صافي الإيرادات الضريبية تنعش ميزانية الدولة وترتفع لتلامس 180 مليار درهم سنة 2022
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
زنقة 20. الدارالبيضاء
أفادت المديرية العامة للضرائب بأن صافي الإيرادات الضريبية بلغ 178,1 مليار درهم سنة 2022، بزيادة نسبتها 16 في المائة مقارنة بسنة 2021.
وأوضحت المديرية، في تقرير حول أنشطتها لسنة 2022، أن تحقيق أهداف قانون المالية لسنة 2022 بلغ بذلك، 109 في المائة.
وأورد التقرير أن صافي الإيرادات لسنة 2022 برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع بلغت تواليا 65,66 و50,84 و29,1 و22,06 مليار درهم، مضيفا أن حصصها بلغت تواليا 37 و29 و16 و12 في المائة.
وعلى أساس سنوي، ارتفع صافي الإيرادات برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل ورسوم التسجيل والطوابع بنسب 39 و7 و12 في المئة، في حين تراجعت تلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 في المائة.
وأبرزت المديرية أنه تم تحقيق الأهداف المحددة ضمن قانون المالية 2022 برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع تواليا بنسب 120 و111 و83 و120 في المائة.
من جهتها، بلغت الإيرادات الضريبية الإجمالية الخام برسم سنة 2022 ما مقداره 195,80 مليار درهم، بارتفاع نسبته 17 في المائة مقارنة بسنة 2021، أي بمعدل إنجاز قدره 112 في المائة من أهداف قانون المالية 2022.
وتصدرت الإيرادات الضريبية الخام المحققة عن طريق الضريبة على الشركات بـ 66,221 مليار درهم، أي 33,8 من إجمالي الإيرادات الضريبية، وبنمو نسبته 39,3 في المائة مقارنة بسنة 2021.
وأضاف المصدر ذاته أن كلا من الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع حققت، تواليا، إيرادات بقيمة 51,14 و45,8 و22,06 مليار درهم، مبرزا أن هذه الأخيرة سجلت تطورات سنوية بنسب 7 و2 و12 في المائة تواليا.
من جهة أخرى، أكد التقرير أنه تم تحقيق أهداف قانون المالية لسنة 2022 برسم الإيرادات الخام للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع.
ولفت إلى أن حصيلة سنة 2022 من حيث التسديدات الصافية والتسويات والإرجاعات الضريبية بلغت 17,7 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 31 في المائة مقارنة بسنة 2021، وبمعدل إنجاز قدره 161 في المائة من أهداف قانون المالية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار درهم لسنة 2022 سنة 2022
إقرأ أيضاً:
الأضخم في تاريخ أمريكا .. إقرار مشروع قانون دفاعي بقيمة 900 مليار دولار
أقرَّ مجلس النواب الأمريكي، فجر الخميس، مشروع قانون الدفاع السنوي بقيمة 900 مليار دولار، في خطوة حظيت بدعم واسع بعد تصويت 312 نائبًا لصالحه مقابل 112. ويعد المشروع من أكبر حزم الإنفاق الدفاعي في تاريخ الولايات المتحدة، ويتضمن زيادة في رواتب العسكريين، وتغييرات واسعة في طريقة شراء الأسلحة، إضافة إلى بنود متعلقة بالضربات العسكرية المثيرة للجدل في الكاريبي.
مطالب بالكشف عن تسجيلات ضربات القواربومن أبرز ما جاء في مشروع القانون، مطلب من البنتاجون بتقديم الفيديو الكامل غير المحرر لضربة عسكرية وقعت في سبتمبر الماضي ضد قارب مشبوه قرب فنزويلا، وأودت بحياة ناجين من ضربة سابقة. ويلزم المشروع بتخفيض ميزانية سفر وزير الدفاع بيت هيغسث بنسبة 25% إلى حين تسليم الكونجرس المواد المطلوبة.
كما يطالب النواب بتمكين الكونجرس من مراجعة أوامر تنفيذ الضربات ضد قوارب يشتبه في ارتباطها بتهريب المخدرات في منطقة الكاريبي، حيث نفذت القوات الأمريكية نحو 24 ضربة قاتلة خلال الفترة الماضية.
دعم مُتجدّد لأوكرانيا رغم تحفظات ترامبورغم تصريحات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة التي شبه فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ"البائع الذي خدع الولايات المتحدة"، فإن مشروع القانون ينصّ على تخصيص 400 مليون دولار لكل من العامين المقبلين لتمويل تصنيع أسلحة ترسل إلى أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها ضد الغزو الروسي.
كما يتضمن المشروع بندًا يلزم البنتاجون بالحفاظ على ما لا يقل عن 76 ألف جندي ومعدات استراتيجية في أوروبا، وعدم سحب القوات إلا بالتشاور مع حلف الناتو.
تغييرات في السياسة الدفاعية وموازين داخل الكونجرسوشملت بنود المشروع رفع رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، وتحسين المساكن والمنشآت العسكرية، وإلغاء تفويض الحرب في العراق عام 2003 بشكل نهائي — في خطوة تعتبر رمزية وسياسية لإنهاء مرحلة طويلة من التدخلات العسكرية الأمريكية في المنطقة.
كما أقرّت تخفيضات كبيرة في الإنفاق المرتبط بمكافحة تغير المناخ داخل وزارة الدفاع، بواقع 1.6 مليار دولار، إضافة إلى تقليص 40 مليون دولار من ميزانيات "التنوع والمساواة والدمج" تماشيًا مع أجندة إدارة ترامب.
وفي المقابل، انتقد ديمقراطيون قرار رئيس مجلس النواب مايك جونسون حذف بند كان سيُوسّع تغطية عمليات أطفال الأنابيب (IVF) للعسكريين النشطين.
سوريا وإعادة تشكيل السياسة الأمريكيةوتضمن المشروع بندًا ينهي بشكل دائم العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا منذ عام 2019، بعد أن رفعتها إدارة ترامب بشكل مؤقت سابقًا. ويأتي ذلك في ظل انتقال السلطة في دمشق إلى الرئيس أحمد الشرع بعد إطاحة بشار الأسد، وسط مساعٍ لجذب استثمارات دولية لإعادة الإعمار.
خطوة أخيرة قبل الإقرار النهائييتوجه مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ الذي يسعى لإقراره قبل العطلة التشريعية، رغم انتقادات عدد من أعضاء المجلس لعدم تضمين قيود إضافية على الطيران العسكري فوق واشنطن بعد حادث التصادم الجوي الذي أدى إلى مقتل 67 شخصًا مؤخرًا.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا