أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض كبير في قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 10.3%، حيث سجل العجز في هذا الشهر 3.57 مليار دولار، مقارنة بـ 3.98 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

وفقًا للتقرير، ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 0.4% لتصل إلى 3.81 مليار دولار في مايو 2024، مقارنة بـ 3.

79 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق. ويعزى هذا الارتفاع إلى تحسن أداء بعض السلع المصدرة، ومن أبرزها، الفواكه الطازجة والتي شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 17.4%، وارتفعت الملابس الجاهزة بنسبة 5.5%، وسجلت العجائن والمحاضرات الغذائية نموًا قدره 32.2%، وزتد السجاد والكليم بنسبة 1.3%.

ورغم هذه الزيادة، شهدت صادرات بعض السلع انخفاضًا مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، ومنها، البترول الخام تراجع بنسبة 4.3%، وانخفضت منتجات البترول بنسبة 17.4%، وتراجعت الأسمدة بنسبة 5.2%، وسجلت اللدائن بأشكالها الأولية انخفاضًا بنسبة 10.5%.

على صعيد الواردات، سجلت انخفاضًا بنسبة 5.1%، حيث بلغت قيمتها 7.38 مليار دولار في مايو 2024، مقارنة بـ 7.77 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق، ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع قيمة واردات بعض السلع الرئيسية، ومنها المواد الأولية من حديد أو صلب والتي انخفضت بنسبة 0.3%، وتراجعت اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 2.9%، وسجلت الأدوية ومحضرات الصيدلة انخفاضًا كبيرًا بنسبة 24.7%، وانخفضت المواد الكيميائية العضوية وغير العضوية بنسبة 23.3%.

ومع ذلك، ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مايو 2024 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، ومن أبرزها منتجات البترول زادت بنسبة 86.1%، وسجلت منتجات القمح زيادة ملحوظة بنسبة 153.6%، وارتفع الغاز الطبيعي بنسبة 39.2%، وشهدت سيارات الركوب ارتفاعًا بنسبة 15.2%.

تشير البيانات إلى تحسن ملحوظ في العجز التجاري، ويعكس ذلك الجهود المبذولة لتحسين الأداء التجاري وتعزيز الصادرات، ويعكس الانخفاض في قيمة الواردات تراجعًا في بعض القطاعات، بينما يشير الارتفاع في واردات بعض السلع الأساسية مثل القمح والغاز الطبيعي إلى استجابة للطلب المحلي والاقتصادي.

تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن أفضل في الميزان التجاري وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تحسين استراتيجيات التصدير وتقليل الاعتماد على الواردات في بعض القطاعات، تعتبر هذه التطورات خطوة هامة نحو استقرار الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المستقبل.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قيمة العجز في الميزان التجاري من العام السابق الشهر من العام ملیار دولار فی بعض السلع انخفاض ا ا بنسبة مایو 2024

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء: موازنة 2025-2026 تضع المواطن في صدارة الأولويات

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها أبرز ملامح مشروع الموازنة الجديدة 2025-2026، والتي تؤكد على وضع المواطن في صدارة الأوليات، كما تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين دفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة، وزيادة معدلات التشغيل، وتحسين الدخول، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات العامة.

واستعرضت الإنفوجرافات، أبرز ملامح موازنة عام 2025-2026، موضحةً زيادة المصروفات العامة بنسبة 21.1%، لتصل إلى 4.6 تريليون جنيه عام 2025-2026، مقارنة بـ 3.8 تريليون جنيه عام 2024-2025.

وفي المقابل، فستشهد الإيرادات العامة زيادة بنسبة 24%، لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه عام 2025-2026، مقارنة بـ 2.5 تريليون جنيه عام 2024-2025.

وأبرزت الإنفوجرافات مستهدفات الموازنة، والتي تتضمن تخفيض العجز الكلي ليصل إلى 7.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025-2026، مقارنة بـ 7.6% عام 2024/2025، فضلًا عن زيادة الفائض الأولي إلى 4% عام 2025/2026، مقارنة بـ 3.5% عام 2024-2025.

وفي السياق ذاته، من المستهدف تخفيض إجمالي الدين ليصل إلى 81 - 82% كنسبة من الناتج المحلي عام 2025-2026، مقارنة بـ 85% عام 2024-2025.

وأشارت الإنفوجرافات إلى أن موازنة العام الجديد ستشهد زيادات ملموسة في الأجور وزيادة في فرص التوظيف، موضحةً زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 18.1%، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه عام 2025-2026، مقارنة بـ 575 مليار جنيه عام 2024-2025.

كما شملت الموازنة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع اعتماد علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، إلى جانب علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

وتتضمن الموازنة تعيين 75 ألف معلم، والاستعانة بـ 60 ألف معلم بالحصة، بجانب تعيين 30 ألف مكلف «أطباء/ تمريض»، مع توفير 10 آلاف وظيفة على مستوى جهات الدولة.

وعلى صعيد الدعم والحماية الاجتماعية، تستهدف الموازنة الجديدة التركيز على زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8%، لتصل إلى 742.6 مليار جنيه عام 2025/2026، من خلال زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 9.2%، ليصل إلى 160 مليار جنيه عام 2025-2026، مقارنة بـ 146.5 مليار جنيه عام 2024/2025.

وأشارت الإنفوجرافات إلى زيادة معاش الضمان الاجتماعي و«تكافل وكرامة» بنسبة 22.7%، ليصل إلى 54 مليار جنيه عام 2025-2026، مقارنة بـ 44 مليار جنيه عام 2024/2025، فضلًا عن زيادة دعم الأدوية وألبان الأطفال بنسبة 25%، ليصل إلى 5 مليارات جنيه عام 2025-2026، مقارنة بـ 4 مليارات جنيه عام 2024-2025.

وأوضحت الإنفوجرافات زيادة المساهمة في صناديق المعاشات بنسبة 7.5%، لتصل إلى 153.4 مليار جنيه عام 2025-2026، مقارنة بـ 142.7 مليار جنيه عام 2024-2025، إلى جانب زيادة دعم الإسكان الاجتماعي بنسبة 14.3%، ليصل إلى 13.6 مليار جنيه عام 2025-2026، مقارنة بـ 11.9 مليار جنيه عام 2024-2025.

علمًا بأن أرقام عام 2024-2025 تعكس التقديرات المتوقعة، في حين تعكس أرقام عام 2025-2026 مشروع موازنة العام المالي الجديد.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول والأعمال العام

رئيس مجلس النواب ينتقد غياب وزيري المالية والتخطيط عن جلسة مناقشة الموازنة

مقالات مشابهة

  • قفزة كبيرة في العجز التجاري لليابان خلال الشهر الماضي
  • تراجع الصادرات اليابانيّة خلال مايو الماضي
  • الإحصاء: 22909 أجانب يعملون بالقطاع الخاص والاستثماري في مصر عام 2024
  • وزيرة السياحة: 5.7 ملايين سائح زاروا المملكة خلال أربعة أشهر والعائدات 34 مليار درهم
  • صادرات وقود السيارات الممتاز تقفز 66.3 بالمائة
  • الإحصاء: 10.5% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى مجموعة دول السبع خلال 2024
  • الإحصاء: 10.5 % ارتفاعا في حجم الصادرات المصرية إلى دول السبع خلال 2024
  • مجلس الوزراء: موازنة 2025-2026 تضع المواطن في صدارة الأولويات
  • تراجع الفائض التجاري للنرويج خلال شهر مايو الماضي
  • 482 مليار دولار الناتج المحلي للإمارات في 2024 بنمو 4%