270 أكاديميا يطالبون بسحب لقب فخري منحته جامعة إيطالية لقيس سعيد
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
اتهم عشرات الأكاديميين النظام التونسي بارتكاب انتهاكات خطيرة بحق مهاجرين أفارقة، مطالبين جامعة إيطالية عريقة بسحب لقب فخري منحته للرئيس قيس سعيد في عام 2021.
وفي رسالة موجهة إلى أنتونيلا بوليميني، رئيسة هذه الجامعة الحكومية العريقة في روما، طالب أكثر من 270 أكاديميا أوروبيا وأمريكيا وتونسيا في عريضة تجريد سعيد من اللقب الفخري الذي منحته إياه جامعة "لا سابينزا" الإيطالية منتقدين "النظام الاستبدادي والعنصري" للرئيس التونسي.
واتهم الأكاديميون سعيد "بارتكاب انتهاكات خطيرة بحق مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الذين يقيمون أو يمرون عبر البلاد".
وأسفوا للصدامات التي وقعت بين تونسيين ومهاجرين، و"أودت بحياة مواطن من بنين في أيار/ مايو وتونسي في 3 تموز/ يوليو" في صفاقس ثاني مدن تونس التي أصبحت هذا العام نقطة الانطلاق الرئيسية في البلاد للهجرة غير القانونية إلى أوروبا.
من الموقّعين على العريضة منى بلغوثي، المنسقة التونسية لمنظمة الحشد من أجل الحقوقيين (MRA) والباحثة في الفلسفة بجامعة المنار في تونس، التي تتهم الرئيس التونسي بالسعي إلى "تصوير خطر جديد لتحويل الانتباه عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية".
وصرحت: "الهدف الثاني هو الامتثال الواضح والتام لمطالب وضغوط السلطات الإيطالية للسيطرة على تدفق المهاجرين".
كما وقّعت سناء بن عاشور الناشطة النسوية والأستاذة في القانون العام، وعالم الرياضيات الفرنسي سيدريك فيلاني على العريضة.
في 21 شباط/ فبراير، ندد الرئيس التونسي بوصول "أعداد كبيرة من المهاجرين" إلى بلاده في خطاب تخللته تصريحات "عنصرية ومعادية للأجانب" بحسب الموقّعين.
كما دانوا إصلاحاته الدستورية "التي تهدف إلى تركيز السلطات بين يديه وتقويض الركائز المؤسسية الأساسية لحقوق الإنسان ومنها تقويض استقلالية القضاء والحق في حرية التعبير".
لذلك يطلبون من جامعة سابينزا سحب اللقب الفخري الذي مُنح له في حزيران/ يونيو 2021 "لمساهمته الحاسمة والعلمية والمؤسسية في قضية الحوار بين الأنظمة القانونية المختلفة، والتي يعتبر القانون الروماني الركيزة التاريخية الأساسية لها، على أساس الاحترام المتبادل ومراعاة حقوق الإنسان".
بعد أكثر من شهر من الحفل الذي أقيم بحضوره في لا سابينزا، أصبح سعيد الذي انتخب ديمقراطيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 يحتكر كامل السلطات ويتفرّد بحكم البلاد من خلال مراسيم.
الدستور الذي عدله عن طريق استفتاء في صيف 2022، حد بشكل كبير من سلطات البرلمان لصالح نظام رئاسي بامتياز. بالإضافة إلى ذلك منذ شباط/ فبراير سجن حوالي عشرين معارضا وشخصية سياسية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات التونسي قيس سعيد تونس قيس سعيد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
“حماس” تطالب منظمة “العفو الدولية” بسحب تقريرها حول أحداث 7 أكتوبر
#سواليف
طالبت حركة #المقاومة_الإسلامية ” #حماس “، منظمة ” #العفو_الدولية ” التي تتخذ من لندن مقرا لها، بسحب تقريرها الأخير الذي اتهم المقاومة الفلسطينية بارتكاب انتهاكات خلال عملية ” #طوفان_الأقصى ” في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، معتبرة أن التقرير “مغلوط وغير مهني” ويتضمن “مغالطات وتناقضات خطيرة”.
وقالت الحركة في بيان صحفي إن التقرير “يزعم ارتكاب المقاومة جرائم ضد فرقة غزة في جيش الاحتلال”، مشيرة إلى أن ما ورد فيه “يتعارض مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من بينها منظمات إسرائيلية”، لافتة إلى أن الادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت “ثبت أن الاحتلال نفسه قام بتدميرها بالدبابات والطائرات”.
وأضافت أن التقرير “يردد مزاعم حكومة الاحتلال بشأن الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى”، وهي اتهامات قالت الحركة إنها “نفتها تحقيقات وتقارير دولية متعددة”، معتبرة أن تبني هذه الرواية “يهدف إلى التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتكرار سردية الاحتلال”.
مقالات ذات صلةودعت “حماس” منظمة العفو الدولية إلى “عدم التورط في قلب الحقائق أو التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية تحت عناوين الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.
وأشارت الحركة إلى أن حكومة الاحتلال “منعت منذ الأيام الأولى للحرب على غزة دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان”، معتبرة أن هذا الحصار على الشهود والأدلة “يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف”.
يشار إلى أن منظمة “العفو الدولية” أصدرت اليوم الخميس، تقريرا نشرته على موقعها الإلكتروني، تحت عنوان “إحلال سلام دائم يتطلب العدالة الدولية لجميع ضحايا كافة الجرائم المُرتكَبة في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة”، حيث حمل التقرير جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية مسؤولية الدماء والدمار الذي طال قطاع غزة بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة