عمّان للحشد الشعبي: نأمل أن لا تقتربوا.. ورسائل ناعمة لطهران بعنوان الحياد السيادي
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
كشفت صحيفة الرأي اليوم، اليوم الجمعة (2 آب 2024)، محتوى الرسالة التي تبناها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بعد اتصاله بالقائم بأعمال الخارجية الإيراني والتي جاء فيها تكريس مبادئ النأي بالنفس إذا اندلعت الحرب وضبط مجموعات المحور على حُدوده مع العراق وسوريا.
قراءة الأردن للوضع الحالي دفعته باتجاه خطوة كبيرة من الاحترازات سياسيا ودبلوماسيا كان من بينها إجراء اتصال ولو متأخر مع الايرانيين عنوانه المرجح والمؤكد حسب مصادر دبلوماسية مطلعة هو شرح وجهة النظر الأردنية بخصوص القرارات السيادية التي أعلنها الصفدي نفسه عندما قال مجددا أمس الاول بأن بلاده لن تسمح باستخدام لا الأجواء ولا الأراضي الأردنية من جهة أي طرف ضد طرف آخر في المنطقة، بحسب الصحيفة.
وقالت الصحيفة ان هذا الصراع الذي يطرق الأبواب الآن مُقلق جدا لكل مستويات القرار في عمان والوزير الصفدي قبل الرسالة الناعمة التي أوصلها للإيرانيين متمنيا أن لا تجد أطراف إيرانية أو مجموعات مُرتبطة بالنفود الإيراني في سوريا والعراق تحديدا بالمواجهات العسكرية المتوقعة مساحة أو ممرا للاستثمار في الأرض الأردنية.
ما تُريده عمان واضح بموجب المحتوى الذي تقدمه بعض المقالات والمنشورات باسم الإعلام الرسمي في المملكة، وهو أن لا تُستخدم الجغرافيا الأردنية من جهة أطراف ومجموعات ومسلحي المحور المعروف باسم محور المقاومة خلال أي تصعيد عسكري مع الإسرائيليين.
وأغلب التقدير أن الأردن سيكون أو سيتصرّف بنفس الطريقة التي تصرّف بها في في 14 أبريل الماضي عندما قصف الإيرانيون إسرائيل عن بعد في الصواريخ والمسيرات وبصيغة الحياد السيادي، بحسب الصحيفة.
ويمكن فهم أن الوزير الصفدي أبلغ نظيره الإيراني المؤقت بأن الاردن قد يتصرف بنفس الطريقة حتى يضمن بالمقابل أن يتصرف بنفس التكتيك العسكري السيادي في حال قرّر الإسرائيليون استخدام الأراضي أو الأجواء الأردنية.
وقد استبق الوزير الصفدي اتصاله أو الملامح التي عرضها على نظيره الإيراني بتصريح علني قال فيه إن بلاده لن تسمح لأي شخص بانتهاك سماء الأردن.
واعتبر بأن بلاده ستواجه أي جهة تريد انتهاك سماء البلاد، وهذا يعني ويشمل في الواقع سلاح الجو الاسرائيلي أيضا وإن كانت اسرائيل عندما يتعلق الأمر بدور الجغرافيا الأردنية العازلة مع الإيرانيين بمحاذاة الحدود مع سوريا والعراق ليست بحاجة عملية للأجواء الاردنية وليست بحاجة للدور الاردني المباشر خصوصا مع وجود قواعد عسكرية أمريكية وأخرى فرنسية وقوات بريطانية سواء داخل الاردن او على البحر الأحمر.
ويهتم الأردنيون في حال توسع الصراع وانتقاله الى مواجهات مفتوحة أكثر بحالة الفوضى الامنية التي قد تتوسع في المنطقة.
وأغلب التقدير أن عمان مهتمة جدا بأن لا يسعى الحشد الشعبي في العراق وأي أطراف مسلحة في سوريا تحديدا للاقتراب من الحدود الاردنية مع العراق وسوريا في حال تبادل اسرائيل وإيران الصواريخ والمسيرات او العمليات العسكرية الجوية أمنيا وثمّة رسالة ناعمة تأملية وصلت لقادة في الحشد الشيعي العراقي، وهي مهمة تبدو صعبة للغاية في الواقع.
لكن تعريف السيادة عند الإسرائيليين والإيرانيين هو النقطة المركزية في الإشكال وتعريف طهران وتل أبيب للجزء المتعلق باشتباك الأردن مع الحفاظ على مجاله الجوي أو مناطقه الحدودية البرية أيضا قد ينتهي بإشكال.
المصدر: الرأي اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مستثمر عراقي:العراق بيئة طاردة للاستثمار وانعدام الثقة بالدولة
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 12:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- لم يكن قرار المستثمر العراقي بإنشاء مصنع حديث لإنتاج المياه الصحية في الأردن بدلاً من العراق قرارًا اقتصاديًا بحتًا، بل تجسيدًا ملموسًا لفكرة “الهروب من بلد الفرص المعطلة إلى بلد القواعد الواضحة”.فالمصنع، الذي من المقرر أن يبدأ إنتاجه في آذار 2026، بمنتجات زجاجية تشمل البروبايوتك، المياه الغازية، والمياه المدعّمة بالفيتامينات، سيوجَّه معظمه إلى أسواق الخليج وأوروبا، فيما بقي العراق – بلد المنشأ – مجرد احتمال غير قابل للتنفيذ، في نظر صاحب المشروع.الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الذي نقل هذه التجربة في تدوينة ، لم يقدّم مجرد قصة، بل أشار إلى خلل بنيوي أعمق، قائلاً: “بدأ أحد رجال الأعمال العراقيين بإنشاء مصنع حديث لإنتاج المياه الصحية والمعدنية في الأردن، بمختلف أنواعها، باستخدام علب زجاجية، تشمل البروبايوتك، والمولتي فايتمنز، والمياه الغازية والعادية ومياه بنكهات الفواكه، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في آذار 2026، ومعظم الإنتاج محجوز للتصدير إلى الخليج وأوروبا”. وبحسب ما نقله المرسومي عن المستثمر، فإن قرار عدم تنفيذ المشروع في العراق يعود إلى ما وصفه بـ”البيئة الطاردة للاستثمار”، موضحًا: “قراري بعدم إقامة المشروع في العراق يعود إلى معوقات الصناعة والرُخص والتعقيدات البيروقراطية، إضافة إلى ضعف ثقة الأسواق الخارجية بالمنتج العراقي، وهو ما اعتبره عاملاً حاسماً في اتخاذ القرار”.وأضاف المستثمر: “حاولت سابقًا إضافة خط إنتاجي لأحد معامل المياه في العراق، وصارلي سنتين بالضبط بالمعاملات، خلوني أكفر باليوم الي فكرت بي أستثمر بالعراق”. تُظهِر قراءات اقتصادية مستقلة أن العراق يُعد من أكثر بلدان المنطقة ثراءً بالفرص الاستثمارية غير المستغلة: سوق استهلاكية واسعة، موقع جغرافي محوري، موارد طبيعية هائلة، وقطاع خاص طامح للنمو. ومع ذلك، فإن هذه المؤهلات لا تتحوّل إلى مشاريع قائمة إلا نادرًا، بسبب ما يُعرف بفجوة الثقة، أي الفجوة بين المستثمر والمنظومة المفترضة لحمايته وتمكينه. في بيئة تتداخل فيها صلاحيات المركز والمحافظات، وتتقاطع فيها سلطات الهيئات الرسمية، وتتكاثر فيها الجهات الرقابية بلا سند قانوني واضح، يتحوّل أي مشروع إنتاجي إلى معركة يومية، لا علاقة لها بالمنتج أو جدواه، بل بإرهاق الإجراءات.وتشير بيانات صادرة عن وزارة التخطيط العراقية إلى أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 32.4٪ عام 2020 إلى نحو 39.5٪ عام 2024. لكن هذه النسبة، وإن بدت مشجعة على الورق، لا تعكس تحوّلًا حقيقيًا في فلسفة الدولة تجاه الاستثمار، بقدر ما تُظهر ضغوطًا على الدولة نفسها في ظل الأزمات المالية المتكررة وتقلص قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد من التوظيف. في المقابل، تواصل دول الجوار – مثل الأردن وتركيا والإمارات – جذب المشاريع العراقية، ليس بامتيازات مالية استثنائية، بل بوضوح الإجراءات وثبات السياسات، وثقة الأسواق العالمية بأنظمتها القانونية والرقابية، وهو ما لا يزال العراق يفتقر إليه حتى اليوم.تجربة هذا المستثمر، كما نقلها المرسومي، لا تُعد استثناءً، بل تُجسّد نمطًا متكررًا، وفقًا لمتابعين للشأن الاستثماري العراقي، يمتد من قطاع الزراعة إلى الصناعة، ومن التكنولوجيا إلى الخدمات. المعاملات المرهقة، انعدام الشفافية، غياب التحكيم التجاري، وتضارب الصلاحيات؛ كلها تشكّل ما يمكن تسميته بـ”البيئة الطاردة الناعمة”، بيئة لا تطرد المستثمر بأمر إداري، بل تُنهكه حتى ينسحب طوعًا، مثقلاً بخيبة وتردد.ويذهب بعض الباحثين إلى أن السؤال لا يكمن في “لماذا فضّل الأردن؟”، بل في “لماذا لم يجد في بلده حافزًا للبقاء؟”.وحين تصبح الدول المجاورة أكثر جاذبية للمشاريع العراقية من العراق نفسه، فإن الخلل لا يكون في رأس المال، بل في البنية التي يُفترض أن تحتويه. وعندما يُبنى مصنع مياه بتمويل عراقي في عمّان، فإن المفارقة لا تكون في الموقع، بل في ما تكشفه من فجوة عميقة في الثقة بالدولة، لا بالمشروع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري