مصرف ليبيا المركزي يعلن عن إطلاق خدمة “LYPAY” للدفع الفوري
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
الوطن| متابعات
أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائب المحافظ مرعي مفتا، عن إطلاق خدمة لي باي “LYPAY” الخدمة الرائدة للدفع الفوري.
تتيح هذه الخدمة إجراء التحويلات المالية الفورية بين الأفراد، والشراء من التجار عبر تقنية (QR Code) لتصل القيمة لحساب التاجر أو المستفيد في نفس اللحظة.
وقرر المصرف أن تكون خدمة لي باي مجانية دون أي عمولات حتى نهاية العام 2024، لتأكيد أهمية تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع والتشجيع على التحول الرقمي.
وستكون الخدمة بسقف تحويل يومي بقيمة 500 دينار، وسقف شراء يومي بقيمة 1500 دينار، مع التأكيد بأن هذه الأسقف هي للفترة التجريبية لضمان سلامة وفعالية الخدمة، وسيتم رفع السقف تدريجياً.
خلال الأسبوع الأول من الانطلاق، ستكون الخدمة متاحة لـ10 آلاف مشترك من الأفراد، ومن ثم يتم زيادة العد دتدريجيًا بعد التأكد من سلامة الخدمة، بينما سيتمكن التجار من الانضمام إلى الخدمة دون سقف للعدد، مما يتيح فرصًا واسعة لتعزيز تجارتهم وتسهيل تعاملاتهم المالية.
في هذه المرحلة، تتوفر هذه الخدمة من خلال المصارف التالية: مصرف الجمهورية، مصرف الوحدة، المصرف التجاري الوطني، ومصرف شمال أفريقيا.
الوسومالصديق الكبير ليبيا مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الصديق الكبير ليبيا مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
“رايتس ووتش” تحذر: نظام العدالة في ليبيا متفكك، ويجب إصلاحه
حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من أن قطاع العدالة في ليبيا يعاني من تفكك حاد وخلل بنيوي عميق، يعرقل المساءلة القانونية ويقمع الحريات الأساسية، مطالبة السلطات الليبية بإجراء إصلاح قضائي وتشريعي شامل، والتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى الانقسامات العميقة في المنظومة القضائية، وغياب المحاكمات العادلة، وارتفاع معدلات الاحتجاز التعسفي، إضافة إلى استمرار القوانين القمعية الموروثة من الحقبة السابقة، والتي تتضمن أحكاما مثل الإعدام والجلد وبتر الأطراف.
وقالت المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة حنان صلاح، إن السلطات الليبية “بتقاعسها عن معالجة الاحتياجات المزمنة في الإصلاح القضائي، تدير ظهرها للعدالة وتسمح للإفلات من العقاب بأن يسود”، مشيرة إلى أن الاشتباكات المسلحة الأخيرة في طرابلس وغياب آليات المساءلة يشكلان إنذارا بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة.
وأشار التقرير إلى أن الانقسام السياسي بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وقوات حفتر في الشرق، أدى إلى شلل مؤسسات العدالة، مع خطر حدوث تضارب قانوني بين المحكمة العليا في طرابلس والمحكمة الدستورية العليا التي أنشئت حديثا في بنغازي.
كما نبهت المنظمة إلى استمرار محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، وانتهاك حقوق المتهمين، من خلال غياب التواصل مع المحامين، وعدم الإخطار بمواعيد الجلسات، واستخدام متزايد لجلسات الاستماع عن بعد دون بدائل كافية، مما يقوض حقوق الدفاع ويخل بحقوق المحاكمة العادلة.
كما وثق التقرير تفشي الاحتجاز التعسفي في مراكز تديرها “جماعات مسلحة وقوات شبه حكومية”، التي قال إنها تحجز الليبيين والأجانب في ظروف غير إنسانية تشمل التعذيب وسوء المعاملة، مع تجاهل متكرر لأوامر الإفراج أو المثول أمام القضاء، وغياب الرقابة المستقلة على أماكن الاحتجاز.
وفيما يخص المساءلة الدولية، طالبت المنظمة السلطات الليبية بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وتسليم جميع الأشخاص المطلوبين لديها، ومن بينهم سيف الإسلام القذافي وأسامة المصري نجيم، اللذان يواجهان اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفق المنظمة.
ودعت “هيومن رايتس ووتش” المحكمة إلى إعادة تقييم جدولها الزمني للتحقيقات بما يضمن تنفيذ ولايتها بشكل فعال، والمساهمة في بناء نظام قضائي جنائي وطني قادر على إنفاذ القانون، وفق قولها.
كما أكدت المنظمة ضرورة إلغاء جميع القوانين المحلية المخالفة للقانون الدولي، ومراجعة قانون العقوبات لتجريم الجرائم الدولية، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وضمان محاكمات عادلة، والرقابة المستقلة على مراكز الاحتجاز، وإنهاء كافة أشكال الاحتجاز التعسفي، بحسب وصفها.
المصدر: منظمة “هيومن رايتس ووتش” + قناة ليبيا الأحرار
المحكمة الجنائية الدوليةرئيسيهيومن رايتس ووتش Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا