بدء أعمال اللجان المشتركة لإنهاء إجراءات الكشف الطبي والتقييم الوظيفي
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
تنفيذا للإجراءات العاجلة التي أقرها الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.
و تابع الوزيران بدء أعمال اللجنة المشتركة من الوزارتين لدمج إجراءات الكشف الطبي والتقييم الوظيفي والتأمين الصحي بعضوية اللجنة الطبية الثلاثية ومدير مكتب التأهيل والاخصائى الاجتماعي أو النفسى في عدد من محافظات الجمهورية، وهي الإسماعيلية، والدقهلية، وأسيوط، والأقصر ، وأسوان.
وتهدف اللجنة إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي وتحديد مستحقي الجمع بين معاشين أو المعاش والراتب من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
يأتي هذا في إطار الحرص على تحسين منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة والحرص على كفالة حقوقهم ، حيث اتفق كذا الوزيران قبل أيام قليلة على ميكنة منظومة التظلمات الخاصة بطالبي استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، تنفيذاً لاستراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، والعمل على إنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالتظلمات في مدة أقصاها 30 يوماً، فضلا عن التوافق على ضرورة زيادة السعة الاستيعابية للمنصة الإلكترونية المخصصة لاستخراج البطاقة، لمن مر على استخراجهم البطاقة مدة 5 سنوات، وذلك لاتباع الإجراءات الخاصة بالتجديد، في مدة أقصاها 30 يوماً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بطاقة الخدمات المتكاملة مجلس الوزراء مايا مرسى التضامن ذوي الإعاقة الخدمات المتکاملة الکشف الطبی
إقرأ أيضاً:
تدشين أولي فاعليات مبادرة «بالوعي نحميها» بالعلم والإيمان بنجع حمادي
دشنت مدرسة العلم والإيمان الابتدائية بنجع حمادي، مبادرة توعوية تحت عنوان " بالوعى نحميها " وذلك في إطار خطة التربية النفسية للعام 2026/2025، تحت رعاية هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، وإشراف الدكتور عفت وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، وجيهان عبد الفتاح مدير إدارة المدرسة.
وأوضحت إيمان عباس الاخصائي النفسي والمنسق الإعلامي بالمدرسة، بأن المبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي النفسي والاجتماعي لدى التلاميذ والمعلمين وأولياء الأمور، بما يحميهم من المخاطر ويقوى قدرتهم على التكيف الإيجابي.
وأضافت « عباس » تتمثل أولي فعاليات المبادرة فى تقديم حلقة من برنامج «يوميات العلم والايمان » ولقاءات عن انتصارات أكتوبر.
سكرتير عام قنا يعقد اجتماعًا مع اللجنة العامة لحماية الطفل
عقد اللواء سامي علام سكرتير عام محافظة قنا، اجتماعًا مع اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، لمتابعة أعمال اللجنة واستعراض جهودها في دعم منظومة حماية الطفولة.
شارك في الاجتماع مجدي نجيب مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، ومحمد علي وكيل مديرية القوى العاملة، والدكتورة هدى سعدي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، وسميحة سعد مدير الوحدة العامة لحماية الطفل، والدكتورة سمر عاطف وكيل مديرية الصحة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
تضمن الاجتماع مناقشة آليات التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة التعامل مع البلاغات الخاصة بالأطفال المعرضين للخطر، واستعراض الجهود الميدانية لوحدات حماية الطفل المنتشرة في المراكز والمدن.
كما تناولت الجلسة عرضًا حول برامج التوعية بحقوق الطفل وآليات الحماية، وخطط العمل المشتركة بين القطاعات الخدمية مثل الصحة، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، والطب البيطري، والوحدات المحلية، بهدف تطوير الأداء وتحقيق بيئة آمنة للأطفال داخل المحافظة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية المتابعة الدورية لأنشطة وحدات الحماية ورفع تقارير منتظمة عن معدلات التنفيذ، بما يسهم في تعزيز منظومة حماية الطفل بمحافظة قنا.
اجتماع بقنا لمراجعة محاضر تقسيم المناطق السكنية تنفيذا لقانون الإيجار الجديد
عقد اللواء سامي علام سكرتير عام محافظة قنا، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة العليا المشكلة بالقرار رقم (٣٤٠) لسنة ٢٠٢٥، لمراجعة ما ورد من اللجان الفرعية بالمراكز والمدن بشأن تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام القانون رقم (١٦٤) لسنة ٢٠٢٥.
استعرض الاجتماع قرار تشكيل اللجنة العليا والمهام المنوطة بها، والمتعلقة بمراجعة محاضر اللجان الفرعية المشكلة بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لأحكام القانون الجديد المنظم لعلاقة المؤجر والمستأجر، والمتضمن بعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن.
وتضمن الاجتماع دراسة محاضر اللجان الفرعية المرفقة بالخرائط المساحية التي تحدد تقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون، حيث أبدت اللجنة العليا عددًا من الملاحظات الفنية والتنظيمية لضمان دقة التصنيف وتحقيق العدالة في تقدير مستويات المناطق السكنية، سواء كانت متميزة أو متوسطة أو اقتصادية.
وأقرت اللجنة، عقب مناقشات موسعة، النتائج التي انتهت إليها اللجان الفرعية بالمراكز مع مراعاة الخصوصية العمرانية والاجتماعية لكل منطقة، وجاء التصنيف النهائي ليشمل مراكز أبوتشت، وفرشوط، ونقادة، ودشنا، والوقف، وقفط، وقوص كمناطق سكنية متوسطة واقتصادية، فيما صنفت مدينتا قنا ونجع حمادي كمناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على إنشاء مجموعة تواصل عبر تطبيق "واتساب" تضم أعضاء اللجنة العليا، لتسهيل التنسيق وتبادل المعلومات ومتابعة الملاحظات بصورة دورية، بما يضمن سرعة ودقة إنجاز المهام الموكلة إليهم.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة