ضبط مصنع عصائر بدون ترخيص في حملة تموينية بالفيوم
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
شنت الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين مركز الفيوم ثاني وقد تمكنت من ضبط مصنع عصير غير مرخص ومخالف للاشتراطات الصحية بناحية عزبة رزق كفور النيل دائرة المركز كما تمكنت الحملة من ضبط تاجر تمويني لتجميعه سلع تموينيه بإجمالي مبلغ 4120 وذلك بغرض بيعهم في السوق السوداء جنيها وفي السياق ذاته حررت الحملة 2 محضر عدم وجود شهادة صحية لمندوبي سيارات نقل مواد غذائية
كما تمكنت الحملة من ضبط كميات كبيره من السلع الغذائية ومستحضرات التجميل تبين أنها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك وذلك بأحد محلات العطارة بمنطقة المسلة.
يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار، بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعه الأسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه التزام التجار بتخفيض الأسعار.
ومن جانبه، أكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقًا لمصلحة المواطن الفيومي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الفيوم سلع غذائية منتهية الصلاحية مديرية التموين بالفيوم الرقابة التموينية بالفيوم من ضبط
إقرأ أيضاً:
الاحتكار وغياب الرقابة في جماعة تمصلوحت: الأثمنة في قبضة البائعين وغياب لوائح الأسعار
تعيش جماعة تمصلوحت والعديد من الجماعات بإقليم الحوز تحديات متزايدة تتعلق بالاحتكار وضعف الرقابة على الأسواق، مما يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في أسعار المواد الأساسية ويؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويلاحظ أن ضعف في تكثيف دوريات المراقبة من قبل السلطات المحلية يسهم في تغول المضاربين واحتكار السوق، خاصة مع تزامن جمعة تمصلوحت مع عيد الأضحي.
ومن بين الملاحظات التي أثيرت من قبل المتتبعين للشأن المحلي بالمنطقة، غياب لوائح الأسعار في السوق والمحلات التجارية. هذا النقص في الشفافية يساهم في التلاعب. فالمواطن المصلوحي والمتبضعين قد وضعو امالهم في السلطات المحلية من اجل الاستباقية وتامين اسعار معقولة لصالحهم وضرب بيد من حديد لكل من يسهم ويزيد من معاناة المستهلكين.
فهل تشمر السلطات المحلية على سواعدها لتشديد الرقابة على المحلات والأسواق حتي لا يتكرر نفس المشهد مرة أخري ؟؟