وزارة حقوق الإنسان تدين استمرار جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
الوحدة نيوز/ أدانت وزارة حقوق الإنسان، استمرار ارتكاب الكيان الصهيوني جرائم الإبادة بحق المدنيين في قطاع غزة.
واستنكرت الوزارة في بيان لها الجريمة الوحشية الجديدة التي ارتكبها اليوم الكيان الصهيوني باستهداف مدرستي النصر وحسن سلامة في مدينة غزة المكتظتان بآلاف من النساء والأطفال النازحين، ونجم عنها أكثر من مائتي شهيد وجريح في إحصائيات أولية.
وأشار البيان إلى أن هذه المجزرتين جاءت بعد أقل من ٢٤ ساعة من ثلاث مجازر وحشية أخرى ارتكبها الاحتلال ضد العائلات الفلسطينية في مدرسة حمامة في القطاع ومناطق أخرى وسقط على إثرها أكثر من ٢٠٠ شهيد وجريح، مما يرفع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى ما يقارب 40 ألف شهيد و100 ألف جريح، فيما لايزال ضحايا تحت الركام وفي الطرق لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأوضح أنه لا يكاد يمر يوم دون ارتكاب الاحتلال الصهيوني جرائم إبادة جماعية من خلال قصف المنازل ومراكز الإيواء على رؤوس ساكنيها من النازحين.
ونددت وزارة حقوق الإنسان، باستمرار الصمت الأممي والدولي على إمعان الكيان الاسرائيلي في إبادة السكان المدنيين بالقتل وارتكاب المجازر الجماعية والتجويع ومنع المساعدات الإنسانية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات وغيرها من الأعيان المدنية.
وحمّل البيان أمريكا المسؤولية المباشرة لهذه الجرائم بدعمها الكامل والشامل للكيان الغاصب .. مؤكداً أن ما تفعله إسرائيل يهدف إلى تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة واهلاكهم على نحو فعلي و بكافة الطرق المتاحة أمامه.
وجددت وزارة حقوق الإنسان مطالبتها دول العالم بتحمل مسؤولياتها الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية والجرائم التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة وحماية المدنيين وفرض عقوبات فعالة عليها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدم لها.
ودعا البيان إلى مساءلة ومحاسبة الدول المتواطئة والشريكة مع الكيان الصهيوني في ارتكاب الجرائم وفي مقدمتها أمريكا وكل الدول التي ثبت تزويدها للكيان بأي من أشكال الدعم أو المساعدة المتصلة بارتكاب هذه الجرائم.
كما طالب بمساءلة ومحاسبة الموظفين والأفراد صانعي القرارات ذات الصلة في تلك الدول، باعتبارهم متواطئين وشركاء في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية، ويتحملون مسؤولية جنائية فردية عنها.
وحث جميع الدول على البدء بإجراء التحقيقات الجنائيـة والمحاكمات أمام محاكمها الوطنية، استنادًا للولاية القضائية العالمية، وتنفيذاً لالتزاماتها القانونية الدولية التي تتحملها جميع الدول فيما يخص ضمان مساءلة ومحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية ومنع إفلاتهم من العقاب، وإلقاء القبض عليهم و مقاضاتهم وفقًا للقوانين الدولية والوطنية ذات الصلة.
سبأالمصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي وزارة حقوق الإنسان الکیان الصهیونی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
” الجزائية” تقر استدعاء شخص جديد في قضية المتهم الصرفي بارتكاب جرائم قتل متسلسلة
الثورة نت/..
أقرت المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة اليوم، استدعاء شخص جديد، في قضية المتهم علي عبدالعزيز عبدالله الصرفي، بارتكاب جرائم قتل بأسلوب موحد وبطريقة وحشية.
وفي الجلسة برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، وبحضور عضو النيابة القاضي خالد عمر، طالب المتهم باستدعاء شخص يدعى الشيخ (م، س)، باعتباره شريكه والعقل المدبر لكل الجرائم وأنه كان رهن سيطرته عبر “حبوب” الهلوسة التي كان يعطيها له.
وطالب أولياء دم المجني عليهم أيضًا باستدعاء الشخص آنف الذكر والذي سبق أن أصدرت النيابة بحقه قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى، كون المتهم الصرفي، حسب قولهم كان قد تحمل المسؤولية كاملة وهو اليوم يتراجع عن قراره، إضافة إلى استدعاء آخرين أحدهم أخو المتهم، ادعّوا أنهم شركاء للقاتل في تقديم المساعدة.
كما طلب أولياء الدم التريث في القضية إلى حين الفصل من قبل الشعبة الجزائية المتخصصة في الاستئناف المقدم منهم بخصوص القرار بألا وجه لإقامة الدعوى بحق الشخص “م، س” وآخرين.
وقدّمت النيابة مذكرة حول أسباب ووقائع الاتهام شرحت فيها ما قام به المتهم البالغ من العمر 25 عاماً، بارتكاب سلسلة من الجرائم البشعة خلال الفترة 7 أكتوبر 2024م حتى 18 أكتوبر 2024م، وفي تاريخ 22 سبتمبر 2024م، اختطف ثلاثة أشخاص بالحيلة والاستدراج، ثم قتلهم عمداً ونهب أموالهم وأسلحتهم، كما شرع في قتل شخص رابع بقصد نهب سلاحه.
واعتبرت المذكرة هذه القضية ليست مجرد ملف من ملفات الجرائم العادية، بل هي قضية تمس أمن المجتمع واستقراره، وتهدّد السلم الاجتماعي، وتُنذر بخطر داهم إذا لم يُردع مرتكبها بالعقوبة الرادعة التي تتناسب مع بشاعة جرائمه.
وتضمنت المذكرة أيضًا الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة التي تثبت ارتكاب المتهم للجرائم المنسوبة إليه في هذه القضية التي تكتسب أهمية استثنائية في سياق العدالة الجنائية، كونها تمثل نموذجاً للإجرام المنظم والمخطط له بدقة، والذي يكشف عن شخصية إجرامية خطيرة لا تتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم في سبيل تحقيق مآربها الدنيئة.
وأكدت النيابة، أن تعدد الضحايا وتكرار الجريمة بذات الأسلوب يعكس خطورة بالغة على المجتمع، ويستدّعي تطبيق أقصى العقوبات المقررة شرعاً وقانوناً، فضلًا عن أنها تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة نظام العدالة الجنائية على تحقيق الردع العام والخاص، وحماية المجتمع من الجناة الذين لا يقيمون وزناً لحرمة النفس البشرية التي كرمها الله تعالى.
وذكرت أن الجرائم التي ارتكبها المتهم تمثل اعتداءً صارخاً على أهم الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، وهو الحق في الحياة، فقد أزهق أرواح ثلاثة أشخاص بدم بارد، وشرع في قتل رابع، دون وازع من ضمير أو رادع من دين أو قانون.
وأشارت النيابة في مذكرتها، إلى ما بثته هذه الجرائم البشعة من قلق في المجتمع، وأثارت موجة غضب واستنكار لدى الرأي العام، وأحدثت شرخاً عميقاً في النسيج الاجتماعي، وتركت ندوباً غائرة في نفوس أسر الضحايا التي فقدت أبناءها في ظروف مأساوية ومروعة.
ولفتت إلى أن تحليل نمط الجرائم التي ارتكبها المتهم يكشف عن منهجية واضحة، وشخصية إجرامية محترفة، تخطط وتنفذ جرائمها بدقة وإحكام، وتسعى لطمس معالمها وإخفاء آثارها.
وأقرت المحكمة استدعاء الشخص الجديد في القضية، والشهود على محاضر جمع الاستدلالات ومنح أولياء الدم “الادعاء الخاص” فرصة لتقديم دعاويهم وما لديهم من أدلة، والتأجيل إلى بعد الإجازة القضائية عقب عيد الأضحى لاستكمال إجراءات المحاكمة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي