العمل: منصة الضمان الاختياري خطوة مهمة للتحول التام نحو الأتمتة
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، السبت، على أن افتتاح منصة الضمان الاختياري خطوة أولى في التحول التام نحو الأتمتة.
وقالت مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "افتتحنا منصة التقديم للضمان الاختياري كونها أول فقرة من قانون الضمان، وتمثل نصف القانون، لأنها تتيح فرصة لجميع المجتمع العراقي من عمر 15عاماً حتى 50 عاماً للتقديم على القانون".
وأضافت أن "اختيار الضمان الاختياري بالمنصة يهدف لمعرفة قدرة الشركة التي تم الاتفاق معها، ومدى الالتزام بوعودها"، مشيرة الى أنه "في حال نجحت الشركة في عمل المنصة فإن الهيئة ستستمر معها".
وبين أن "الشركة التي تم اختيارها عراقية وبكوادر عراقية من أجل تشجيع القطاع الخاص".
وأعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم السبت، عن إطلاق منظومة ضمان الرقمية الخاصة بالتقاعد الاختياري.
وقال الأسدي خلال مؤتمر صحفي نظمته دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذه المنظومة تتضمن الحزمة الأولى من الخدمات الخاصة بتقديم وتفعيل إجراءات التقاعد الاختياري للعاملين في القطاع غير المنظم بموجب قانون رقم (18) لسنة 2023".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مجلس الضمان الصحي يوقّع جزاءات على عدد من أصحاب العمل
أعلن مجلس الضمان الصحي، عن صدور قرارات تقضي بفرض جزاءات على عدد من أصحاب العمل، نتيجة مخالفتهم أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني.
وأوضح المجلس أن القرارات الصادرة جاءت بحق (110) من أصحاب العمل، بمجموع غرامات قدرها (2,556,000 ريال) (مليونان وخمسمئة وستة وخمسون ألف ريال)، وذلك بعد توجيه عدة إنذارات سابقة بضرورة تصحيح أوضاعهم، ومعالجة المخالفات المتعلقة بعدم توفير التغطية الصحية الإلزامية للعاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام.
وتنص المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني، على أنه في حال عدم التزام صاحب العمل بالاشتراك أو لم يقم بدفع أقساط التأمين الصحي عن العاملين وأسرهم المشمولين، فإنه يُلزم بسداد الأقساط المستحقة، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز قيمة الاشتراك السنوي لكل فرد، كما يجوز حرمان المخالفين من استقدام العمالة لفترة مؤقتة أو دائمة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز دور المجلس، جهة معنية بتطبيق إلزامية التأمين الصحي، على أصحاب العمل لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي، ورفع مستوى الامتثال بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، لضمان حصول المستفيدين على حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين، وبأعلى معايير الجودة والكفاءة.
من جانبها، أكدت المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي إيمان الطريقي، حرص المجلس على توفير بيئة تنظيمية تعزز الامتثال والالتزام لضمان حقوق مستفيدي الضمان الصحي، مشددةً على مواصلة المجلس جهوده في رصد المخالفات، وتطبيق الأنظمة بحق المنشآت غير الممتثلة، لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي وأفراد أسرهم.
وأوضحت، أن المجلس يعمل بشكل مستمر على متابعة التزام أصحاب العمل بالتغطية الصحية الإلزامية، مهيبةً بجميع أصحاب العمل المبادرة إلى تصحيح أوضاعهم والالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة، لحفظ حقوق العاملين وتهيئة بيئة عمل صحية وآمنة.