"التجارة والصناعة": منصتا "حزم" و"معروف" ترتقيان بجودة الخدمات وتعززان بيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عززت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خدماتها، بتدشين عددٍ من المنصات الالكترونية التي تساهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتوفر السرعة والكفاءة، مع تسهيل الخدمات لإيجاد بيئة قانونية وتنظيمية تعزز من الأعمال التجارية للمستثمرين.
وحققت المنصات خلال الفترة الماضية سرعة في الإنجاز والكفاءة مما قلل من الجهد والوقت لأصحاب الأعمال، كما أن من أهداف المنصة الرئيسي تزويد المواطنين ورواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الأعمال التجارية بخدمات ومعلومات يحتاجون توفرها بسرعة وفعالية لإيجاد بيئة أعمال سهلة وموثوقة تتسم بالشفافية في العمل.
وتتيح منصة "حزم" للمشغلين الاقتصاديين (المستوردين والمُصنِّعين) الحصول إلكترونيا على شهادة المطابقة العمانية وبطاقات كفاءة الطاقة للمنتجات، وشهادة الإرسالية (للشحنة)، بالتكامل مع الأنظمة ذات العلاقة مما تضمن للمستهلك ضمان توفير منتجات آمنة وسليمة، وحماية صحة وسلامة المستهلك، وتسهيل عمليات الفسح الجمركي، وتوفّر عددًا من الخدمات الإلكترونية.
إصدار 192 شهادة مطابقة عمانية للأجهزة منخفضة الجهد عبر "منصة حزم"
وقال عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إنَّ "منصة حزم" تمثل حلقة وصل بين مختلف المنصات والأنظمة الأخرى المتعلقة بالمطابقة، موضحًا أنّه تم إصدار 192 شهادة مطابقة عمانية للأجهزة منخفضة الجهد عبر "منصة حزم"، كما تم إصدار 1908 بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات. وأضاف الشكيلي أنه جرى إصدار 266 بطاقات كفاءة الطاقة للمنتجات المشمولة في المرحلة الثانية من لائحة نظام المطابقة العماني؛ وهي (غسلات ملابس وثلاجات ومجمدات وسخانات المياه). وأوضح أنه تم تعيين 19 جهة تقويم مطابقة في مجال كفاءة الطاقة. وأكد مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنّ "منصة حزم" تتضمّن في مرحلتها الأولى العمل على مطابقة عددٍ من المنتجات في مجال متطلبات السلامة والتوافق الكهرومغناطيسي للأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد.
فيما تعمل منصة "معروف عُمان" على إيجاد بيئة قانونية وتنظيمية لتطوير وتعزيز التجارة الإلكترونية، وتوثيق المتاجر الإلكترونية المحلية، وتنظيم العمليات المتعلقة بالبيع والشراء عبر الإنترنت، وتسهيل وتبسيط وتسريع إجراءات الأعمال التجارية والاستيراد والتصدير، وتنظيم العمل التجاري، وتنويع الاقتصاد الوطني في سلطنة عُمان. وقالت عزاء بنت إبراهيم الكندية مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية إنه خلال فترة قصيرة نسبيًا تلقت المديرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ما يقارب 100 طلب تثبيت عبر منصة "معروف عمان" إلّا أن عددًا كبيرًا لم يستكمل جميع الشروط.
100 طلب تثبيت على "معروف عُمان".. وعدد كبير لم يستكمل جميع الشروط
وأضافت الكندية أن منصة "معروف" تُعد الأولى من نوعها في سلطنة عُمان؛ وهي مُكملة لإحكام اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية الصادرة في سبتمبر الماضي، وتُشرف على المنصة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع شركة "رحال" بالشراكة مع شركة "ثقة" لحلول الاعمال في المملكة العربية السعودية. وتهدف الوزارة من خلال المنصة إلى رفع موثوقية المتاجر الإلكترونية العاملة في سلطنة عُمان بالنسبة للمتعاملين في التجارة الإلكترونية، مع تبسيط وتيسير تسجيل الشركات المرخصة في مجال التجارة الإلكترونية/ وإيجاد بوابة (منصة) رقمية تضم المتاجر الإلكترونية المرخصة في سلطنة عُمان، لتكون مرجع للتجار والمستهلكين، علاوة على تحسين ثقافة التسوق الإلكتروني وتجربة العملاء المحليين التي تتم عبر المتاجر الإلكترونية. كما تهدف إلى تنظيم التعاملات التجارية (البيع والشراء) التي تتم في مجال التجارة الإلكترونية، مع تعزيز تنويع قاعدة الأنشطة الاقتصادية الوطنية.
وتستهدف المنصة بشكل خاص التجار والمستهلكين، وبشكل عام كافة المتعاملين عبر عمليات التجارة الإلكترونية التي تتم في كافة المنصات الرقمية بما في ذلك المواقع والتطبيقات الإلكترونية، إضافة الى وسائل التواصل الاجتماعي في المرحلة الأولى.
وساهمت المنصات الالكترونية في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مساهمة فاعلة في تحويل جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة إلى خدمات إلكترونية ذات سرعة ودقة أكبر، مع تقديم خدمات أسهل ذات كفاءة لتعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار ونظيره المغربي يترأسان اجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية المغربية المشتركة
في إطار زيارته الحالية للمغرب ، ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونظيره المغربي عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة ، اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية، بما يجسّد التزام الدولة المصرية بتطوير شراكات اقتصادية أكثر اتساعًا وعمقًا مع الدول العربية الإفريقية الشقيقة،، وذلك بخضور السفير المصري لدى المملكة المغربية، السيد أحمد نهاد عبد اللطيف، إلى جانب أعضاء الوفد المصري المشارك.
وأكد الوزير أن اجتماع اللجنة المشتركة يمثل خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وأن توجيهات قيادتي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وجلالة الملك محمد السادس وضعت إطارًا واضحًا للارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب تدعم المصالح المشتركة للشعبين.
وأشاد الخطيب بالتطور الإيجابي في حركة التجارة البينية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.1 مليار دولار في عام 2024، وحقق في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 ما قيمته 897 مليون دولار.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه المؤشرات لتعكس الإمكانات المتاحة في اقتصادَي البلدين، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على ترجمة ما جرى الاتفاق عليه خلال الزيارات الأخيرة إلى نتائج تنفيذية واضحة.
وقال الخطيب ان إنشاء منصة دائمة للتعاون، ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية، يعد خطوة جوهرية لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات، ومعالجة التحديات المرتبطة بالجمارك والقيود غير الجمركية والنفاذ إلى الأسواق. مشيرا إلى أن هذه الآليات تتيح متابعة منتظمة لأية عقبات قد تواجه القطاعين العام والخاص.
واوضح الوزير أن تنسيق المواقف بين البلدين داخل القارة الأفريقية، وخاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، يعزز الحضور الاقتصادي لكلٍّ من مصر والمغرب، ويدعم قدرتهما على صياغة مواقف متوازنة تُسهم في تقوية المصالح المشتركة داخل القارة.
واكد الخطيب أهمية تحقيق التكامل في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا واسعة في أسواق شرق أفريقيا، بينما تتمتع المغرب بوجود قوي في أسواق غرب القارة، حيث أن هذا التوزيع الجغرافي يفتح المجال لبناء نماذج فعالة للتكامل الإنتاجي والتجاري، تُحسّن القدرة التنافسية للشركات وتزيد من فرص التعاون المشترك.
واشار الوزير إلى النتائج الملموسة التي أسفر عنها منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخير، موضحًا أن هناك رغبة حقيقية لدى مجتمعَي الأعمال في البلدين لدعم التعاون في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والمنتجات السمكية وصناعة السيارات والمكوّنات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والدواء والمستلزمات الطبية وبناء وصيانة السفن والصناعات الكيماوية والمنسوجات والصناعات الهندسية والخدمات التكنولوجية. حيث أن هذه القطاعات تمثل فرصًا جاهزة للنمو وتعزيز القيمة المضافة إذا ما جرى التعامل معها بمنهج تكاملي.
ولفت الخطيب إلى أن اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة يشكل محطة مهمة لتحويل ما جرى الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية واضحة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا عمليًا للتعامل مع التحديات القائمة ودفع خطوات التعاون بوتيرة تضمن ظهور نتائج ملموسة في المدى القريب.
وفي الختام، شدد الوزير على أن الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والمغرب تضع على عاتق الجانبين مسؤولية مشتركة لترجمتها إلى تعاون اقتصادي أقوى وشراكات إنتاجية وتجارية أوسع، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لتوفير كل أشكال الدعم والتنسيق بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
ومن جانبه أكد السيد عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية على أن منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي تمثل مستقبل التجارة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تقييم مستوى التنسيق الثنائي لتعزيز المبادلات التجارية ومراجعة الميزان التجاري، مؤكدا على ضرورة وضوح الرؤيا في العلاقات التجارية المغربية المصرية وذلك من خلال بلوغ نتائج ملموسة بأرقام واقعية تساهم فعلا في تعزيز الميزان التجاري بين البلدين والرفع من ارقام الصادرات المغربية ، مع دعوة القطاع الخاص المصري الى بدل مجهودات اضافية لتنمية هذه المبادلات.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش