اللجنة المالية العراقية تطالب باستجواب محافظ البنك المركزي
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
4 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة:
وجهت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، الأحد، طلباً رسمياً إلى رئاسة البرلمان لاستجواب محافظ البنك المركزي العراقي.
وجاء في وثيقة تحمل توقيع أعضاء اللجنة المالية، أن الطلب يأتي “لغرض استضافة محافظ البنك المركزي لوجود خلل كبير في إدارة البنك”. وأضافت الوثيقة: “لذلك نطالب باستجواب محافظ البنك المركزي في أقرب جلسة وحسب المواد النافذة للدستور والنظام الداخلي”.
ويتزامن هذا الطلب مع تزايد الشكوك والانتقادات حول أداء محافظ البنك المركزي العراقي، والذي يواجه ضغوطًا متزايدة بشأن سياساته المالية وإدارته للنقد الأجنبي والاحتياطيات.
ويعتبر البنك المركزي من المؤسسات الحيوية في العراق، حيث يتحمل مسؤولية استقرار العملة وإدارة السيولة النقدية في البلاد.
وتتحدث تحليلات مالية عن أن هناك تراجعًا في الاحتياطات النقدية الأجنبية، ما يثير القلق بشأن اداء محافظ البنك على مواجهة أي أزمات مالية مستقبلية.
و تذبذب سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الأجنبية، وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني، يعتبر من النقاط الرئيسية التي دفعت اللجنة المالية للمطالبة بالاستجواب.
وهناك انتقادات حول فعالية السياسات النقدية التي ينتهجها محافظ البنك المركزي في تحفيز النمو الاقتصادي ومحاربة التضخم.
ويأتي طلب الاستجواب في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث يعاني العراق من عدم الاستقرار الاقتصادي والفساد. قد يكون هذا التحرك جزءًا من جهود أوسع لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات الحكومية.
و الاستجواب لمحافظ البنك بشكل نزيه وشفاف، سوف يؤدي ذلك إلى تحسين أداء البنك المركزي وتعزيز الثقة في المؤسسات المالية العراقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: محافظ البنک المرکزی اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة
صراحة نيوز ـ أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، عن خفض معدل الفائدة الرئيس على الودائع في منطقة اليورو إلى 2 بالمئة، ويعد هذا ثامن خفض لسعر الفائدة منذ تموز 2024.
ووفقًا للبيان الصادر عن المركزي الأوروبي، فقد تم خفض سعر الفائدة الرئيس بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.15 بالمئة سنويًا، فيما انخفض سعر الفائدة على الودائع إلى 2 بالمئة، وأصبح سعر الفائدة على القروض قصيرة الأجل 2.40 بالمئة.
ويأتي هذا القرار في إطار استجابة البنك المركزي الأوروبي للمؤشرات الاقتصادية، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.
وعقب القرار، صعد سعر صرف اليورو أمام الدولار بنسبة 0.20 بالمئة إلى 1.144 دولار، بحسب ما أظهرته التداولات.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية