د. محمد كمال الجيزاوى يكتب: فخ الكيانات الوهمية
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
فى السنوات الأخيرة، شهدت مصر تزايداً ملحوظاً فى عدد الكيانات الوهمية التى تدعى منح شهادات جامعية معتمدة من الدولة المصرية، تنشر إعلاناتها بكثافة، خاصة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى، بعيداً عن وسائل الإعلام الرسمية حتى لا يتم اكتشافها، وتلجأ هذه الكيانات عادةً لإطلاق أسماء مبهرة لافتة للانتباه حتى تجذب الطلاب لها، بل وتدعى عادةً أنها فرع من جهة تعليمية أجنبية قوية على خلاف الحقيقة.
وفى المقابل، حدث تصاعد ملحوظ فى مكافحة هذه الكيانات التى تشكل خطراً كبيراً على التعليم العالى، حيث تقوم وزارة التعليم العالى، خاصةً فى العامين الأخيرين، بحملات مكثفة لإغلاق هذه المؤسسات غير الشرعية. تتضمن هذه الحملات مراجعة دقيقة للتراخيص الممنوحة للمؤسسات التعليمية، والتأكد من مطابقتها للمعايير الأكاديمية المعترف بها. كما يتم نشر قوائم دورية بالمؤسسات المعتمدة رسمياً لتحذير الطلاب وأولياء الأمور من الوقوع فى فخ الكيانات الوهمية، ويبلغ عدد الكيانات الوهمية فيها بالمئات، خاصة فى المواعيد السنوية للتقديم للتنسيق بعد إعلان نتائج الثانوية العامة. وكل ذلك لتحقيق مجموعة من الأهداف؛ أهمها حماية الطلاب من الوقوع فى فخ الاستغلال المادى والمعنوى وضياع مستقبلهم وسنوات عمرهم فى السعى للحصول على شهادة تفتح لهم سوق العمل ثم يكتشفون فى النهاية أنها شهادات غير معترف بها. كما أن إغلاق هذه الكيانات يعزز الثقة فى النظام التعليمى ويحمى سمعة الشهادات الصادرة عن المؤسسات المعترف بها من قبَل الدولة، ويسهم فى تحسين جودة التعليم العالى، حيث تشوه هذه الكيانات سمعة التعليم العالى المصرى بالبرامج التعليمية الضعيفة التى تقدمها، ما يؤثر سلباً على مستوى التعليم والتدريب الذى يتلقاه الطلاب. وكذلك يؤدى القضاء على هذه الكيانات إلى توفير بيئة تعليمية صحية تدعم تطور الطلاب أكاديمياً ومهنياً. ويجب ألا تكون محاربة هذه الكيانات مقصورة فقط على «التعليم العالى»، بل يجب أن تقوم المحليات بدورها فى غلق أى كيان غير مرخص فى دائرة عملها، وهو ما نشاهد فيه تراخياً شديداً، كما يجب على الطلاب وأولياء أمورهم القيام بدورهم بالتأكد من مدى قانونية الكيان التعليمى الذى يقدمون للالتحاق به، خاصةً أن ذلك لا يعد أمراً صعباً؛ فما عليهم سوى مراجعة القوائم التى تصدرها وزارة التعليم العالى بشكل دورى، وعدم التقدم للدراسة إلا فى الجامعات والأكاديميات والمعاهد الموجودة بملف مكتب التنسيق فقط.
إن ما تقوم به الدولة المصرية من جهود بناءة ومكثفة لتطوير التعليم الجامعى وما قبل الجامعى يؤكد عزمها وريادتها ودورها الفعال لتطوير التعليم بشقيه من أجل إخراج كوادر متميزة من الخريجين يتماشون مع متطلبات سوق العمل إقليمياً ودولياً ويلبون وظائف المستقبل، لذا يجب على جميع الطلاب الحذر والحيطة فى التعامل مع مروجى الإعلانات المزيفة للكيانات الوهمية التى تدعى انتسابها لوزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات.
وأقولها بصدق، هناك رجال يعملون فى صمت من قيادات وزارة التعليم العالى، أوجه لهم كل تحية واحترام وتقدير لما يقومون به من دور فعال ومتميز فى القضاء على الكيانات الوهمية التى تقوم بدس السم فى العسل للعملية التعليمية فى مصر ويؤثرون سلباً على منتج وجودة الخريج المصرى.
* الأستاذ بجامعة القاهرة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كيانات التعليم الوهمية استقطاب الطلاب الکیانات الوهمیة هذه الکیانات
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من «التعليم» بشأن تحويل غير المسددين لمصروفات المدارس الخاصة إلى مدارس حكومية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعات تفيد بصدور قرارات جديدة تتعلق بالطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة، وتحويل غير المسددين لمصروفات المدارس الخاصة إلى مدارس حكومية.
ومع هذا الجدل المثار بين أولياء الأمور ومواقع التواصل الاجتماعي، حسمت وزارة التربية والتعليم الجدل بشأن تحويل الطلاب الغير مسددين لمصروفات المدارس الخاصة إلى مدارس حكومية.
وأكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أنه لم يتم صدور أي قرارات جديدة تتعلق بمصروفات المدارس الخاصة، موضحًا أن الورقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تخص القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، وتحديدًا المادة 32 التي تنظّم نقل الطلاب غير المسددين للمصروفات إلى مدارس حكومية مناظرة.
وأشار زلطة، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن هذا القرار سبق تم تعديله قبل 4 سنوات ليصبح النقل بعد عام واحد بدلًا من عامين، دون أي تغيير لاحق.
وأوضح المتحدث الرسمي على أن العلاقة بين ولى الأمر والمدرسة ينظمها حاليًا القرار الوزارى وينص الإجراء القانونى المتبع حاليًا على أنه فى حال عدم سداد الطالب للمصروفات الدراسية لمدة "عام دراسى كامل" (وليس عامين كما كان سابقًا)، يحق للمدرسة تحويل الطالب إلى مدرسة حكومية مناظرة (على سبيل المثال: من مدرسة خاصة لغات إلى مدرسة رسمية لغات)، وتتولى الإدارة التعليمية إجراءات نقل الملف.
وشدد زلطة على أن الوزارة حريصة على طمأنة أولياء الأمور وضمان عدم اتخاذ أى إجراء يمس حقوق الطلاب، مؤكدًا أن أي تعديل رسمي لا بد أن يصدر بقرار من الوزير، وهو ما لم يحدث.
واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته بالتأكيد على عدم وجود أى بنود مفعلة حاليًا تلزم ولى الأمر بتقديم ضمانات مالية مسبقة، وأن الوزارة تتصدى لأى تجاوزات قد تضر بالطلاب، مستشهدًا بوقائع سابقة تم التدخل فيها لحماية حقوق الطلاب.
اقرأ أيضاًجامعة المنوفية الأهلية تشارك بالمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO 2025)
تعين الدكتور محفوظ عبد الستار رئيسًا لجامعة الغردقة
رئيس الوزراء يشهد انطلاق فعاليات المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث «IRC EXPO 2025» | صور