قيادي حوثي يسطو على قطعة أرض بقوة السلاح جنوبي صنعاء
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أقدم قيادي في مليشيا الحوثي على الاستيلاء بالقوة على قطعة أرض لمواطن جنوبي العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا.
وقال مصدر محلي لوكالة خبر، ان قياديا حوثيا يدعى "ابو خالد عامر" برفقه مسلحين حوثيين قاموا بالسطو بقوة السلاح على قطعة ارض يملكها مواطن من بيت "الغباري" في حي بيت بوس جنوبي صنعاء.
وأوضح المصدر ان القيادي الحوثي"عامر" استخدم نفوذه وقام برفقة عدد من الأطقم الأمنية والمدرعات على البسط على أرض المواطن "الغباري" مدعياً ملكيه الأرض.
وأكد المصدر ان أسرة المواطن "الغباري" لجأت للقضاء وصدرت ثلاثة أحكام من المحكمة الابتدائية وحكمت لصالحه ثم قام القيادي الحوثي "عامر" بالاستئناف فصدر الحكم للمره الثانية للمواطن "الغباري" فقام القيادي "عامر" بالاستئناف بالمحكمة العليا وحكمت بملكية الأرض للمواطن "الغباري".
وبحسب المصدر فأن القيادي "عامر" يمارس ضغوط عبر قيادات حوثية لاجبار أسرة "الغباري" على تسليم وثيقة الشراء الاصل للمعمل الجنائي في محاولة يائسة لإخفائها ومحاولة فرض التحكيم القبلي بهدف ابطال احكام القضاء.
ووفقا للمصدر فقد لجأ القيادي "عامر" لمشاهير وناشطي وسائل التواصل الاجتماعي مدعياً عبر فيديو متداول بأنه مريض ومظلوم من داخل احد المستشفيات بصنعاء، لافتاً ان والده يعاني من حاله نفسية بسبب القضية في محاولة لاستعطاف الناس والتهرب من تنفيذ احكام القضاء وتسليم الأرض لمالكها "الغباري".
ونقل المصدر مناشدة أسرة "الغباري" للنائب العام المعين من قبل الحوثيين بالزام مدير أمن العاصمة تنفيذ وتطبيق أحكام القضاء ومحاسبة القيادي الحوثي "عامر" ومساعديه من مشاهير التواصل الاجتماعي الذين يشكلون عصابة ومافيا لنهب أراضي المواطنين البسطاء بالقوة والنفوذ.
يشار الى ان المواطن الغباري ثابت بالحيازة على الأرض منذ عشرات السنين وقد بناء فيها منذ سنوات غرفتين وحمام ومطبخ وكتب وثيقة شراء الأرض عم المشرف الحوثي "عامر".
وعلى مدى سنوات الانقلاب، تعرضت ممتلكات وأراضي المواطنين بالعاصمة صنعاء لاعتداءات وعمليات سطو بين الفينة والأخرى، من قبل قيادات حوثية أو نافذين وموالين للمليشيا.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
«القيادي للشؤون القضائية» بمحاكم دبي يناقش مبادرات التطوير
دبي: «الخليج»
في إطار تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً للعدالة المتطورة والفعَّالة، عقد المجلس القيادي للشؤون القضائية بمحاكم دبي اجتماعه الثالث برئاسة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، وحضور كل من، القضاة عبد القادر موسى رئيس محكمة التمييز وعمر ميران نائب مدير محاكم دبي وعيسى الشريف رئيس محكمة الاستئناف ومحمد جاسم الشامسي رئيس محكمة التركات وخالد الحوسني رئيس المحاكم الابتدائية وباقي أعضاء المجلس من رؤساء المحاكم المتخصصة وقيادات الجهاز الإداري بمحاكم دبي.
شهد الاجتماع، الذي حضره أعضاء المجلس القيادي للشؤون القضائية، اعتماد مجموعة من المحاور والمبادرات التنظيمية والتطويرية الرامية إلى تعزيز فاعلية وكفاءة العمل القضائي وتطوير البنية المؤسسية ضمن نموذج مرن وفعال، بما يواكب التحولات الحديثة ويدعم الاستدامة والابتكار في تقديم الخدمات القضائية، تأكيداً على مكانة دبي كمركز عالمي للعدالة.
وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة المرتبطة بتطوير منظومة التقاضي في محاكم دبي، بما يتوافق مع متطلبات العدالة الناجزة ويعزز جهود تصفير البيروقراطية على مستوى المحاكم وفي هذا الشأن ناقش الاجتماع «مشروع تطوير إدارة ملفات الدعاوى القضائية» الذي تهدف محاكم دبي من خلاله إلى إعادة حوكمة إدارة ملفات الدعاوى القضائية بأكملها في إطار رؤية شاملة تسعى لتعزيز العدالة الناجزة كمفهوم تطبيقي يجد صداه بالفعل في رحلة المتعامل داخل أروقة محاكم دبي.
وفي ذات الإطار، استعرض المجلس الخطوات التنفيذية «لمبادرة الجدولة الإلكترونية للجلسات القضائية» من خلال استخدام الآليات والبرامج التقنية الذكية للمساهمة في اختصار إجراءات التقاضي وزمن انتظار الجلسات القضائية وذلك من خلال الضبط التقني للجدولة الزمنية للجلسات، بما يضمن حضور جميع الأطراف في الدعاوى المنظورة دون معوقات ويسهل على المتقاضين والقضاة حضور ومتابعة هذه الجلسات القضائية في وقت محدد وبكفاءة عالية، تطبيقاً لقيم العدالة الناجزة التي تقدر قيمة الوقت والجهد وتحول دون إهدارهما.
كما استعرض المجلس الدراسات المقدمة بشأن بعض مقترحات تطوير منظومة تنفيذ الأحكام القضائية واختصار إجراءاتها، حيث استعرض المجلس دراسة تتعلق بآلية التعامل من منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية التي تُثار أثناء تنفيذ الأحكام القضائية والأوراق والمستندات التي يعتبرها القانون سندات تنفيذية، كالشيكات المرتدة بسبب عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته والتي من شأنها عرقلة إجراءات التنفيذ وإطالة أمده، حيث ناقش المجلس آليات اختصار الإجراءات الإدارية والقضائية المرتبطة بهذه المنازعات، بما يسمح بتقليل زمن التقاضي فيها ويسهم في تحقيق وفر مالي للمتقاضين من خلال توفير تكلفة الإجراءات المقترح اختصارها وفي ذات الإطار المتعلق بتطوير منظومة التنفيذ القضائي بالمحاكم.
ولضمان تحقيق الكفالة المالية والشخصية لأغراضهما، ناقش المجلس ضوابط الكفالات المالية الشخصية، بما يكفل تحقيق الموازنة بين مصالح الدائن طالب التنفيذ والمدين المنفذ ضده.
وفي سياق تطوير قواعد وإجراءات التقاضي، تعزيزاً لدور محاكم دبي في خدمة المجتمع، خاصة في الدعاوى ذات البعد الأسري والاجتماعي، ناقش المجلس سبل دعم وتطوير منظومة تنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية، خاصة فيما يتصل بسفر الأطفال المحضونين إلى خارج الدولة، بما يضمن حماية حقوق المحضونين ورعاية مصالحهم وبما ينأى بهم عن الانخراط في الإجراءات القضائية ويحول دون تأثرهم بلدد الخصومة في مسائل الأحوال الشخصية.
كما ناقش المجلس تحديد المحكمة المختصة بنظر المنازعات المالية بين الأزواج حال قيام الزوجية أو بعد انفصالهما خاصة في ما يتعلق بالمعاملات المالية غير الناشئة عن عقد الزواج، كالشراكات التجارية أو الديون المدنية وغيرها من المعاملات المالية بينهما وذلك لتحديد المحكمة الأكثر قدرة من حيث الاختصاص على نظر هذه المنازعات بحسب طبيعتها، بما يضمن دقة وجودة الأحكام القضائية الصادرة فيها.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني