“قضاء أبوظبي” تنجز نصف مليون طلب إلكتروني أمام المحاكم والنيابات خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي، أكثر من نصف مليون طلب إلكتروني مرتبط بالمحاكم والنيابات ومعاملات الكاتب العدل والتوثيق على مستوى إمارة أبوظبي، خلال النصف الأول من العام الجاري بواقع 394 ألفاً و800 طلب أمام المحاكم و49 ألفاً و821 طلباً أمام النيابات، و69 ألفاً و487 معاملة كاتب عدل وتوثيق.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن تحقيق معدلات الإنجاز المرتفعة لإتمام مختلف العمليات القضائية والعدلية عن بُعد اعتماداً على الخدمات الإلكترونية والذكية والمعززة بالذكاء الاصطناعي، يدعم تنفيذ رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان،نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتطوير محاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة تسهم في ترسيخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي عالمياً.
وتفصيلا، أظهر تقرير أداء العمليات الحيوية لدائرة القضاء خلال النصف الأول من عام 2024، عقد 283 ألفاً و802 جلسة محاكمة مرئية في القضايا الجزائية والمدنية في ظل تفعيل نظام التقاضي عن بُعد بنسبة 100 في المائة في محاكم أبوظبي، فضلا عن إصدار 78 ألفاً و388 حكماً من المحاكم الجزائية، و22 ألف أمر جزائي صادر من أعضاء النيابة العامة، فيما سجل عدد القضايا المتصرف فيها من النيابة 111 ألفاً و501 قضية.
وبين التقرير الإحصائي، قيد 11 ألفاً و155 دعوى أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، و10 آلاف و149 دعوى مقيدة في محكمة أبوظبي التجارية، وقيد 1848 دعوى أمام محكمة أبوظبي العمالية، وذلك بمتوسط نسبة إنجاز وصلت إلى 98 في المائة.
وفيما يتعلق بالخدمات العدلية، فقد أوضح التقرير نصف السنوي، إنجاز 40 ألفاً و254 معاملة كاتب عدل، و26 ألفا و593 معاملة توثيق، و2640 معاملة مرتبطة بخدمة عقود الزواج الرقمية التي تتيح إتمام جميع الإجراءات إلكترونياً مع إرسال الوثيقة النهائية لعقد الزواج بشكل فوري عند انتهاء المأذون من إبرام العقد وإجراء المصادقة الرقمية.
وعلى مستوى إدارة الحلول البديلة لفض النزاعات، فقد بلغ عدد الدعاوى المقيدة أمام مراكز الوساطة والتوفيق والتوجيه الأسري 12 ألفاً و518 دعوى، فيما سجل عدد الملفات المنجزة في الوساطة والتوفيق 5 آلاف و968 ملفاً، وبلغ إجمالي النزاعات المتصرف فيها أمام التوجيه الأسري 7 آلاف و854 نزاعاً، مع عقد 8 آلاف و446 جلسة تسوية ودية للنزاعات الأسرية. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الصحة: إصدار مليون و417 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال 5 أشهر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار مليونا و417 ألفا و499 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة تجاوزت الـ10 مليارات و106 ملايين و 837 ألف جنيه، منذ بداية يناير الماضي حتى نهاية مايو 2025، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع العبء عن المواطنين وتيسير إجراءات حصولهم على خدمات طبية متميزة على نفقة الدولة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القرارات الصادرة شملت تخصصات (الأورام، وأمراض الكبد، وأمراض الكلي، وزراعة الكلي، والمسالك، والعيون، والمناعة، وأمراض القلب، والعناية المركزة، والباطنة، والحروق والجراحة العامة، والعلاج الدوائي، والعظام والمفاصل، المخ والأعصاب، وزراعة النخاع العظمي، وجراحة الأورام، والفشل الكلوي، والتصلب المناعي، وقساطر ودعامات طرفية، والأشعة التداخلية، والأطراف الصناعية، وأمراض الدم).
وقال «عبدالغفار» إن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة، بلغ مليونا و174 ألفا و 730 مواطنا، وتم تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة من خلال المستشفيات التابعة للوزارة على مستوي محافظات الجمهورية، وبالتعاون مع المستشفيات الجامعية والقوات المسلحة والشرطة، ومن خلال التعاقد مع المستشفيات الخاصة والأهلية، والجمعيات و المؤسسات ومنظمات العمل الأهلى، والتي تهدف إلى خدمة الفئات الأكثر احتياجًا.
إجراءات حصول المرضى على خدمات طبية وعلاجيةوأضاف «عبدالغفار» أن عدد من تم مناظرتهم عبر تقنية الفيديو كونفرانس بلغ 2462 مواطنا وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتيسير إجراءات حصول المرضى على خدمات طبية وعلاجية على أعلى مستوى على نفقة الدولة، دون الحاجة إلى الحضور لمقر المجالس الطبية المتخصصة ودون تحمل المريض أي مشقة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد العقاد مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أنه تم زيادة عدد المستشفيات المنوطة بتنفيذ خدمات العلاج على نفقة الدولة إلى 1461 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية، وجاري العمل على تدريب المزيد من المستشفيات تمهيدا لانضمامها لمنظومة العلاج على نفقة الدولة.
وأوضح أن الحصول على خدمات العلاج على نفقة الدولة، يقتضي من المواطن التوجه إلى أقرب مستشفى وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة تمهيدا لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية» وبعد ذلك تقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة البطاقة الشخصية وتقرير اللجنة الثلاثية والتقارير والفحوصات الطبية الحديثة، دون تحمل المريض أي مشقة.
ولفت الدكتور محمد العقاد، إلى أن الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولة تأتي إلكترونيا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول ليتوجه إلى المستشفى لتلقى الخدمة العلاجية المقررة، ويشترط للحصول على العلاج على نفقة الدولة ألا يكون المريض من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي، لافتا إلى أن الاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة يكون من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة بالرابط التالي، باستخدام الرقم القومي (http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online/InsuranceDetails?DecType=2&IsTransfer
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة