نحن شعب جميل، كلما زادت الأسعار زاد الاستهلاك. كيف لا نعلم؟ لقد استطاع الإعلام، خاصة الإعلام المرئى، وعلى مدار سنوات طويلة، أن يزرع هذا السلوك فى عقول الأجيال المختلفة. سقط المواطن فى بحر من الرغبات والتطلعات التى لا تتناسب تماماً مع دخله. زرع الإعلام هذه التطلعات فى عقول النساء والأطفال، وبات رب الأسرة عاجزاً عن تلبية هذه التطلعات والرغبات، فى الوقت الذى تعجز فيه الحكومة عن حماية حقه فى العيش المستقر دون أزمات تضرب به من وقت لآخر.
لماذا؟ هذا السؤال مطروح لقيادات مصر، والجامعات، والمراكز البحثية، ورجال الأعمال. ونريد إجابة واضحة: لماذا وصلنا إلى هذا الحال؟ وإذا وضعنا أيدينا على المشكلة، فلا بد أن نضع الحلول القابلة للتنفيذ، لا مجرد كلمات، فلا يستطيع الشعب تحمل أن تصبح قيمة الجنيه 100 جنيه بعد سنوات.
وإذا قلنا من المسئول عن هذا التدهور، فالمسئول الأول هو الحكومات والسياسة النقدية. فما نحن فيه جاء بسبب العجز فى الميزان التجارى، وعدم استثمار موارد الدولة بشكل جيد، وسوء الإدارة فى كثير من موارد الدولة، والفساد الذى تتركه الأجهزة للاستفادة منه فى وقت معين. وعندما يأتى هذا الوقت يكون اقتصاد الدولة قد تدهور وتآكلت مواردها. والأخطر هو ارتفاع الأسعار بسبب كثيرة الأموال غير المشروعة.
والحل، يكمن فى خطة شاملة يسهم فيها الجميع، من القطاع الخاص إلى العام، وتقودها الحكومة والبنك المركزى. ويجب أن تكون اللغة السائدة هى العمل والإنتاج، وتنوير الطريق للجميع من أجل الادخار والاستثمار، وفتح المجالات التى تجذب هذه المدخرات. يجب أن تتحرك الآلة الإعلامية، لتركز على الواقع بعيدا عن الهالة الزائفة التى تصور حياة الناس، وهم يعيشون فى قصور، ورغد العيش، فى حين أن أكثر من 90 فى المائة يعيشون فى صراع من أجل لقمة العيش، يجب أن تتحرك نحو تشجيع الإنتاج وتعيد زراعة قيمة العمل والصبر، وتدين الفساد والاحتيال والنصب.
هل يمكن تحقيق هذا؟ نعم، إذا كانت هناك إرادة حقيقية من الدولة، فهى القائد لأكثر من مليون نسمة من الشعب، وهى التى تنظم وتراقب. وما العائد؟ حماية الأمن القومى، وعدالة توزيع الدخل، وتحسن معيشة المواطن، وحياة كريمة يستطيع الجميع أن يعيشها فى ظل تحولات داخلية وخارجية سوف تفرض علينا مواجهات من ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: م الآخر ع الإعلام خاصة تضرب به من وقت ورجال الأعمال الدكتور محمد عادل
إقرأ أيضاً:
نيودلهي ترفض اتهامات إسلام آباد بشأن تفجير وزيرستان وتصفها بـ«الادعاءات الزائفة»
رفضت وزارة الشئون الخارجية الهندية، مساء السبت، بشكل قاطع بيان الجيش الباكستاني الذي اتهم فيه نيودلهي بالتورط في الهجوم الانتحاري الذي وقع صباح اليوم ذاته في منطقة مير علي بشمال وزيرستان، وأدى إلى مقتل 13 جنديًا باكستانيًا على الأقل.
وفي رد رسمي على الاتهامات، وصفت الخارجية الهندية تصريحات المتحدث باسم الجيش الباكستاني بأنها "ادعاءات زائفة وغير مسؤولة"، مؤكدة أن الهند ترفض بشكل تام الزجّ باسمها في الحوادث الأمنية الداخلية التي تقع داخل الأراضي الباكستانية، واعتبرت أن إسلام آباد تحاول "صرف الأنظار عن إخفاقاتها الأمنية المتكررة في مناطق القبائل".
وكان الجيش الباكستاني قد أعلن في وقت سابق السبت أن رتلاً عسكريًا تعرّض لهجوم بسيارة مفخخة يقودها انتحاري في بلدة مير علي الواقعة في إقليم وزيرستان الشمالية قرب الحدود مع أفغانستان، وهي منطقة لطالما كانت معقلًا للجماعات المسلحة المناهضة للدولة.
وذكر البيان العسكري أن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 من عناصر الجيش الباكستاني، كما أدى إلى إصابة عدد آخر، في واحد من أعنف الهجمات التي تستهدف قوات الجيش خلال العام الجاري. وأضاف أن التحقيقات الأولية تشير إلى "تورط مباشر لعناصر تتبع أجهزة الاستخبارات الهندية"، من دون أن يقدم أدلة ملموسة تدعم هذا الزعم.
وسارع المتحدث باسم الجيش الباكستاني، في تصريحات متلفزة، إلى اتهام الهند بالضلوع في التخطيط للهجوم، قائلاً إن "العملية الإرهابية تم تنسيقها عبر عملاء تابعين للاستخبارات الهندية ويعملون انطلاقًا من قواعد لهم داخل أفغانستان". وأضاف أن باكستان "لن تتسامح مع مثل هذه الأعمال العدوانية" و"سترد في المكان والزمان المناسبين"، بحسب تعبيره.
في المقابل، شددت وزارة الخارجية الهندية على أن نيودلهي "تدعم الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله"، داعية إسلام آباد إلى "التركيز على محاربة الجماعات الإرهابية الناشطة داخل أراضيها بدلًا من توجيه اتهامات غير مدروسة لجيرانها".
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا