"نقل النواب" توافق على موازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2025/2026
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، للهيئة القومية للانفاق، بحضور اللواء طارق الجويلي رئيس الهيئة.
وأكد النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، أن الهيئة القومية للأنفاق تسعى إلى بناء شبكة نقل جماعي متطورة ومستدامة تواكب النمو السكاني والتوسع العمراني في مصر، وتحقق رؤية الدولة نحو تنمية البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن جانبه قال اللواء طارق جويلي، أن الهيئة القومية للأنفاق هي الجهة الرائدة في تخطيط وتنفيذ وتشغيل أنظمة النقل الجماعي المتطور والآمن والمستدام على مستوى الجمهورية، بما يواكب متطلبات التنمية الحضرية والاقتصادية للدولة المصرية،وتوفير بنية تحتية متكاملة وفعالة لوسائل النقل الجماعي الكهربي (المترو – المونوريل – القطار الكهربائي السريع – القطارات الذكية)، من خلال تنفيذ مشروعات ذات جودة عالية، وفقًا لأعلى المعايير العالمية في السلامة والاستدامة، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.
وأوضح "جويلي" أننا نعمل على الأهداف الاستراتيجية، وهي توسيع شبكة النقل الجماعي الحضري، وتنفيذ واستكمال خطوط مترو الأنفاق الجديدة،الخطين الثالث والرابع والخامس والسادس، وتنفيذ شبكة المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف والسريع،و تحديث وتطوير البنية التحتية الحالية،تطوير الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق من حيث البنية التحتية ونظم الإشارات والتكييف، وتعزيز التكامل بين وسائل النقل المختلفةوإنشاء محطات تبادلية ومراكز نقل ذكية تربط بين المترو والمونوريل والقطارات والاتوبيسات الكهربائية.
وقد عرض محمد منصور، رئيس الإدارة المركزية للشؤن المالية للهيئة القومية للأنفاق، إجمالي تقديرات موازنة الهيئة، للعام المالي 2025/2026 مبلغ 351 مليار و127 مليون و608 ألف جنية.
بينما بلغت اعتمادات الهيئة، للعام المالي الجاري 2024/2025،مبلغ 228 مليار 143 مليون و94 ألف جنية،بزيادة قدرها 122 مليار و984 مليون و514 ألف جنية،بنسبة 54%.
كما بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالي 2025/2026، مبلغ 50 مليار و118 مليون و589 ألف جنية
بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025،مبلغ 24 مليار 286 مليون و265 ألف جنية،بزيادة قدرها 25 مليار و832 مليون و324 ألف جنية،بنسبة 106%.
ةبلغت تقديرات الموازنة الرأسمالية للهيئة للعام المالي، 2025/2026،مبلغ 301 مليار و9 مليون و19 ألف جنيه
بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025 مبلغ 203 مليار 856 مليون و829 ألف جنية، بزيادة قدرها 97 مليار و152 مليون و190 ألف جنيه، بنسبة 48%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب موازنة الهيئة القومية للأنفاق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العام المالي 2025 2026 نقل النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موقع مصر المتميز المطل على البحر الأحمر والمتوسط وتواجدها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، جعلها منفذ لكل دول العالم.
وأشار عمر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن وجود فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية في مصر، يساهم فى زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج وتوفير العملة الصعبة، واستغلال العمالة المصرية في الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
وقال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الـ 8 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة 11.9 % على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 20 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أغسطس 2025 مقابل 17.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بزيادة سجلت 11.9 %.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
مستهدفات الهيئة
وتستهدف استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022 – 2026) زيادة حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه خلال 4 سنوات.
تطوير سوق التأمين
يشهد قطاع التأمين المصري نقطة تحول جوهرية في مسار تطوير الصناعة، سواء على صعيد الإطار التشريعي والتنظيمي أو في مجالات التحول الرقمي والحوكمة وإدارة المخاطر،إذ أصدرت هيئة الرقابة المالية منذ تطبيق قانون التأمين الموحد نحو 47 قرارًا تنظيميًا لتعزيز قوة السوق ومرونته وتحقيق الشمول التأميني والمالي في آن واحد.