حالة الأمواج في شواطئ الإسكندرية اليوم.. فرصة مميزة للسباحة (صور)
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الاثنين، أجواءً معتدلة مع درجة حرارة بلغت 33 درجة مئوية، حيث يتميز الطقس بوجود هدوء نسبي للأمواج على معظم شواطئ القطاع الشرقي، مما أدى إلى رفع الرايات الخضراء على تلك الشواطئ.
وبحسب بيان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، اليوم، فإن شواطئ القطاع الغربي ومنطقة العجمي شهدت رفع الرايات الصفراء، مشيرة إلى ضرورة توخي الحذر أثناء السباحة.
وتباينت نسب الإشغال على شواطئ الإسكندرية اليوم، حيث بلغت في القطاع الشرقي حوالي 40%، وفي القطاع الغربي 25%.
وتدعو الإدارة المركزية للسياحة والمصايف جميع مرتادي الشواطئ إلى الالتزام بالتعليمات واتباع ألوان الرايات المرفوعة، إضافة إلى اتباع إرشادات رجال الإنقاذ لضمان السلامة والأمان للجميع.
ضوابط شواطئ الإسكندريةونشرت الإدارة عددا من الضوابط، وهي:
- ممنوع فرض الإكراميات على الزوار، وفي حال تعرضك لذلك، يمكنك التواصل مع الإدارة لاسترداد حقك.
- يرجى عدم رمي الأكياس والحلويات في البحر أو على الرمال، والمساعدة في الحفاظ على جمال الشواطئ.
- وحدات تغيير الملابس ودورات المياه متاحة مجانًا للجميع.
وناشدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف جميع رواد الشواطئ التأكد من تذاكر الدخول والتأكد من أن التذكرة مدون عليها سعر الدخول، وفي حالة عدم مطابقة التذكرة للشروط، يرجى عدم شرائها والإبلاغ الفوري على أرقام الشكاوى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شواطئ الإسكندرية طقس الإسكندرية حالة شواطئ الإسكندرية شواطئ الإسكندرية اليوم طقس الإسكندرية اليوم شواطئ الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
باحث قانوني لـ اليوم: اختراق الحسابات البنكية دون رمز تحقق جريمة
حذر الباحث القانوني عبدالملك الفاسي لـ ”اليوم“ من خطورة اختراق الحسابات البنكية دون إدخال رمز التحقق «OTP»، مؤكداً أن هذه الممارسة تُعد“جريمة معلوماتية مكتملة الأركان”.
وتشكل هذه الجرائم واحدة من أخطر أشكال الاحتيال الإلكتروني في العصر الحديث وداعيًا إلى مزيد من الوعي واليقظة سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات المصرفية.أساليب الاختراق
أخبار متعلقة وزارة الحج والعمرة: إيقاف 7 شركات عمرة وتسييل ضماناتها البنكية لقصور في خدمات النقل المقدمة للمعتمرين”القطاع غير الربحي“خلال شهر عزل 6 مجالس إدارة وإحالة 7 كيانات للتحقيق و22 إنذارًاوأوضح الفاسي أن تنفيذ هذا النوع من الجرائم يتم غالبًا من خلال وسائل احتيالية متعددة، أبرزها «سرقة بيانات الدخول مثل اسم المستخدم وكلمة المرور - استخدام تطبيقات مزيفة تحاكي التطبيقات البنكية الرسمية لخداع المستخدمين - استغلال ثغرات أمنية في الأجهزة الإلكترونية أو شبكات الإنترنت - ضعف حماية البطاقات البنكية، سواء بطاقات الخصم أو الائتمان، ما يجعلها عرضة للاستغلال من قبل المجرمين».الباحث القانوني عبدالملك الفاسي التصنيف القانوني والعقوبات
وبيّن الفاسي أن هذه الأفعال تصنف قانونيًا على أنها جريمة معلوماتية في عدد من الدول العربية مثل السعودية والإمارات، ويُعاقب عليها في إطار قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، إضافة إلى كونها جريمة سرقة إلكترونية ذات طابع مالي جنائي.
واستشهد بنص المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية، التي تنص على أن:“يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليوني ريال، كل من استولى لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تكمن الحماية من الجرائم المعلوماتية في عدة إجراءات وقائيةالمسؤوليات القانونية
وحول توزيع المسؤولية القانونية في حال وقوع الجريمة، أوضح الفاسي أن المخترق «الهاكر» هو المسؤول الجنائي المباشر ويُحاكم بموجب القوانين الجزائية، وبأن الضحية «صاحب الحساب» لا يُحاسب قانونيًا، إلا في حالات وجود“إهمال جسيم”مثل مشاركة بيانات الدخول أو تجاهل إجراءات الحماية.
وقد يُحمّل جزءًا من المسؤولية تحت بند“عدم حماية بياناته الشخصية”، بينما البنك قد يُسأل قانونيًا إذا ثبت وجود تقصير أمني أو ثغرات لم تُعالج في نظامه الداخلي.توصيات وقائية
ودعا الفاسي الأفراد والمؤسسات إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية لتجنب الوقوع ضحايا لمثل هذه الجرائم، أولاً للمستخدمين: يجب عدم مشاركة بيانات الدخول مع أي جهة كانت، وتفعيل التنبيهات الفورية عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، وتجنب الدخول إلى التطبيقات البنكية عبر شبكات الإنترنت العامة أو غير المأمونة.
وثانياً للبنوك: ضرورة تحديث أنظمة الحماية بشكل دوري لمواكبة التهديدات الحديثة، ومراقبة الأنشطة غير الاعتيادية داخل الحسابات، وتوفير قنوات تواصل فورية وسريعة للإبلاغ عن أي محاولة احتيال.متى يجب التبليغ؟
وأكد الفاسي على أهمية التبليغ الفوري عند الاشتباه في حدوث اختراق، وذلك باتباع الخطوات التالية: «إبلاغ البنك فورًا لوقف العمليات المشبوهة - تقديم بلاغ رسمي للجهات الأمنية المختصة، مثل الشرطة أو وحدات الجرائم الإلكترونية - الاحتفاظ بجميع الأدلة الرقمية، مثل صور الشاشة، الرسائل النصية، والإشعارات البنكية، لدعم البلاغ وتسهيل التحقيق».