برلماني يسأل الحكومة عن خطة التوسع في التصنيع السمكي
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، سؤالا برلمانيا، إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة، والصناعة، بشأن خطة الحكومة للتوسع في قطاع تصنيع الأسماك.
وأشار إلى أنه يصل حجم إنتاج مصر من الأسماك إلى نحو 2.3 مليون طن، وتحتل مصر المركز الرابع عالميا في الاستزراع السمكي، والأول إفريقيا.
وقال زين الدين: وعلى الرغم من ذلك تواجه شركات تصنيع الأسماك، التي تعد أحد أهم شركات الصناعات الغذائية بالسوق المحلي، العديد من التحديات التي تتمثل في ارتفاع تكلفة تحاليل عينات الأسماك وطول الفترة الزمنية للتحليل، وسحب كميات كبيرة من الأسماك للعينة الواحدة، مما يشكل عبئا على الشركات، فضلا عن تكرار سحب العينات بأعداد كبيرة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن ذلك يأتى في الوقت الذي وجه فيه الرئيس السيسي، تكليفات للحكومة الجديدة، بالتوسع في القطاع الإنتاجي.
وطالب محمد زين الدين، باستيضاح خطة الحكومة بشأن التوسع في صناعات الأسماك، الأمر الذي يساعد بدوره في زيادة حجم الصادرات المصرية، وتوفير العملة الأجنبية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن التوسع في التصنيع بقطاع الثروة السمكية، يساهم في عمل قيمة مضافة للأسماك، بما يحقق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، بالإضافة إلى زيادة فرص التصدير.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب الحكومة مجلس النواب التصنيع السمكي
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف رفع الناتج المحلى إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول 2029.. نواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني
الحكومة تستهدف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجماليبرلماني يطالب بدراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصاديةنائبة: قطاع الصناعات التحويلية يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج المحليكشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، استهداف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي، سواء بأسعار عوامل الإنتاج الثابتة أو بالأسعار الجارية، حتى نهاية الخطة في عام 2028/2029.
وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الثابتة من المستهدف أن يرتفع إلى نحو 13.3 تريليون جنيه في 2025/2026، مقارنة بنحو 12.7 تريليون جنيه متوقع في 2024/2025، على أن يصل إلى نحو 16 تريليون جنيه بحلول عام 2028/2029 ( نهايه الخطة).
في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي ، عصو مجلس النواب ، أن الدولة خلال السنوات القليلة الماضية بذلت جهودا حثيثة في إطلاق العديد من المباردات التي تستهدف زيادة الناتج المحلي ، إلى جانب شركات قطاع الأعمال التي لعبت دورا مهما في دعم الوضع الاقتصادى ككل.
و أشار «يحيي» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة دراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصادية ، وضرورة طرح مجموعة من الرؤي، للتغلب على هذه التحديات، لاسيما التي تواجه قطاعي السياحة والزراعة باعتبارهما أساس التنمية الحقيقة .
و أكد عضو النواب أن تعافي نمو الناتج المحلي يعكس الأثر الإيجابي للاصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة خلال الفترات الماضية و التي تستهدف تنويع مصادر الدخل القومي ، إلى جانب خفض الاستثمارات العامة، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال.
في سياق متصل ، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية دعم القطاع الصناعي وتقديم كافة المنح والحوافز له ، كونه أحد القطاعات التي تحظى بأولويّة مُتقدّمة في برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية، و مُحركًا أساسيًا للنمو.
و أشارت «متى» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية ، والذي يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج الـمحلي الإجمالي.
و لفتت عضو النواب، إلى أن تشغيل وتعميق التصنيع المحلي يعني زيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا من المنتجات النهائية،إلى جانب الاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد ، مما يعزز من الصناعة المصرية في هذا الشأن، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب و توفير العملة الصعبة .
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران