17 إخطار هدم دفعة واحدة.. ماذا يجري في القدس؟
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
اقتحمت طواقم مشتركة من بلدية الاحتلال في القدس وسلطة الطبيعة والشرطة والقوات الخاصة، مساء أول أمس الأحد حي وادي الجوز في المدينة، ووزعت إخطارات هدم بحجة البناء بدون ترخيص لـ17 منزلا ومنشأة فلسطينية، وفق مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي.
يضيف المركز أن المنازل التي تستهدفها الإخطارات مشيدة منذ عشرات السنين، وتؤوي 70 فردا، بينهم مرضى وكبار في السن.
وينقل المركز عن العائلات أن ما تسمى بـ"سلطة الطبيعة" تسعى إلى هدم المنازل واستخدام مكانها "للمنفعة العامة والحدائق".
بدوره يقول الكاتب المقدسي، أحمد الصفدي: "تفاجأنا بقرار هدم 17 منزلا في حي واد الجوز، الذي يأتي ضمن سياسة تطال بلدة سلوان وكل قرى وبلدات القدس".
وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى تسارع وتيرة الهدم في ظل حكومة الائتلاف المتطرفة في إسرائيل لهدف أساسي هو "دفع المواطن المقدسي للهجرة خارج المدينة وبالتالي إفراغها، بينما أعين الاحتلال على المقدسات الإسلامية والمسيحية".
ولمجابهة هذه السياسة، يرى أن المخرج هو "دعم عربي وإسلامي سخي لبناء مساكن داخل القدس، لتثبيت المواطن المقدسي".
في إحصائية هي الأعلى منذ بداية العام الجاري، نُفذت 64 عملية هدم في محافظة القدس، خلال يوليو/تموز الماضي، بينها 10 عمليات هدم ذاتي قسري، وتركزت أكبر عمليات الهدم في بلدة عناتا خارج الجدار العازل.
وشمل الهدم منازل وشققا سكنية، ومنشآت تجارية وزراعية وحيوانية، وأسوارا استنادية،… pic.twitter.com/1LhbmCah48
— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) August 2, 2024
استمرار التهجيرمن جهته يلفت مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، زياد الحموري، إلى أن ما يجري في القدس يشكل استمرارا لسياسة التهجير والتشريد منذ النكبة عام 1948.
وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى مصادرة 87% من أراضي القدس، وفي نصف المساحة المتبقية يمكن للمقدسيين البناء لكن شروط الاحتلال والتكاليف باهظة.
وكشف الحموري عن وجود نحو 23 ألف قرار هدم بحق منازل ومنشآت في القدس "قد ينفذ أي منها في أي وقت".
وأشار إلى حالة القلق التي ترافق عمليات الهدم، والآثار النفسية لعمليات "الهدم الذاتي" التي يلجأ إليها المقدسيون تجنبا لدفع غرامات باهظة تفرضها عليهم بلدية الاحتلال إن هي نفذت الهدم بآلياتها.
وأشار إلى أن الإخطارات الـ17 في حي وادي الجوز المكتظ، تستهدف منازل عمر بعضها عشرات السنين، ودفع أصحابها مخالفات وغرامات تعادل ثمنها، وفي النهاية يلاحقها الهدم.
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تفرض على أصحاب المنازل ضرائب، وفي ذات الوقت تجبرهم على دفع غرامات بحجة عدم الرخيص، وأخيرا تقرر هدمها.
وقال إن الهدم يهدف إلى "إضعاف المقدسيين اقتصاديا ودفعهم لترك المدينة".
الجزيرة نت- خاص6/8/2024مقاطع حول هذه القصةمحام مقدسي: تزايد ملحوظ في قرارات الإبعاد عن الأقصىتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات arrowمدة الفیدیو فی القدس
إقرأ أيضاً:
ألعاب الفيديو تدخل مجال التكوين المهني
زنقة 20 ا الرباط
وقعت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الثقافة)، اليوم الثلاثاء بالرباط، اتفاقيتي شراكة في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، مع كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير هذا المجال الواعد وإطلاق تكوينات متخصصة.
وتندرج هاتان الاتفاقيتان في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير الاقتصاد الرقمي “المغرب الرقمي”، حيث ينتظر أن تساهم هذه المبادرة في إرساء قاعدة صلبة لصناعة الألعاب الإلكترونية بالمغرب وتمكين الشباب من الانخراط في هذا القطاع الواعد الذي يشهد نموا وطلبا متزايدا على الصعيد العالمي.
وتهدف الاتفاقية الأولى، التي وقعها كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، إلى إطلاق تكوينات في الجامعات المغربية العمومية في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، وهي تكوينات في مسالك الدبلوم الجامعي التقني (باكالوريا +2) والإجازة والماستر، فضلا عن خلق مختبرات لصناعة الألعاب الإلكترونية (Game Labs) بالفضاءات الجامعية العمومية.
أما الاتفاقية الثانية، التي وقعها بنسعيد والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، السيدة لبنى اطريشا، فتهدف إلى تطوير برامج تكوينية بمؤسسات التكوين المهني، حيث سيتم إطلاق ثلاث تكوينات تأهيلية تشمل مهن بث الألعاب الإلكترونية الرياضية (caster e-sport) ومقدم بث مباشر للألعاب الإلكترونية (streamer e-sport) ومختبر ألعاب الفيديو.
وأبرز بنسعيد، في تصريح للصحافة، أن هاتين الاتفاقيتين تندرجان في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية بالمغرب، مشيرا إلى أن حجم معاملات سوق هذه الصناعة دوليا يبلغ 300 مليار دولار.
وأضاف أن “الوزارة تعمل على استقطاب مستثمرين أجانب وتشجيع خلق مقاولات، ومقاولات ناشئة وطنية، ودعم الكفاءات المغربية في هذا المجال الذي يتيح أزيد من 150 مهنة”.
من جانبه، قال الميداوي إن التكوينات الجديدة ستنطلق بداية شتنبر 2025 بجامعات جهة الرباط-سلا-القنيطرة في تجربة نموذجية، على أن تعمم على الصعيد الوطني بداية من الموسم الجامعي 2026-2027.
وأكد أن هذه المبادرة تهدف إلى الانفتاح على المهن الجديدة، وملاءمة التكوينات الجامعية مع سوق الشغل في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، مما سيساهم في تعزيز فرص التشغيل للخريجين.
بدورها، قالت اطريشا إن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سيعمل على توفير البنيات التحتية والتجهيزات اللازمة لإنجاح هذه المبادرة، من خلال تخصيص فضاءات ومختبرات مجهزة بأحدث التقنيات.
وسجلت أن هذه التكوينات التأهيلية ستمكن الشباب من اكتساب المهارات اللازمة للاندماج في سوق الشغل في قطاع الألعاب الإلكترونية، الذي يعرف نموا متسارعا على المستوى العالمي.
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني