التموين: توجيهات بتعاون القطاع الخاص والغرف التجارية لضبط الأسعار
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية حريص على الزيارات الميدانية المستمرة لمتابعة الأسعار وجودة الخدمات في كل المحافظات، لافتا إلى أن ذلك بناء على توجيهات الرئيس السيسي.
وأضاف أحمد كمال خلال تصريحاته لـ«إكسترا نيوز» أن وزير التموين وجه بضرورة التعاون مع القطاع الخاص وبين الاتحاد العام للغرف التجارية لضبط الأسعار، موضحاً أن وزارة التموين تعمل على متابعة الأسعار بالأسواق ومراقبتها باستمرار.
وأشار المتحدث باسم وزارة التموين، إلى أن الوزير وجه بضرورة ضبط أوزان رغيف الخبز وتواجد منتجات الشركة القابضة للمنتجات الغذائية حرصاً على تقديم خدمات متميزة للمواطن المصري، منوهاً أن الوزارة حريصة عى إيصال الدعم لمستحقيه.
وزير التموين يتفقد معرض السلع بمطروح ويتابع تخفيض أسعار المنتجات 20%
وزير التموين يتفقد معرض السلع بمطروح ويتابع تخفيض أسعار المنتجات 20%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسعار وزير التموين القطاع الخاص وزارة التموين ارتفاع الاسعار في مصر شريف فاروق أرتفاع الأسعار أسعار اللحوم بمنافذ وزارة التموين الدكتور شريف فاروق وزير التموين الجديد 2024 آخر قرارات وزير التموين وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
أحمد صفوت: قانون الشراكة مع القطاع الخاص يفتح الباب أمام المستثمرين بالقطاع الصحي
أكد الدكتور أحمد صفوت عضو مجلس إدارة مجموعة الرعاية الصحية HCI أن قانون الشراكة مع القطاع الخاص لتشغيل المنشآت الصحية يمثل أحد أهم المحفزات لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى مصر، مشيرًا إلى أن القانون يوفر إطارًا واضحًا يقلل من المخاطر التشغيلية ويضمن حقوق المستثمرين بشكل كامل.
انخفاض تكاليف التشغيلوأوضح صفوت خلال تصريحات تليفزيونية أن المستثمر الأجنبي عادة ما يقارن بين عدة دول قبل الدخول لأي سوق، ويبحث عن سهولة دخول السوق، انخفاض تكاليف التشغيل، وضمان العائد المالي على استثماراته، إضافة إلى إمكانية خروج آمنة وسلسة عند الحاجة.
وقال إن القانون المصري يوفر هذه العناصر بشكل متكامل، ما يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات في الرعاية الصحية مقارنة بدول أخرى في المنطقة.
وأشار صفوت إلى أن المستثمرين يبحثون غالبًا عن دورة مالية أسرع، لذا تتركز استثماراتهم في العيادات والمراكز الطبية الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن تحقيق عوائد مالية خلال 6 إلى 9 أشهر.
أما المشاريع الكبيرة مثل المستشفيات متعددة التخصصات فتتطلب استثمارات بمليارات الجنيهات وتستغرق سنة أو أكثر لتحقيق العوائد، لكنها تقدم فرصًا أكبر لمبادرات التمويل الدولي، مثل التمويل من المؤسسات الدولية والبنوك الأوروبية والمبادرات المحلية للبنوك المركزية.
التعاون بين القطاع الخاص والدولةوأكد صفوت أن القانون يعزز التعاون بين القطاع الخاص والدولة، ويتيح الدخول في مشاريع تشغيلية متكاملة، سواء من خلال إدارة المستشفيات مباشرة أو الاستثمار في المراكز التخصصية مثل مراكز الجراحة اليومية أو مراكز القلب، بما يضمن استفادة المستثمر من نمو القطاع الصحي في مصر، ويعزز مستوى الخدمة للمواطنين.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة