وزير المجالس النيابية يترأس إلاجتماع الدورى لمتابعة ملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
انطلق اليوم، الإثنين، اجتماع المجموعة الاستشارية المعنية بإعداد الاستعراض الدوري الشامل لمتابعة ملف حقوق الإنسان، والذي يترأسه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وذلك في إطار التحضير لتقديم التقرير الوطني المصري لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وإجراء مشاورات حكومية وغير حكومية حول مسودة التقرير.
ويُعتبر الاستعراض الدوري الشامل آلية فريدة من نوعها ضمن آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث يتم دعوة كل دولة عضو لإجراء استعراض شامل لسجلها في مجال حقوق الإنسان مرة كل أربع سنوات ونصف.
ويهدف هذا الاجتماع إلى مناقشة تطوير تقرير الإستعراض وأيضاً مناقشة التحديات والتقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في مصر، والعمل على تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
وجدير بالذكر أن الدولة المصرية تتبنى سياسية الاستماع إلى الجميع بانفتاح، وإشراك جميع الأطراف المعنية في كافة الأمور في السنوات الأخيرة.
جاء ذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين والشخصيات البارزة من بينهم: السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسيدة سميرة لوقا رئيس قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، هاني هلال عضو الائتلاف المصري لحقوق الطفل، والدكتور عماد عدلي، رئيس جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، والدكتور سامح فوزي، كبير الباحثين في مكتبة الإسكندرية، والدكتور أشرف مرعي، الأمين العام السابق للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أحمد بدوي، مدير الجمعية المصرية لدعم اللاجئين. والدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، والنائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب، والنائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب، والدكتور عزت إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولاء جاد الكريم (عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان)، محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس تحرير أخبار اليوم، بالإضافة إلى أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت لحقوق الانسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير المجالس النيابية حقوق الإنسان المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية مجلس حقوق الإنسان عضو المجلس القومی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات الدولية
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.