يشهد المجتمع العربى والدولى منذ نهاية القرن الماضى تطورات ملموسة وثورات متلاحقة فى مختلف المجالات، وفى ظل هذه التطورات والثورات أصبحت الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية فى غاية التعقيد والتشابك والتداخل والترابط، وقد انسحب ذلك بدوره على حياة الأفراد والجماعات الصغيرة.
وباستمرار تطور الحياة داخل المجتمع وتطور الأنشطة المختلفة فيه، تطورت المؤسسات المتنوعة داخل هذا المجتمع، كما حدثت تغيرات فى أنشتطها الاتصالية، حيث يعد الاتصال بمثابة الجهاز العصبى داخل أى مجتمع.
وقد واكب هذه التغيرات الاتصالية تطور تكنولوجي على مستوى العالم، كان له تأثير واضح على شكل الإعلام ومضمونه داخل المجتمعات، من خلال استحداث وسائل جديدة ومتطورة ومتنوعة، فالإعلام كنشاط إنسانى له مضمون هادف، كما يحتاج إلى وسائل لنقل هذا المضمون، وإذا كانت هذه الوسائل قد تطورت بتطور الإنسان، فإن المحتوى والأفكار قد طرأ عليهما أيضا التطور بتطور الإنسان.
ويسهم الإعلام بدور كبير فى تنمية وعى الإنسان فى مجتمعات ما بعد التطور، حتى يصبح قادرا على استيعاب مستحدثات العصر، بما يساعد فى تشكيل مدركاته عن الواقع الاجتماعي، وفى تشكيل وعى الفرد والجماعة بحقائق العصر ومفرداته ومتغيراته.
وتزداد أهمية هذا الدور مع كل تطور يتحقق فى المجتمع بوجه عام، ومن هنا تأتى أهمية دراسة الرأى العام وأساليب قياسه، والذى يعكس قدرة الأفراد داخل المجتمع على فهم مستحدثات العصر واستيعابها، ويقيس اتجاهاتهم نحو معطيات الواقع الاجتماعي، بشكل ممنهج ومدروس بما يتفق مع متطلبات مراحل التطور فى العصر الحديث.
ويعانى مفهوم الرأى العام، شأنه شأن جميع المفاهيم الاجتماعية، من سيولة التعريفات، وصعوبة فى التوصل إلى تعريف يحظى بالاتفاق العام بين الباحثين والدارسين، فقد تعددت دلالات المفهوم من باحث إلى آخر، فنجد أن بعض الباحثين استخدموه كإشارة إلى المعتقدات الرائجة ومناخ الرأى العام والرأى السائد والقناعات مستقرة المصطلح عليها بين الجماعات، فى حين استخدمه آخرون كإشارة إلى عملية نشوء الآراء وتكوينها بوصفها متميزة عن النتائج المترتبة عليها.
ويلاحظ وجود تباين كبير، فى تعريف الرأى العام، حيث إن العلوم الإنسانية التى تناولت هذا المصطلح لم تقف على تعريف واحد له، يكون جامعا عناصره ومانعا من دخول غيره إليه، ولا توجد نظرية عامة سائدة للرأى العام تتسم بالتكامل المطلوب والحد الأدنى من الموضوعية بصرف النظر عن الهوية السياسية والخلفية الأيديولوجية للباحثين الذين يتصدون لمهمة تقديم تعريف واضح لمصطلح الرأى العام والحركة.
وفى النهاية، مهما تعددت تعريفات الرأى العام أو تباينت تظل وسائل الإعلام، بوجه عام، ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، فهى تسهم فى التنشئة الاجتماعية السليمة، وفى تشكيل الرأى العام، فالإعلام الهادف له دور محورى فى تطوير المجتمع وازدهاره وتقدمه، وهو يمثل ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، ويسهم فى التنشئة الاجتماعية السليمة لأى مجتمع، ودعوة الأفراد إلى الانخراط فى العمل والبناء ونبذ الشقاق، بما يسهم بشكل مباشر فى خلق رأى عام قادر على تحقيق تقدم المجتمع.
أستاذ الإعلام المساعد بكلية الآداب- جامعة المنصورة
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرأى العام الواقع الاجتماعي د أحمد عثمان جامعة المنصورة الرأى العام
إقرأ أيضاً:
٢٠٢٥ عام النهوض العراقي وسط عاصفة التحولات
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في قلب عاصفة التحولات التكنولوجية والاقتصادية والسياسية التي تجتاح العالم العربي والدولي، يقف العراق اليوم أمام مفترق طرق حاسم. ففي عام ٢٠٢٥ لا يُسمح لنا كعراقيين أن نكون متفرجين على مشهد التغيير، بل نحن مطالبون بأن نكون فاعلين، مشاركين، وصانعي مستقبل جديد لوطننا.
لقد أصبح من الواضح أن التكنولوجيا لم تعد ترفاً، بل شرطاً من شروط البقاء في العالم الحديث. الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة أصبحت ركائز أساسية في بناء دول المستقبل. دول عربية مثل السعودية والإمارات ومصر بدأت بخطى متسارعة في هذا الاتجاه، مدفوعة برؤى استراتيجية واضحة واستثمارات ضخمة. أما العراق، فعليه أن يسابق الزمن ليواكب هذه الموجة، لا من خلال الاستهلاك فقط، بل من خلال الإنتاج والمبادرة.
النهوض العراقي في عام ٢٠٢٥ يبدأ من التعليم. لا بد من ثورة تعليمية حقيقية تدمج التكنولوجيا في المدارس والجامعات، وتؤسس لجيل متمكن من أدوات العصر. نحن بحاجة إلى مناهج تعليمية تواكب التطور، وتُخرج مبرمجين، مبتكرين، ومهنيين قادرين على قيادة التحول الرقمي لا فقط في مؤسسات الدولة، بل في كل بيت وحيّ ومجتمع. أما في الجانب الاقتصادي، فإن تنويع مصادر الدخل لم يعد خياراً، بل ضرورة وجودية. العراق الذي يعتمد على النفط لا يستطيع أن يغض الطرف عن تجارب جيرانه في الاستثمار في السياحة، الصناعة، والزراعة الذكية. لدينا الموارد، لكن ما نحتاجه هو إرادة سياسية حازمة ورؤية اقتصادية تستثمر في الإنسان قبل الأرض.
سياسياً، لا يمكن الحديث عن نهوض دون استقرار. العراق بحاجة إلى مصالحة حقيقية بين مكوناته، وإلى حكومة تؤمن بالكفاءة لا بالمحاصصة، وبالشفافية لا بالمجاملة. على الطبقة السياسية أن تدرك أن العصر الجديد لا يقبل بالبُنى القديمة، وأن جيل الشباب الذي كسر حاجز الصمت ما زال ينتظر اجابات وأفعال من المسؤولين في الحكومة.
إن عام ٢٠٢٥ يجب أن يكون عاماً مفصلياً في تاريخ العراق الحديث، عاماً نتحرر فيه من أعباء الماضي، وننطلق بثقة نحو المستقبل. لدينا كل المقومات: موقع جغرافي استراتيجي، ثروات طبيعية، عقول نابغة، وشعب لا يكلّ من الحلم. ما نحتاجه هو التوحد حول مشروع وطني شامل، يؤمن بأن العراق يمكنه أن ينهض، لا برغم التحولات الجارية في العالم، بل من خلالها.
في الختام ، نحن لا نعيش بمعزل عن العالم. وكل تأخر في مواكبة هذه التحولات يعني خسارات إضافية في سباق لا ينتظر أحداً. فلتكن ٢٠٢٥ سنة الانطلاق، لا الاستسلام. ولنجعل من العراق قصة نجاح وسط العاصفة، لا مجرد هامش في دفتر التحولات الكبرى.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي