المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم، فرض عقوبة مالية على بنك عامل في دولة الإمارات، بموجب المادة ( 14 ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وقال المركزي، في بيان صحفي اليوم، إن العقوبة المالية، البالغ قيمتها 5.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية على ضمان التزام جميع البنوك ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي، وحماية النظام المالي للدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «الإمارات دبي الوطني» و«سيمنز» لتسريع تمويل مشاريع البنية التحتية الخضراء
دبي (الاتحاد)
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن تعاونه مع شركة «سيمنز»، من خلال اتفاقية تهدف إلى تسريع وتيرة تمويل مشاريع البنية التحتية الخضراء المستقبلية في دولة الإمارات.
وتأتي الاتفاقية، تتويجاً لتعاون استراتيجي شامل يجمع بين التكنولوجيا والاستدامة والتمويل، ويتماشى تماماً مع «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050».
وتواصلت «سيمنز» مع بنك الإمارات دبي الوطني، لوضع وتصميم الجوانب الإدارية والفنية والهيكلية للاتفاقية، وأدى هذا التعاون إلى إنشاء إطار ائتماني، تكمله مجموعة مبتكرة من أدوات التمويل.
وستدعم هذه الموارد مشاريع البنية التحتية الخضراء من مرحلة الإنشاء والتركيب وحتى دورة حياتها الكاملة، بما في ذلك جهود خفض الانبعاثات الكربونية. وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن دور البنك في صياغة هذه الاتفاقية الشاملة مع «سيمنز»، يؤكد التزامه بمساعدة دولة الإمارات على تحقيق طموحاتها في مجال الاستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أن الاتفاقية تعزز هدف البنك الرامي لتوسيع علاقات العمل المهمة مع الشركات متعددة الجنسيات التي تشارك رؤيتها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والراغبة في إيجاد فرص جديدة للنمو في مجالات كفاءة الطاقة والتقنيات المستدامة.
من جانبه، قال هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنز» في الإمارات، إن خفض الانبعاثات الكربونية في مشاريع البنية التحتية، يمثل جزءاً أساسياً من تحقيق التحول في قطاع الطاقة، وتتوفر التقنيات اللازمة لتسريع وتيرة التقدم في كفاءة الطاقة اليوم، ولكن يجب تسريع تطبيقها لتحقيق الأهداف العالمية.