“قضاء أبوظبي” تنجز نصف مليون طلب إلكتروني أمام المحاكم والنيابات خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي، أكثر من نصف مليون طلب إلكتروني مرتبط بالمحاكم والنيابات ومعاملات الكاتب العدل والتوثيق على مستوى إمارة أبوظبي، خلال النصف الأول من العام الجاري بواقع 394 ألفاً و800 طلب أمام المحاكم و49 ألفاً و821 طلباً أمام النيابات، و69 ألفاً و487 معاملة كاتب عدل وتوثيق.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن تحقيق معدلات الإنجاز المرتفعة لإتمام مختلف العمليات القضائية والعدلية عن بُعد اعتماداً على الخدمات الإلكترونية والذكية والمعززة بالذكاء الاصطناعي، يدعم تنفيذ رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان،نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتطوير محاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة تسهم في ترسيخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي عالمياً.
وتفصيلا، أظهر تقرير أداء العمليات الحيوية لدائرة القضاء خلال النصف الأول من عام 2024، عقد 283 ألفاً و802 جلسة محاكمة مرئية في القضايا الجزائية والمدنية في ظل تفعيل نظام التقاضي عن بُعد بنسبة 100 في المائة في محاكم أبوظبي، فضلا عن إصدار 78 ألفاً و388 حكماً من المحاكم الجزائية، و22 ألف أمر جزائي صادر من أعضاء النيابة العامة، فيما سجل عدد القضايا المتصرف فيها من النيابة 111 ألفاً و501 قضية.
وبين التقرير الإحصائي، قيد 11 ألفاً و155 دعوى أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، و10 آلاف و149 دعوى مقيدة في محكمة أبوظبي التجارية، وقيد 1848 دعوى أمام محكمة أبوظبي العمالية، وذلك بمتوسط نسبة إنجاز وصلت إلى 98 في المائة.
وفيما يتعلق بالخدمات العدلية، فقد أوضح التقرير نصف السنوي، إنجاز 40 ألفاً و254 معاملة كاتب عدل، و26 ألفا و593 معاملة توثيق، و2640 معاملة مرتبطة بخدمة عقود الزواج الرقمية التي تتيح إتمام جميع الإجراءات إلكترونياً مع إرسال الوثيقة النهائية لعقد الزواج بشكل فوري عند انتهاء المأذون من إبرام العقد وإجراء المصادقة الرقمية.
وعلى مستوى إدارة الحلول البديلة لفض النزاعات، فقد بلغ عدد الدعاوى المقيدة أمام مراكز الوساطة والتوفيق والتوجيه الأسري 12 ألفاً و518 دعوى، فيما سجل عدد الملفات المنجزة في الوساطة والتوفيق 5 آلاف و968 ملفاً، وبلغ إجمالي النزاعات المتصرف فيها أمام التوجيه الأسري 7 آلاف و854 نزاعاً، مع عقد 8 آلاف و446 جلسة تسوية ودية للنزاعات الأسرية. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“أبوظبي للتنمية” يشارك في اجتماع رؤساء العمليات لمجموعة التنسيق العربية بالرياض
عقدت مجموعة التنسيق العربية اجتماعاً دورياً على المستوى الفني لرؤساء العمليات خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر الجاري في العاصمة السعودية الرياض، لِمناقشة المبادرات المشتركة ومشاريع التنمية وذلك بمشارك صندوق أبوظبي للتنمية.
وقد شكّل الاجتماع جلسةً دورية لمواصلة العمل القائم، وتقديم تقارير التقدّم، وتنفيذ التوجيهات على المستوى الفني.استضاف برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) الاجتماع، الذي جمع ممثلين رفيعي المستوى وخبراء من جميع مؤسسات مجموعة التنسيق العربية.
واستعرض المشاركون التقدم المحرز في البرامج الجارية، كما بحثوا فرصاً جديدة لتعزيز التعاون، واتفقوا على تحديد أولويات رئيسية تهدف إلى تسريع وتيرة التنمية المستدامة في الدول الأعضاء والدول الشريكة.
وتركزت المناقشات على تعزيز آليات التمويل المشترك، وتشجيع الابتكار في مجالات التعاون الإنمائي، وتعزيز المرونة المناخية والبرامج الاجتماعية التي تتفق مع أهداف التنمية المستدامة.
كما استعرضت المجموعة نتائج المشاركات السابقة، بما في ذلك الاجتماعات الافتراضية التي عُقدت في 27 نوفمبر مع صندوق المناخ الأخضر والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والتي هدفت إلى تعزيز شراكات جديدة مع شركاء محتملين لتحقيق الأهداف المشتركة.
وتناول الاجتماع عدداً من المواضيع البارزة، من بينها جائزة عبد اللطيف يوسف الحمد التنموية في الوطن العربي، وجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية، والتقرير الاستشاري للمجموعة بشأن توجهاتها الإستراتيجية المستقبلية، إضافةً إلى استعراض نتائج الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس مجموعة التنسيق العربية، الذي أُقيم في أكتوبر الماضي في العاصمة الأمريكية واشنطن، احتفاءً بخمسين عاماً من التعاون المثمر والمساهمة الفاعلة في تمويل التنمية على المستويين العربي والدولي.
وأكد ممثلو المؤسسات الأعضاء خلال الاجتماع أهمية التضامن وتبادل الخبرات والتنسيق الإستراتيجي لمواجهة التحديات العالمية الناشئة وتعزيز الأثر الجماعي للمجموعة.
وستُسهم نتائج هذا الاجتماع في تعزيز وتوجيه التزام مجموعة التنسيق العربية بالشراكات الفاعلة، وآليات التمويل المبتكرة، وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.
تُعد مجموعة التنسيق العربية تحالفًا إستراتيجيًا يهدف إلى إيجاد وتقديم حلول منسَّقة وفعَّالة للتمويل التنموي. ومنذ تأسيسها في عام 1975، قدّمت المجموعة دورًا محوريًا في دعم الاقتصادات والمجتمعات من أجل مستقبل أفضل، حيث موّلت أكثر من 13 ألف مشروع تنموي في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتعمل المجموعة على تمكين الدول النامية وإحداث أثر إيجابي مستدام.
وتُعتبر مجموعة التنسيق إحدى أهم الشراكات التنموية الفعّالة على المستوى الدولي، وتعمل المجموعة بشكل فعّال على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في العمل التنموي المستدام. كما تهدف أيضًا إلى توافق جهود تلك المؤسسات لتحقيق التقارب والتماثل في سياساتها التي تحكم عملياتها التمويلية.
وتضم المجموعة 10 مؤسسات في صورة صناديق وطنية ومؤسسات عربية إقليمية متعددة الأطراف ومؤسسات دولية، وهي: صندوق أبو ظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.وام
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟