القومية للبريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء مبنى البورصة التاريخي
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاريا بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء مبنى البورصة التاريخي، بهدف توثيق هذا الحدث المهم، وإبراز دور البورصة في تاريخ الاقتصاد المصري.
وجاء تصميم الطابع - وفقا لبيان لهيئة البريد، اليوم الاثنين، عبارة عن صورة لقاعة التداول التي تم تجديدها مؤخرًا، وشعار البورصة، وشعار الاحتفال بالذكرى المئوية.
وتُعد البورصة المصرية واحدة من أقدم البورصات التي تم إنشاؤها في العالم، حيث تعود جذورها إلى القرن الـ19 عندما تم إنشاء بورصة الإسكندرية في عام 1883، وتلتها بورصة القاهرة عام 1903، قبل أن يتم ضم البورصتين في بورصة واحدة بعد أكثر من 100 عام من تأسيس بورصة القاهرة.
جدير بالذكر أن مبنى البورصة المصرية يتميز بجماله المعماري وتصميمه الفريد، مما يجعله أحد المعالم البارزة في قلب القاهرة، ويضم مبنى البورصة في وسط البلد، متحفًا خاصًا يضم المقتنيات التاريخية النادرة للبورصة، حيث يضم وثائق وصكوك تاريخية تحكي تاريخ البورصة على مدار أكثر من 140 عامًا، كما يضم المتحف الكثير من الوثائق، مثل: أسهم شركة قناة السويس، وشركة صيدناوي، وشركات القطن والأسمدة والغزل والنسيج، التي كانت تعمل في مصر في نهاية القرن الـ19 وبدايات القرن الـ20.
يشار إلى أن مقاس الطابع (4 سم في 5 سم)، ومؤمن ضد التزييف، ومتعدد الألوان، وقيمته 10 جنيهات، ومزود بتقنية الـ(QR Code) بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية تمكن مقتني هذه الطوابع من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذا الإصدار بطريقة مبتكرة وجذابة، وللاطلاع على مزيد من إصدارات الطوابع المصرية أو الشراء عبر الإنترنت (أونلاين).
اقرأ أيضاًالبريد المصري يصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 90 عامًا على إنشاء الإذاعة
بمناسبة «اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر».. طابع تذكاري للبريد الصري
البريد المصري يصدر طابعا بريدا تذكارياً بمناسبة الاحتفال بيوم السياحة العالمي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة الاقتصاد المصري الهيئة القومية للبريد الهيئة القومية للبريد طابع الهيئة القومية للبريد المصري تاريخ الاقتصاد المصري تاريخ البورصة مبنى البورصة
إقرأ أيضاً:
بعد عامين من «COP28» .. «اتفاق الإمارات» التاريخي لا يزال خريطة الطريق للعمل المناخي الفعال
أبوظبي (الاتحاد)
يصادف اليوم ذكرى مرور عامَين على إعلان معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، التوصل إلى «اتفاق الإمارات» التاريخي في ختام مؤتمر الأطراف COP28 الذي شكل محطةً فارقةً في جهود العمل المناخي العالمي المشترك.
وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة في دولة الإمارات ودعمها اللامحدود، نجح الاتفاق في توحيد جهود الأطراف الـ 198 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للتوافق على مجموعة من التدابير الشاملة والعملية غير المسبوقة عبر مجالات التخفيف والتكيف والتمويل، بهدف خفض الانبعاثات وتعزيز جهود إزالة الكربون وحماية الأفراد والمجتمعات الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ.
وتضمنت هذه التدابير الالتزام بأهداف زيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ومضاعفة كفاءة الطاقة، والحد من إزالة الغابات، كما حقق COP28 إنجازاً تاريخياً من خلال نجاحه في تأسيس صندوق لمعالجة تداعيات تغير المناخ لأول مرة في مؤتمرات الأطراف. وحقق COP28 أيضاً نتائج إيجابية تتجاوز المخرجات التفاوضية من خلال خطة عمل رئاسة المؤتمر، حيث نجح في حشد جهود القطاع الخاص بطريقة فعالة وعملية لإزالة الكربون بشكل غير مسبوق، وساهمت مبادرات رائدة، مثل ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز، الذي يُعد الشراكة الأكثر شمولاً للقطاع الخاص في مجال إزالة الكربون حتى الآن، في حشد جهود شركات نفط عالمية ووطنية تمثل 40% من إنتاج النفط العالمي في ميثاق يهدف إلى الحدّ من انبعاثات غاز الميثان وخفض انبعاثات الكربون من عملياتها الإنتاجية بشكل كبير. كما تم إطلاق صندوق «ألتيرّا»، أكبر صندوق استثماري عالمي يركز على المناخ، خلال COP28، بهدف تحفيز جمع 250 مليار دولار بحلول عام 2030 لتمويل حلول العمل المناخي العالمية على نطاق واسع.
وساهمت مخرجات COP28 في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وتعزيز دورها الفعال في توفيق الآراء ودعم العمل المشترك عبر توحيد جهود الحكومات وقطاعات الطاقة والصناعة والتمويل ومنظمات المجتمع المدني، لبناء إجماع عالمي، وتغليب الشراكة على الاستقطاب، والحوار على الانقسام.
من خلال توحيد جهود كافة الأطراف والمعنيين وضمان مشاركة الجميع في العملية التفاوضية، أكدت الإمارات أهمية دور القيادة الشاملة والعمل الجماعي في تحويل التفاهمات المبدئية إلى تقدم إيجابي يحتوي الجميع ولا يترك أحداً خلف الركب.
وفي ظل الاستمرار الحالي في ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، تزداد الحاجة إلى تطبيق هذه المنهجية الواقعية والعملية والشاملة لتلبية هذا الطلب بشكل مسؤول وموثوق، وهو ما يسلط الضوء على أهمية «اتفاق الإمارات» التاريخي الاستثنائية كنموذج لكيفية بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للجميع من خلال التعاون والمصداقية والتنفيذ.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟