ميتا تعتذر عن حذف منشورات رئيس الوزراء الماليزي حول استشهاد هنية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
سرايا - اعتذرت شركة "ميتا" عن حذف منشورات رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم حول استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، ووصفت هذه الخطوة بأنها "خطأ تشغيلي".
وقال متحدث باسم الشركة اليوم الثلاثاء: "نعتذر عن الخطأ التشغيلي الذي أدى إلى إزالة المحتوى من صفحات رئيس الوزراء على فيسبوك وإنستغرام"، مشيرا إلى أنه تمت إعادت المنشورات المحذوفة، وزودتها بـ"علامة المعلومات الصحيحة".
وفي وقت سابق، دعا رئيس الوزراء الماليزي الشركة إلى التوقف عن العمل "كأداة للنظام الصهيوني القمعي الإسرائيلي".
ووصف مكتب رئيس الوزراء تصرفات "ميتا" بأنها تمييزية وغير عادلة، وتقوم بقمع حرية التعبير بشكل علني.
وتأتي الانتقادات الماليزية غداة إعلان حركة "حماس"، يوم الأربعاء الماضي، اغتيال هنية في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران.
على إثر ذلك، أقدمت "ميتا" على حذف عدة منشورات في موقع "فيسبوك" احتوت على صور هنية، كما قامت بفرض عقوبات على حسابات العديد من الأشخاص الذين نشروها.
وبين أكتوبر ونوفمبر 2023، وثقت "هيومن رايتس ووتش" أكثر من 1050 عملية إزالة وعمليات قمع أخرى لمحتوى "إنستغرام" و"فيسبوك" الذي نشره الفلسطينيون ومؤيدوهم، بما في ذلك ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.
إقرأ أيضاً : عباس: يجب اعادة غزة إلى سيطرة السلطات الفلسطينية الشرعيةإقرأ أيضاً : صحيفة أميركية تكشف ما طلبت إيران من روسياإقرأ أيضاً : برلماني إيراني يدعو إلى قتل نتنياهو
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بعد فيسبوك وتيك توك… يوتيوب يلتحق بالقائمة السوداء للأطفال
أعلنت السلطات الأسترالية، الأربعاء، عن نيتها إقرار قانون جديد يمنع الأطفال دون سن السادسة عشرة من استخدام منصة “يوتيوب”، في خطوة تشكّل توسعاً في معركة البلاد ضد “التهديدات الخفية” التي تشكلها الخوارزميات الرقمية على الصحة النفسية والنمو المعرفي للأطفال.
وقالت وزيرة الاتصالات الأسترالية، أنيكا ويلز، في بيان رسمي: “هناك مكان لوسائل التواصل الاجتماعي، لكن لا مكان للخوارزميات المفترسة التي تستهدف الأطفال وتوجّه سلوكهم بطريقة غير مدروسة أو آمنة”.
القرار يأتي بعد أشهر من اعتماد البرلمان الأسترالي في نوفمبر 2024 لقانون غير مسبوق، حظر بموجبه دخول من هم دون 16 عاماً إلى منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، وإكس (تويتر سابقاً)، لكنّ يوتيوب لم يكن مشمولاً في القانون، نظراً لاستخدامه الواسع في المؤسسات التعليمية وتوفيره محتوى تعليمي وترفيهي عالي الجودة، بحسب ما قالت الحكومة حينها.
والتحوّل الملحوظ في موقف السلطات الأسترالية يعكس قلقاً متزايداً من الخوارزميات التي تتحكم بما يشاهده المستخدمون على يوتيوب، وخصوصاً “التغذية التلقائية للمحتوى” التي يُعتقد أنها تسهم في خلق أنماط إدمان وتشتيت تركيز لدى الأطفال.
من جانبه، قال متحدث باسم منصة يوتيوب إن: “يوتيوب ليست منصة تواصل اجتماعي، بل مكتبة فيديوهات عامة ذات محتوى مجاني وعالي الجودة، وتُشاهَد بشكل متزايد على شاشات التلفزيون”، مؤكداً أنهم ملتزمون بحماية الأطفال وتوفير أدوات رقابة أبوية صارمة.
هذا ويحظى القانون المقترح بدعم واسع من الحزبين الحاكم والمعارض، وسط تصاعد الدعوات المجتمعية لوضع ضوابط أكثر صرامة على استخدام الأطفال للتكنولوجيا ووسائل الإعلام الرقمية.
ويتوقع مراقبون أن يُحدث التشريع المرتقب تأثيرًا واسع النطاق، قد يُلهم دولاً أخرى للسير على خطى أستراليا، في وقت تتزايد فيه الأدلة على ارتباط الاستخدام المفرط للشاشات بمشاكل نفسية وسلوكية لدى القُصر.
ويأتي هذا القرار وسط نقاش عالمي ساخن حول دور شركات التكنولوجيا الكبرى في حماية الفئات الضعيفة، مع تصاعد التحقيقات البرلمانية في الولايات المتحدة وأوروبا بشأن تأثير الخوارزميات على الصحة العقلية للأطفال، واتهامات متكررة لهذه المنصات بإهمال واجبها الأخلاقي والرقابي.