اليوم.. بريطانيا تعقد اجتماع طارئ لبحث العنف بالبلاد بعد حادث ساوثبورت
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لعقد اجتماع طارئ بالتعاون مع الاستخبارات بسبب الاضطرابات التي تجتاح البلاد على خلفية حادث طعن ساوثبورت، وفقا ل"روسيا اليوم ".
وقالت مصادر حكومية إن حكومة البلاد ستجري اليوم الاثنين اجتماعا طارئا مع لجنة الطوارئ "كوبرا"، مشيرة إلى أن مثل هذه الاجتماعات يحضرها ممثلون عن الحكومة والشرطة والاستخبارات.
وأضافت أن ستارمر يقوم بالتحضير لجلسات محكمة الطوارئ وجعل المدعين العامين يعملون لساعات أطول وفي عطلات نهاية الأسبوع لمعالجة القضايا وإعادة انتشار الشرطة إذا لزم الأمر.
واندلعت الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين في بريطانيا في الأسبوع الماضي بعد مقتل 3 فتيات في مدرسة للرقص في مدينة ساوثبورت.
واعتقلت الشرطة أكثر من 150 متظاهرا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وفي وقت سابق قال ستارمر في حديثه من داوننغ ستريت إن كل الأشخاص الذين شاركوا في أعمال الشغب التي وقعت في المدن البريطانية "سيواجهون القوة الكاملة للقانون".
وخرج الناشطون اليمينيون المتطرفون إلى شوارع العديد من المدن البريطانية بعد انتشار إشاعات مفادها أن المشتبه به في هجوم ساوثبورت كان مهاجرا مسلما. ونفت الشرطة هذه المعلومة، مؤكدة المشتبه به ولد في ويلز، لكن الاحتجاجات في البلاد لا تزال مستمرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اجتماع طارئ الاستخبارات ساوثبورت كوبرا
إقرأ أيضاً:
بريطانيا.. 800 خبير قانوني يطالبون ستارمر بفرض عقوبات على نتنياهو
طالب أكثر من 800 خبير قانوني بريطاني، بينهم قضاة سابقون وأكاديميون بارزون، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بفرض عقوبات فورية على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطوة تهدف إلى وقف ما وصفوه بـ”الإبادة الجماعية” الجارية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة الغارديان، حذّر فيها الموقعون من “أدلة متزايدة على وجود خطر حقيقي لوقوع إبادة جماعية”، مشيرين إلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا إلى “محو ما تبقى من غزة”.
وأكد الخبراء أن المملكة المتحدة ملزمة قانونيًا باتخاذ إجراءات فورية لمنع الجرائم الدولية، بموجب التزاماتها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني.
دعا الموقعون الحكومة البريطانية إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل وزراء وكبار مسؤولين إسرائيليين متورطين في التحريض على العنف أو دعم المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرين أن الإجراءات الحالية “محدودة وغير كافية”.
كما أعربوا عن قلقهم من قرار إسرائيل حظر عمل وكالة الأونروا، التي تعدّ العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، بالإضافة إلى استهداف منشآت تابعة للأمم المتحدة، ما يفاقم الوضع الإنساني الكارثي في المنطقة.
في خطوة تصعيدية، حثّت الرسالة بريطانيا، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي، على النظر في تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة إذا استمرت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وحذّر الموقعون من أن “تقاعس المجتمع الدولي يعزز مناخ الإفلات من العقاب، ويهدد النظام الدولي القائم على احترام القانون”.
تأتي هذه الدعوة في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء كير ستارمر ضغوطًا متزايدة من الأوساط القانونية والسياسية والحقوقية، وسط تصاعد الانتقادات الدولية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، والتي أسفرت عن آلاف الضحايا المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة