وزير التربية والتعليم يترأس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
ترأس محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، اجتماع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية؛ لاستعراض ومناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.
ورحب محمد عبد اللطيف بأعضاء المجلس، مؤكدًا علي أهمية دور المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين في استقرار وضبط العملية التعليمية، وأنه يمثل أحد أضلاع مثلث العملية التعليمية المكون من الطالب والمعلم وأولياء الأمور.
وأكد الوزير أن قضية التربية والتعليم ليست قضية وزارة واحدة، ولكنها قضية مجتمعية تشارك فيها العديد من الأطراف والجهات، مشيرا إلى أن المجلس يعد شريكًا أساسيًا باعتباره الممثل الشرعى لآراء أولياء الأمور والمعلمين، فضلًا عن دوره في العمل على أرض الواقع داخل المدارس، قائلًا: "إن استراتيجية المرحلة القادمة تتطلب مساندة ودعم وخبرات المجلس فى تطوير منظومة التعليم، فضلًا عن دوره في التوعية بجهود الوزارة والتي تهدف إلي تقديم خدمة تعليمية متميزة والارتقاء بالمنظومة بأكملها والتغلب على التحديات".
واستعرض وزير التربية والتعليم جهود الوزارة على مدار الفترة الماضية لوضع آليات مناسبة واقعية لتطوير المنظومة التعليمية ومواجهة تحديات الكثافة الطلابية وعجز المعلمين وجذب الطلاب للمدارس، وذلك من خلال الزيارات التى تمت للمحافظات والاستماع إلى مقترحات مديرى المديريات التعليمية ومديرى الإدارات، والمدارس والمعلمين للمشكلات التى تواجه العملية التعليمية، والدراسات والحلول التي تم طرحها لهذه المشكلات فى ظل الإمكانات الموجودة بالفعل وقابلية تنفيذها على أرض الواقع.
وقال وزير التربية والتعليم : "لدى قناعة بأن حل قضايا ومشكلات التعليم تتم بدعم من العاملين فى أرض الواقع والميدان"، مشيرًا إلى أن تنفيذ الآليات المناسبة سيتم بالتعاون مع مديرى المدارس والإدارات والمعلمين.
وفيما يتعلق بجذب الطلاب إلى المدارس، أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل على عدد من المحاور والاستراتيجيات لمواجهة التحديات بما سيساهم بدوره في جذب الطلاب للمدارس، موضحا أن هناك تعاون في هذا الإطار أيضا مع مركز البحوث التربوية من خلال الدراسات التربوية التى قام بها خبراء المركز.
وتطرق وزير التربية والتعليم إلى لائحة الانضباط المدرسي ، مشيرا إلى أهمية التركيز على تحفيز الطلاب ودعم رسالة المعلم داخل الفصل الدراسي بما ينعكس على انضباط العملية التعليمية.
وشهد الاجتماع، استعراضا لمقترحات وآراء أعضاء المجلس حول أهم القضايا المتعلقة بتطوير العملية التعليمية في مختلف المحافظات.
وأشاد الدكتور عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين نيابة عن أعضاء المجلس الحاضرين بحرص وزير التربية والتعليم على اقتحام مشكلات التعليم المتراكمة على مدار عقود ومواجهتها ووضع الآليات الواقعية للقضاء عليها فى ضوء الإمكانات المتوفرة وبسواعد المعلمين والعاملين بالمدارس وبتوافقهم مع الإدارة المدرسية، والتى ستساهم بشكل فعال فى نجاح العملية التعليمية.
كما وجه أعضاء المجلس، رسالة تأييد لرؤية الوزير، ولجميع المقترحات التي تم استعراضها خلال الاجتماع، مؤكدين دعمهم الكامل ومساندة المجلس للوزارة فى تنفيذها على أرض الواقع.
وحضر الاجتماع الدكتور عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، والدكتورة إيمان حسن المدير التنفيذي للمجلس ورئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والأستاذ محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، والدكتور طارق عمارة نائب رئيس المجلس، والدكتور عمرو الدسوقى المدير التنفيذى للمجلس، والدكتورة إيمان محمد حسنى مدير عام التربية الاجتماعية، وأعضاء المجلس بمختلف المحافظات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف المجلس الأعلى للأمناء التعليم المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمین وزیر التربیة والتعلیم العملیة التعلیمیة أرض الواقع
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يترأس اجتماع المجلس التنسيقي لـ السياسات المالية والنقدية
أكد المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، بما يسمح بتوفير موارد إضافية لخفض مديونية أجهزة الموازنة، وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على استمرار جهود ودور جهاز حماية المنافسة بما يضمن حماية التنافسية.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أشرف العربي، من ذوي الخبرة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، من ذوي الخبرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح «الحمصاني» أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي حيث قامت وزارة التخطيط لأول مرة بوضع إطار زمني واضح لجميع السياسات والإجراءات المُدرجة ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، على أن تتم متابعة تنفيذها وتقييم التقدم المحرز على أساس ربع سنوي. وطورت الوزارة في هذا الإطار منصة متكاملة لمتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة، وتشكل هذه المنصة ركيزة لدعم الحوكمة الرشيدة.
وتابع: شهد الاجتماع أيضاً استعراض نتائج المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية بإشبيلية، بإسبانيا، وأبرز رسائل مصر في المؤتمر وهي: إفساح المجال أمام القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الأجنبية للدول النامية، مع أهمية تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية وزيادة مخصصات الدول النامية من حقوق السحب الخاصة، إلى جانب تعزيز دور الأمم المتحدة في الأنشطة الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون، وكذا تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، مع الوقوف على مفهوم موحد للسلع العامة العالمية، بالإضافة إلى استخدام آليات التمويل المبتكر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2025 - 2026، حيث تم تأكيد استمرار العمل على تحقيق مستهدفات حوكمة الاستثمارات العامة خلال هذا العام، بالتوازي مع التوسع في نشاط القطاع الخاص.
وأضاف «الحمصاني» أن الاجتماع استعرض موقف الدين الخارجي خلال الفترة من مارس 2024 وحتى مارس 2025، حيث تم في هذا السياق الإشارة إلى هيكل الدين الخارجي هذه الفترة، وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأكيد أن معدل الدين الخارجي عند مستويات آمنة.
وأوضح أن الاجتماع ناقش خطة تغطية الاحتياجات والالتزامات المالية للعام المالي الحالي 2025 - 2026، حيث تمت الإشارة إلى أنه يوجد خطة شاملة بتوقيتات ومواعيد محددة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية.
وقال «الحمصاني» إنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن السندات المصرية في الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا، حيث تراجع العائد على السندات المصرية، وانخفضت معدلات التأمين ضد المخاطر نتيجة الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد المصري، وإقبال المستثمرين والمؤسسات على السندات المصرية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام