اتفاقيات بقيمة 50 مليار دولار بين الصندوق السعودي ومؤسسات مالية صينية
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن صندوق الثروة السيادي السعودي وقع اتفاقيات أولية بقيمة تصل إلى 50 مليار دولار مع ست مؤسسات مالية صينية، فيما اعتبرته الوكالة أحدث مثال على تعميق العلاقات بين المملكة وبكين.
وأوضحت أنه تم إبرام الصفقات لتعزيز تدفقات رأس المال في الاتجاهين من خلال كل من الديون والأسهم، وفقًا لبيان صادر عن صندوق الاستثمار العام الذي تبلغ قيمته 925 مليار دولار.
وأشارت إلى أنه تم توقيع مذكرات التفاهم مع البنك الزراعي الصيني، وبنك الصين، وبنك البناء الصيني، وشركة التأمين على الصادرات والائتمان الصينية، وبنك التصدير والاستيراد الصيني، والبنك الصناعي والتجاري الصيني.
ووفقا للوكالة، ففي حين تظل الولايات المتحدة الشريك الاقتصادي والاستراتيجي الأكثر أهمية للسعودية، فقد تقربت المملكة من بكين في السنوات الأخيرة.
وهذا التقارب، عددت الوكالة مؤشراته وأولها أن محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، وهو مساعد رئيسي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشخصية الرئيسية للبلاد في العلاقات السعودية الصينية، قاد وفدًا كبيرًا إلى بكين، في يوليو الماضي، والتقى بنائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفينغ.
وتضمنت تلك الرحلة سلسلة من الإعلانات بين صندوق الاستثمارات العامة وبعض أكبر شركات تصنيع الطاقة المتجددة في الصين. كما ضاعفت أكبر شركة منتجة للصلب في الدولة الآسيوية مؤخرًا استثمارها في مشروع في المملكة إلى مليار دولار. وفي الوقت نفسه، ضخ المستثمرون الصينيون أموالهم في صندوقين جديدين متداولين في البورصة يتتبعان الأسهم السعودية مع زيادة الطلب على الأصول الخارجية بسبب الأداء السيئ للأسهم المحلية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق الأزمات المصرفية.. آلية قانونية جديدة لحماية النظام المالي من الانهيار
جاء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد ليُرسّخ مبدأ التدخل المبكر، عبر إنشاء صندوق مستقل لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، يهدف إلى امتصاص الصدمات وحماية أموال المودعين دون تحميل الخزينة العامة أعباء إضافية.
الصندوق، الذي يمثل أحد أبرز الأدوات الوقائية المنصوص عليها في القانون، يُعدّ بمثابة شبكة أمان للنظام المصرفي، ويتكوّن من مساهمات البنوك ذاتها، إلى جانب عوائد استثمارية تُدار بمعايير اقتصادية صارمة.
وتُستخدم أمواله في حالات تعثّر البنوك وفقًا لضوابط دقيقة، تبدأ أولًا بتحمّل المساهمين وحملة أدوات الدين والدائنين جزءًا من الخسائر، قبل اللجوء إلى موارد الصندوق.
مجلس مستقل وإشراف مركزينص القانون على تشكيل مجلس إدارة خاص للصندوق يتولى وضع سياسات التدخل وتقييم الحالات المصرفية الحرجة، تحت إشراف البنك المركزي، بما يضمن فاعلية القرار وسرعة التحرك عند اللزوم.
مساهمات حسب درجة المخاطرولتوزيع الأعباء بعدالة، يعتمد تمويل الصندوق على معايير تشمل حجم الودائع، والمركز المالي، ومستوى المخاطر لدى كل بنك، ما يجعل البنوك الكبرى والمُعرضة أكثر للمخاطر تتحمل النسبة الأعلى من المساهمة.
آلية إنقاذ دون إنقاذ تقليدييمثل هذا التوجه نقلة نوعية في طريقة التعامل مع الأزمات المصرفية، بعيدًا عن منطق "الإنقاذ الحكومي الكامل"، وذلك عبر مشاركة القطاع المصرفي نفسه في معالجة أزماته الداخلية، دون المساس بحقوق المواطنين أو المال العام.
وبهذه الآلية، يُؤكد البنك المركزي أن استقراره لا يعتمد فقط على الرقابة، بل على أدوات استباقية توازن بين حماية المودعين ومحاسبة المخاطر داخل القطاع المصرفي ذاته.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”