل وزارة على حدة ومنها حضور وزراء التربية والصناعة والتجارة، لإستكمال النقاشات حول المحاور والنقاط المتعلقة بتلك الوزارات، والخروج بحلول عملية ومعالجة الاختلات واوجه القصور اينما وجدت.
كما أكد رئيس وأعضاء المجلس رفض المجلس تحصيل اي رسوم ضريبية او جمركية مخالفة للنصوص الدستورية والقانونية تحت اي مبرر كان.
وفي ختام الجلسة، استعرض المجلس محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي أعلى سلطة تنفيذية في ليبيا
هيئة سياسية عليا مكلّفة بإدارة شؤون الدولة في ليبيا، استنادا إلى الاتفاق السياسي الموقع في العاصمة طرابلس في ديسمبر/كانون الأول 2015. إذ يُشرف المجلس على الحكومة المؤقتة، ويضطلع بدور السلطة التنفيذية العليا في الدولة. ويتولى مسؤولية إدارة الملفات الداخلية والعلاقات الخارجية للبلاد، بما يعزز من جهود تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام السياسي القائم، وتُتخذ قراراته بالإجماع.
مقدمات ودواعي التأسيسشهدت ليبيا سلسلة من التغيرات السياسية أفضت إلى تشكيل حكومات عقب سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، بدءا من حكومة محمود جبريل، التي تشكلت في 23 مارس/آذار 2011، وتلتها حكومة علي الترهوني في أكتوبر/تشرين الأول 2011، ثم عبد الرحيم الكيب الذي تولى رئاسة حكومة انتقالية من نوفمبر/تشرين الثاني 2011 حتى أغسطس/آب 2012، وشهدت ولايته تأسيس برلمان انتقالي وهو المؤتمر الوطني العام.
وفي أغسطس/آب 2012، تسلم المؤتمر الوطني السلطة، وكلف مصطفى أبو شاقور بتشكيل حكومة لكنه فشل، فوقع الاختيار على علي زيدان الذي شكّل حكومة وفاق استمرت حتى مارس/آذار 2014.
وبعد سقوط زيدان، تولى عبد الله الثني مهمة تسيير الأعمال، ثم انتُخب أحمد معيتيق لكنه استقال في يونيو/حزيران 2014.
وعقب انتخابات مجلس النواب في أغسطس/آب 2014، وقرار المحكمة الدستورية ببطلانه، انقسمت البلاد سياسيا بين مجلس منتخب ومؤتمر منتهية ولايته.
في المقابل، كلف المؤتمر عمر الحاسي بتشكيل حكومة في طرابلس، ثم خليفة الغويل، وهما حكومتان لم تحظيا باعتراف دولي.
أما عبد الله الثني، فقد أعاد مجلس النواب تكليفه برئاسة الحكومة الشرعية، التي اتخذت من طبرق مقرا لها.
إعلانوفي إطار تسوية برعاية الأمم المتحدة، تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني والمجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2015.
النشأة والتأسيستأسس المجلس الرئاسي الليبي استنادا إلى الاتفاق السياسي الليبي الذي تم توقيعه برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2015، بهدف إعادة توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام المؤسسي. ويتخذ المجلس من العاصمة طرابلس مقرا رسميا له منذ 30 مارس/آذار 2016.
بموجب هذا الاتفاق، أُوكل إلى المجلس مهمة الإشراف على حكومة الوفاق الوطني، والتي تُعد الذراع التنفيذية له، في إطار السلطة المعترف بها دوليا في المرحلة الانتقالية، ويضطلع المجلس بمهام إدارة الشؤون الداخلية والخارجية للدولة.
ويتكون المجلس من 3 أعضاء يمثلون الأقاليم الليبية الثلاثة، وهي: طرابلس (المنطقة الغربية)، برقة (المنطقة الشرقية)، وفزان (المنطقة الجنوبية).
رئيس المجلس الرئاسييُناط برئيس المجلس الإشراف العام على أعمال المجلس وترؤس الاجتماعات، إضافة إلى توقيع القرارات الصادرة عنه. ويُمثل الدولة الليبية بروتوكوليا في علاقاتها الخارجية، ويضطلع بمهام التمثيل الرسمي في المناسبات والمحافل الدولية.
ويعد فايز السراج، أول من ترأس المجلس في الفترة بين 12 مارس/آذار 2016 والخامس من فبراير/شباط 2021، وهو عضو سابق في مجلس النواب بطبرق، وكان ممثلا عن إحدى دوائر مدينة طرابلس.
المهام والتخصصاتيتولى المجلس الرئاسي مجموعة من المهام السيادية والتنفيذية التي تنظمها التشريعات الليبية النافذة والاتفاق السياسي الليبي، وتشمل:
يؤدي المجلس الرئاسي مهام القائد الأعلى للجيش الليبي، بما في ذلك التعيين في المستويات القيادية داخل المؤسسة العسكرية، بما يتماشى مع القوانين المعمول بها. كما يختص بإعلان حالة الطوارئ، واتخاذ قرارات الحرب والسلم، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس النواب.
إعلانوفي المجال الدبلوماسي، يُعنى المجلس باعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى الدولة الليبية، إضافة إلى تعيين وإعفاء سفراء ليبيا وممثليها في المنظمات الدولية، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة، ووفقا لما نص عليه الاتفاق السياسي والتشريعات الليبية. كما يُصادق المجلس على البعثات الدبلوماسية الجديدة.
وعند تشكيل الحكومة، يتولى المجلس الرئاسي بالتشاور مع وزيري الدفاع والخارجية، إحالة التشكيلة الوزارية إلى مجلس النواب لاعتمادها.
ومن مهامه أيضا، إطلاق مسار المصالحة الوطنية وتشكيل مفوضية وطنية عليا.
ويمتلك المجلس الرئاسي صلاحية حصرية في تعيين أو إقالة شاغلي المناصب السيادية الحساسة، بما في ذلك رئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا، وكذلك رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة.
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث