حُظر زفاف القاتل المتسلسل ليفي بيلفيلد في السجن، بموجب قوانين جديدة تحظر على أكثر المجرمين المتهمين بجرائم جسيمة، الزواج خلف القضبان.

هذا المجرم سيقضي بقية حياته في السجن بعد إدانته بقتل عدة ضحايا ومحاولة قتل أخرى، وما زالت السلطات تحقق في ارتباطه بمزيد من الضحايا.

تقدم المجرم بطلب للحصول على شراكة مدنية مع زائرة مغرمة، مما حفز الوزراء على تسريع التشريع الجديد الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة.

وقالت وزارة العدل إن القانون الجديد، الذي يُعد جزءًا من قانون الضحايا والسجناء، يهدف إلى "حرمان المجرمين الأكثر شراسة من الاستمتاع بالأحداث المهمة في الحياة التي سلبوها بقسوة من ضحاياهم".

أكدت المستشارة ووزيرة العدل، شبانة محمود، على ضرورة عدم تعذيب الضحايا برؤية الجناة يتمتعون بلحظات في الحياة سُرقت من أحبائهم. وأضافت: "لهذا السبب تصرفت في أقرب وقت ممكن لوقف هذه الزيجات وإعطاء الضحايا الدعم الذي يستحقونه". ينطبق هذا الحظر الجديد على السجناء الذين يقضون عقوبة السجن مدى الحياة، حيث كان بإمكان هؤلاء السجناء في النظام القديم تقديم طلب رسمي للزواج أو الشراكة المدنية، ولا يمكن رفض طلبهم إلا من قبل مدير السجن لأسباب أمنية.

بهذا القانون الجديد، تُعزز السلطات من موقفها ضد المجرمين المدانين بجرائم جسيمة، وتُعطي الأولوية لدعم الضحايا وأسرهم، مما يضمن أن العدالة لا تتوقف عند حدود العقوبة، بل تمتد لتشمل عدم تمكين الجناة من الاستمتاع بلحظات الحياة المهمة.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر

 أشاد وزير العمل محمد جبران بالقرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.

مكاسب القانون الجديد

وأشار الوزير جبران- في تصريح- إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.

وأوضح أن تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.

طباعة شارك العمل وزير تطوير وزير العمل وزير العدل إنشاء 38 محكمة عمالية

مقالات مشابهة

  • بحقه 16 مذكرة بجرائم مختلفة.. قوى الأمن توقف مروّج مخدّرات
  • السجن 6 سنوات لرئيس الرجاء السابق عزيز بدراوي في قضية فساد مالي
  • 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
  • تفاصيل الإتفاق الذي أفضى للإفراج عن الشيخ الموالي للحوثيين محمد الزايدي في المهرة
  • البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
  • السجن من 3 إلى 10 سنوات.. رمضان صبحي في ورطة بسبب واقعة تزوير بأبو النمرس
  • حالات وقف صرف الدعم النقدي في قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. والتظلم خلال 60 يومًا
  • السجن 5 سنوات عقوبة التخريب العمدي للمنشآت الحكومية
  • بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
  • السجن المشدد 5 سنوات لـ محامي وسيدة بتهمة تزوير عقد زواج عرفي