دراسة حديثة لـ «تريندز» تقرأ تداعيات الاعتراف الفرنسي بالسيادة المغربية على الصحراء
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
تقدم دراسة تحليلية حديثة، أصدرها مركز تريندز للبحوث والاستشارات، قراءة معمقة في التداعيات المترتبة على الاعتراف الفرنسي بالسيادة المغربية على الصحراء، حيث أدى الاعتراف إلى توتر العلاقات مع الجزائر، التي قرّرت سحب سفيرها في باريس، وذلك على الرغم من تواتر تقارير إعلامية عن إعلام باريس للجزائر بشكلٍ مسبق بمضمون قرارها.
وذكرت الدراسة، التي جاءت تحت عنوان «الاعتراف الفرنسي بالصحراء كمغربية قراءة في الأسباب والتداعيات»، وأعدها محمد سالم السالمي، الباحث الرئيسي، ورئيس قطاع البحوث في «تريندز»، أن التطور الأخير قد وصل بالعلاقات الجزائرية الفرنسية إلى توتر واسع، في مقابل أفق غير محدود لتوثيق العلاقات مع المغرب، أمّا على مستوى ما يُعرف بـ«الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية»، فقد أعلنت البوليساريو استبعاد فرنسا من أي مبادرة لغرض وضع حدٍ للاستعمار في الصحراء.
مصالح استراتيجية
وفي المقابل، ترى الدراسة، أن العلاقات الفرنسية المغربية استراتيجية ومتعددة الأبعاد، كما أن الإقدام الفرنسي الأخير على الاعتراف بالسيادة المغربية قد انتقل بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق غير محدودة للتعاون، الذي سيكون مفيداً لفرنسا في إعادة ترتيب مصالحها الاستراتيجية، وتفكيك العديد من التحديات الفرنسية في المنطقة، خاصة في ملفات مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، مع فرص مُكلفة فرنسياً لرأب الصدع الحاصل في العلاقات مع الجزائر بفعل الاعتراف الأخير، لكنها لا تزال قائمة.
مكاسب فرنسية
وحول الدوافع الفرنسية للاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، ترجع الدراسة هذه الدوافع إلى إعادة تقييم الاستراتيجيات في اتجاه تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب، الذي يُعد حليفاً استراتيجياً في مجال الأمن والتعاون الاقتصادي، مما قد ينعكس بمكاسب محتملة لفرنسا في مجالات الاستثمار والطاقة والأمن في المنطقة.
وأضافت، أن فرنسا ترى في الاعتراف بالسيادة المغربية خطوة نحو تحقيق الاستقرار في منطقة الصحراء الغربية، التي تشهد نزاعاً طويل الأمد، وأن دعم السيادة المغربية يمكن أن يساعد في تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة، وانعكاسات ذلك على مكافحة الإرهاب، حيث يؤدي المغرب دوراً مهماً في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية في شمال أفريقيا.
مصالح اقتصادية
وبينت الدراسة، أن الاعتراف الفرنسي قد يكون مدفوعاً بالمصالح الاقتصادية؛ حيث يُعد المغرب شريكاً اقتصادياً محورياً لفرنسا في شمال أفريقيا، والاعتراف بالسيادة المغربية يمكن أن يعزّز فرص التعاون في مجالات مثل التجارة، والطاقة، والاستثمارات، ويمنحها مزايا محتملة وحصرية ومبكرة في المنطقة، كما أن لفرنسا استثمارات كبيرة في المغرب، وقد يمثل الاعتراف بالسيادة المغربية جزءاً من جهود حماية وتعزيز هذه الاستثمارات.
علاقات معقدة
وعلى عكس العلاقات الفرنسية المغربية، توضح الدراسة أن تتسم العلاقات الفرنسية-الجزائرية بالتعقيد والتقلب، فعلى الرغم من التعاون الثنائي بين البلدين، فإن الإرث الاستعماري والتباين حول القضايا السياسية يمثّل دائماً تحدياً مستمراً أمام العلاقات الاقتصادية والتجارية الوثيقة بين البلدين، ففرنسا تُعد واحدةً من أكبر المستثمرين في الجزائر، والتجارة بين البلدين واسعة، ولكن التغيرات في السياسات الاقتصادية والأزمات المالية قد تؤثر على استقرار العلاقات الاقتصادية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وأج: الدوائر الفرنسية تواصل تسيير العلاقات الجزائرية الفرنسية بمنتهى الارتجال وسوء الحنكة
نشرت وكالة الأنباء الجزائرية، مقالا مطولا، قالت فيه، إن الدوائر الفرنسية تواصل تسيير العلاقات الجزائرية-الفرنسية عبر تسريباتٍ منظّمة بمنتهى الارتجال وسوء الحنكة، دون إظهار أدنى ما يقتضيه المقام من تدارك وتصحيح للمسار.
وجاء في نص المقال: “بالأمس، جاء الدور على صحيفة لكسبرس لتنقل عن مصادرها، أن السلطات الفرنسية قد تكون بصدد التحضير لقرار يقضي بـ”تجميد أصول مسؤولين جزائريين ردًا على رفض الجزائر استقبال رعاياها الصادر بحقهم أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية.
وتشير هذه التسريبات أيضًا إلى العمل على “تجميد ممتلكات مسؤولين جزائريين في فرنسا من خلال منعهم من الوصول إلى عقاراتهم أو ممتلكاتهم الأخرى”.
ولم تنحدر فرنسا في تسييرها علاقتها مع الجزائر يومًا إلى هذا الدرك السحيق، ولم يسبق لها أن لامست هذا الحد من الهواية والارتجال، ولم تبلغ قط من قبل هذه القمة في انعدام الجدية، ومرةً أخرى، تحمل كل هذه الممارسات بصمةَ مميزة لمسؤولين فرنسيين لا يجدون في الجزائر سوى الزاد لمسيرتهم السياسية.
وفي هذه القضية بالذات، تقول الجزائر، شعبًا وحكومةً ومؤسسات، لهؤلاء: “تفضلوا ونفذوا ما تتحدثون عنه!”
أما هؤلاء الذين يقفون حقيقةً وراء هذه التهديدات، التي لا يمكن أن تثير من جانب الجزائر سوى الازدراء واللامبالاة، فعليهم أن يدركوا الحقيقة: حقيقة أنهم لا يخاطبون الجزائر الحقيقية، بل جزائر أخرى لا توجد إلا في مخيلتهم، أي تلك الجزائر التي لا يستطيعون وصفها إلا بمصطلحات مثل “النظام”، “السلطة”، “كبار النافذين”، أو “النخبة الحاكمة”. فهذه الجزائر لا وجود لها إلا في أوهامهم وتصوراتهم الجنونية.”
أما الجزائر الحقّة، وليس الجزائر التي تُغذي خيالاتهم، فهي مختلفة تمام الاختلاف: هي الجزائر التي طلبت من فرنسا تفعيل آليات التعاون القضائي في إطار قضايا “الممتلكات المكتسبة بطرق غير مشروعة”، دون أن تلقى أي استجابة تذكر.
وهي الجزائر التي وجهت إلى العدالة الفرنسية واحدًا وخمسين إنابة قضائية دولية، لم تحظ بأي رد يذكر. وهي الجزائر التي طلبت كذلك من فرنسا تسليم العديد من الأشخاص المُدانين بالفساد وسرقة وتبديد ونهب الأموال العامة، دون أن تجد أي تجاوب يذكر.
وبمثل هذا التقصير، تضع السلطات الفرنسية المعنية نفسها موضع المتواطئ في كل هذه الممارسات الخارجة عن القانون. وإن كان الأمر يتعلق بتنظيف إسطبلات أوجياس، فلتبدأ فرنسا بتنظيف إسطبلاتها أولًا، عسى أن يكفل لها ذلك كسب قسط من المصداقية والجدية، وهي أحوج ما تكون إلى ذلك في هذا الظرف بالذات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية