أكبر عدد في 15 عاما.. زيادة عدد الشركات المفلسة في النمسا
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت أحدث أرقام رسمية في النمسا، حدوث زيادة كبيرة في عدد حالات إفلاس الشركات في البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري.
وسجل التقرير الصادر عن منظمة "AKV Europa" النمساوية، المتخصصة في فحص وتقييم طلبات الائتمان، حدوث 2098 حالة إفلاس في النصف الأول من العام الحالي بزيادة قدرها 35.
وأظهرت الأرقام الدورية نصف السنوية، ارتفاع إجمالي التزامات الشركات المفلسة في النمسا إلى 11.5 مليار يورو (12.55 مليار دولار)، بزيادة قدرها تسعة أضعاف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بسبب حدوث حالات إفلاس كبرى، أبرزها إفلاس مجموعة "Signa Group" وإفلاس فرع شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأميركية "Fisker"، ما ساهم بشكل كبير في ارتفاع مستوى الالتزامات.
ويرى خبراء الاقتصاد أن أسباب ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات في النمسا، تشمل الإحجام عن الاستهلاك والاستثمار والركود الصناعي المستمر، وارتفاع أسعار الفائدة وأرقام البطالة، ومتطلبات الإقراض الصارمة، والانخفاض الطفيف في الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام السابق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار حالات إفلاس فی النمسا من العام
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تقلص مساعداتها الإغاثية في الصومال واليمن لأكثر من النصف
أعلنت منظمة الأمم المتحدة أنها اضطرت لمراجعة خططها الإغاثية للصومال واليمن لأزيد من النصف خلال الشهرين الماضيين، وذلك بسبب التخفيضات العالمية في تمويل العمليات الإنسانية.
وأكد مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة أن المنظمة أجرت مراجعة شاملة لاستجاباتها الإنسانية خلال الشهرين الماضيين بما يتماشى مع خطة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، لإعادة ضبط العمل الإنساني.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي تطالب سوريا بمعالجة إرث انتهاكات النظام السابقlist 2 of 2تقرير عالمي يحذر من تفاقم أزمة الجوع بسبب الصراعاتend of listوسجلت المنظمة أن خطة الاستجابة الجديدة للصومال تسعى لاستهداف 1.3 مليون شخص بالمساعدات، حيث سينخفض معدل المستفيدين بأكثر من 70% عن العدد المحدد في بداية العام والذي كان يبلغ 4.6 ملايين شخص.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن هذه الخطوة ستؤدي إلى خفض التكلفة المحددة لدعم المساعدات الإنسانية بالصومال من 1.4 مليار دولار إلى حوالي 367 مليون دولار فقط.
أما بالنسبة للوضع في اليمن، فقد خصصت خطة الأمم المتحدة المعدلة لعام 2025 مبلغ 1.4 مليار دولار للوصول إلى 8.8 ملايين شخص، محققة انخفاضا عن 2.4 مليار دولار في خطة الاستجابة الإنسانية الأصلية.
وأكد المكتب أن الخطتين المعدّلتين بالنسبة للصومال واليمن "لا تعنيان انخفاضا في الاحتياجات والمتطلبات الإنسانية الإجمالية، بل أملاها النقص الهائل في التمويل العالمي".
إعلانوشدد المكتب الأممي على أنه يسعى لاستخدام الموارد التي يتلقاها لضمان وصول أكبر قدر من المساعدة المنقذة للحياة إلى الأشخاص الأكثر ضعفا في العالم.
وأشار إلى أن جميع الاحتياجات والاستجابات المحددة في الخطط الإنسانية لعام 2025 "لا تزال سارية وملحة"، إذ يسعى وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية إلى توسيع نطاق الاستجابات لتغطية جميع الأشخاص المستهدفين، كما كان مخططا له في الأصل.
وأقر المكتب أن التخفيضات "غير المسبوقة" في التمويل التي شهدها القطاع الإنساني تجبر المنظمة وشركائها على تقليص البرامج التي تنقذ الأرواح بشكل كبير وهو الأمر الذي يعرض ملايين الأرواح للخطر في جميع أنحاء العالم.
وحذرت الأمم المتحدة من العواقب الوخيمة إذا لم تحقق أهدافها، ورجحت أن يعاني ملايين الأشخاص من الجوع الحاد ونقص المياه النظيفة والتعليم والحماية، كما توقعت أن ترتفع معدلات الوفيات والمرض مع إغلاق المرافق الصحية وتزايد تفشي الأمراض.
بلاغ جديد للنائب العام من نادي الزمالك ضد الإعلان المسئ