مصادر ترد على إدعاءات صحيفة واشنطن بوست الأخيرة ضد مصر
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
كشفت مصادر مطلعة، أن المقال الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست حول مزاعم دعم مصر لحملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يفتقر إلى الأدلة القانونية القاطعة ويعتمد على اتهامات غير مدعومة بوقائع ملموسة.
غياب الأدلة القانونية:
المقال لم يتضمن أي دلائل قانونية أو عينية تثبت صحة هذه الاتهامات. إن الإشارة إلى سحب مبلغ مالي كبير من بنك مصري لا تعتبر دليلًا على تحويل هذه الأموال لدعم حملة ترامب.
القانون الأمريكي يحظر على أي مرشح تلقي أموال أجنبية لحملته الانتخابية. لو كانت هناك أي تحركات مالية غير قانونية، لكان قد تم اكتشافها ومعالجتها من خلال القنوات الرسمية والقانونية الأمريكية.
في سياق الصراع الانتخابي الأمريكي، تحاول الصحافة أحيانًا إدخال عناصر خارجية لإضفاء طابع الإثارة على تقاريرها. إدخال اسم مصر في هذا السياق يبدو غير منطقي وغير مبني على حقائق قانونية واضحة.
أشارت لجنة أمريكية مستقلة إلى أنها قامت بتحقيقات مكثفة استمرت لمدة عامين. هذه التحقيقات لم تسفر عن أي نتائج تشير إلى تورط أي مؤسسة أو شخصية مصرية في دعم حملة ترامب. وأكدت اللجنة سلامة الإجراءات المالية والقانونية التي اتخذها البنك المصري، مما أدى إلى إغلاق الملف بشكل نهائي منذ أربع سنوات. لماذا لم تعود الصحيفة الأمريكية إلى هذه النتائج الواضحة بدلًا من إثارة اتهامات غير مثبتة؟
لم تقدم الصحيفة أي دليل على وجود تحويل بنكي من مصر. كما أن القوانين الأمريكية تفرض رقابة صارمة على السيولة النقدية التي تدخل البلاد، مما يجعل من الصعب تصور دخول مبالغ كبيرة دون مراجعة دقيقة.
يبدو أن هذه المقالة تهدف بشكل أساسي إلى الاستهلاك المحلي في إطار الصراع الانتخابي الأمريكي. الغرض منها هو التأثير على توجهات الناخبين وإثارة الجدل حول المرشحين، وهذا ما يجعلها تفتقر إلى الموضوعية والمصداقية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق حملته الانتخابية صحيفة واشنطن بوست مبلغ مالي كبير واشنطن بوست واضح
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تشكك في قانونية خطة إيطالية تتعلق بالمهاجرين
شككت محكمة العدل الأوروبية، أمس الجمعة، في قانونية قائمة “البلدان الآمنة” التي ترسل إيطاليا بموجبها مهاجرين إلى ألبانيا، وتسرع البت في طلبات اللجوء الخاصة بهم، في ضربة جديدة لجزء رئيسي من سياسة الهجرة التي تتبعها روما.
ووصف مكتب رئيسة الوزراء جورجا ميلوني في بيان قرار المحكمة بأنه “مفاجئ”، وقال إنه “يضعف سياسات مكافحة الهجرة الجماعية غير المشروعة، وجهود الدفاع عن الحدود الوطنية”.
وذكر داريو بيلوتشيو، وهو محام يمثل أحد طالبي اللجوء من بنغلاديش، في القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الأوروبية، أن مخطط مخيمات المهاجرين في ألبانيا قد انتهى بذلك عملياً، وقال: “لن يكون من الممكن الاستمرار بما خططت له الحكومة الإيطالية قبل هذا القرار… من الناحية الفنية، يبدو لي أن نهج الحكومة قد فُكك تماماً”.
وقدمت ميلوني مسألة نقل المهاجرين إلى مراكز أقيمت في ألبانيا، على أنها حجر الزاوية في نهجها الصارم تجاه الهجرة، ونظرت إليها دول أوروبية أخرى كنموذج محتمل.
ولكن الخطة تعثرت بسبب معارضة قانونية بمجرد إطلاقها تقريباً العام الماضي، إذ أمرت محاكم إيطالية بإعادة مهاجرين إلى إيطاليا بعد أن انتشلوا من البحر ونقلوا لألبانيا، استناداً إلى مشكلات تتعلق بقانون الاتحاد الأوروبي.
وفي حكم طال انتظاره، قالت محكمة العدل الأوروبية إن إيطاليا مخولة بذلك بتسريع رفض طلبات اللجوء، للقادمين من البلدان المدرجة في قائمة الدول “الآمنة”، وهو مبدأ في صميم الخطة المتعلقة بألبانيا.
وقالت إن إيطاليا حرة في تحديد البلدان “الآمنة”، لكنها حذرت أيضاً من أن مثل هذا التصنيف يجب أن يفي بمعايير قانونية صارمة، ويسمح لمقدمي الطلبات والمحاكم بالوصول إلى الأدلة الداعمة والطعن عليها.
وأشارت محكمة العدل الأوروبية في البيان، إلى أن محكمة في روما لجأت إلى قضاة الاتحاد الأوروبي بسبب عدم إمكانية الوصول لمثل تلك المعلومات، بما يمنعها بالتالي من إجراء “طعن ومراجعة لقانونية هذا التصنيف الآمن المفترض”.
وقالت محكمة العدل الأوروبية أيضاً، إنه لا يجوز تصنيف دولة ما على أنها “آمنة” إذا لم تكن توفر الحماية الكافية لجميع سكانها، متفقة فعلياً مع القضاة الإيطاليين الذين أثاروا هذه المسألة العام الماضي.
وشكا مكتب ميلوني من أن حكم المحكمة الأوروبية يسمح عملياً للقضاة في إيطاليا، بالتحكم في سياسة الهجرة “مما يقلل بشكل أكبر من قدرة البرلمان، والحكومة المحدودة بالفعل على اتخاذ القرارات بشأن هذه المسألة”.وكالات
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري