هيئة المنافسة السعودية توافق على 149 طلب استحواذ في عام 2022
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: كشفت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، عن ارتفاع عدد طلبات التركز الاقتصادي الموافق عليها خلال عام 2022 بنسبة 17.3% مقارنة مع العام السابق.
وقالت هيئة المنافسة، بحسب تقريرها السنوي الصادر اليوم الثلاثاء، إنها وافقت على 176 طلب تركز اقتصادي خلال عام 2022، توزعت ما بين طلبات استحواذ، وطلبات اندماج، ومشاريع مشتركة، مقارنة مع 150 طلبا صدرت بشأن قرارات بعدم ممانعة في عام 2021.
وأضافت هيئة المنافسة، أن عدد طلبات الاستحواذ الموافق عليها في عام 2022 بلغ 149 طلبا من أصل 176 طلبا، لتشكل 85% من طلبات التركز الاقتصادي الواردة للهيئة العامة للمنافسة، مقابل 20 طلبا لمشاريع مشتركة، و7 طلبات اندماج.
ووافقت الهيئة على 41 طلب تركز اقتصادي في الربع الرابع من عام 2022، مقابل 43 طلب في الربع الثالث، و43 طلب بالربع الثاني، و49 طلب في الربع الأول من العام ذاته.
وأشارت الهيئة، إلى أن إجمالي عدد الطلبات في العام الماضي بلغ 316 طلبا، من بينها 176 طلبا صدر بشأن عدم ممانعة، و11 طلبا تحت الدراسة، ورفض طلب واحد، بالإضافة لـ 128 طلبا بعدم وجوب الإبلاغ.
وبلغت نسبة الطلبات للتركز الاقتصادي في عام 2022 للمنشآت التي يكون فيها الطرف المستحوذ/ الدامج محليا 38% من مجموع الطلبات، في حين بلغت نسبة طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية 62%، وتشمل طلبات لمنشآت أجنبية ترغب في الاستحواذ أو إنشاء مشاريع مشتركة مع شريك محلي أو بين منشآت أجنبية لها وجود أو تأثير في السوق المحلي.
وتصدرت الشركات من المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية قائمة طلبات التركز الاقتصادي لعام 2022.
وانخفضت إيرادات الهيئة العامة للمنافسة 14% في عام 2022 إلى 141.55 مليون ريال، مقابل 163.97 مليون ريال في العام السابق.
وارتفعت مصروفات الهيئة 57% إلى 93.34 مليون ريال، فيما زادت الاعتماد المالية 21% إلى 99.67 مليون ريال.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: فی عام 2022
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر يوجه بوضع برنامج زمني للانتهاء من طلبات التقنين
أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على ضرورة الإسراع في الانتهاء من ملفات تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، وطلبات التصالح في مخالفات البناء وملف المتغيرات المكانية مشددًا على ضرورة الانتهاء من طلبات التقنين خلال عشرة أيام فقط.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم، بالديوان العام، بحضور كمال سليمان سكرتير عام المحافظة، واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المدن، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الملفات المعنية بالمحافظة.
ووجّه المحافظ بوضع برنامج زمني محدد للانتهاء من جميع طلبات التقنين خلال المهلة المحددة، مع رفع تقرير يومي إليه حول معدلات التنفيذ، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك تحرير محاضر جنائية ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة.
وشدد اللواء عمرو حنفي على ضرورة الانتهاء من أعمال الموجة 26 لإزالة التعديات خلال الأسبوع الجاري، في إطار جهود الدولة لاسترداد أراضيها والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، استعرض السكرتير العام موقف فحص طلبات التصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، مؤكدًا أهمية الإسراع في البتّ بتلك الطلبات والتعامل معها وفقًا للقانون.
وأكد المحافظ أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها، وستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه واضعي اليد غير الملتزمين بسداد المبالغ المستحقة، مشيرًا إلى أن التقاعس عن السداد يُعد إهدارًا صريحًا للمال العام.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»