قبل المغادرة.. إجراءات محددة لإلغاء تأشيرة الإقامة في الإمارات
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أبوظبي - الخليج
أفادت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات أن الأجانب المقيمين في الدولة للعمل أو العيش، والذين قرروا مغادرة الدولة بصورة دائمة يتعين عليهم التأكد من إتمام إجراءات إلغاء تأشيرة الإقامة الخاصة بهم وبمكفوليهم حسب الأصول المرعية.
وأوضحت أنه في العادة، يخول الضامن فقط أو من يفوضه نيابة عنه (كالمندوب مثلاً في حال الشركات) بالسير في إجراءات إلغاء تأشيرات الإقامة التي يكفلها، ولا يمكن للمكفول نفسه تنفيذ الطلب دون إذن وتوقيع الضامن.
وأضافت أنه إذا قررت الشركة إلغاء تأشيرة إقامة العمل للموظف فعليها أولاً الرجوع إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين بطلب إلغاء عقد العمل وبطاقة العمل للموظف، ويجب أن يوقع على هذا الطلب كل من صاحب العمل والموظف، ثم يقوم صاحب العمل بتقديم طلب الإلغاء للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وأكدت «الحكومة الرقمية» أنه يجب على صاحب العمل إلغاء تصريح العمل الخاص بالموظف، ولذلك يجب أن يقدم لوزارة الموارد البشرية والتوطين رسالة موقعة من الموظف يؤكد بها أنه تسلم كافة رواتبه ومستحقاته ونهاية الخدمة من صاحب العمل، لافتة إلى أنه بالنسبة لتأشيرات الإقامة لأفراد الأسرة كالزوجة والأولاد، على الشخص الضامن إلغاء تأشيرة مكفوليه أولاً قبل أن يبادر بإلغاء تأشيرة إقامته هو.
وأشارت إلى أنه يمكن تقديم طلب إلغاء الإقامة من خلال مكاتب الطباعة المعتمدة، أو إلكترونياً عبر المنصات التي توفرها الجهات المعنية بإصدار تأشيرات الإقامة، كما يمكن للضامن أو المستضيف زيارة أحد مكاتب الطباعة المسجلة والمعتمدة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسيقوم مركز الطباعة بتعبئة نموج الإلغاء نيابة عن الضامن وتقديمه للهيئة، كما يمكن للضامن أو المستضيف تقديم طلب الإلغاء عبر القنوات الإلكترونية التابعة للهيئة مثل الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة على منصتي غوغل بلاي و آب ستور.
ودعت إلى الاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بخدمة (إلغاء تصاريح الإقامة) عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ https://icp.gov.ae/ وزيارة خدمة (إلغاء تصاريح الإقامة بكافة أنواعها) الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات تصاريح الإقامة الحكومة الرقمية الإمارات إلغاء تأشیرة صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
مصادر مطلعة توضح حول "التخوفات الصحية" بعد إعفاء الفلبينيين من "متطلبات التأشيرة"
مسقط-العمانية
أكّد ناطق باسم الدائرة القنصلية بوزارة الخارجية أنه ستتم إضافة جمهورية الفلبين إلى قائمة الدول المعفاة من متطلبات التأشيرة السياحية من العام المقبل، في خطوةٍ تعكس التزام سلطنة عُمان بتعزيز العلاقات الدولية وتنويع الشراكات الاقتصادية.
وبموجب هذا الإجراء يرتفع عدد الدول المشمولة بالإعفاء إلى 105 دول حول العالم، بما يعزّز مكانة سلطنة عُمان كوجهة دولية مفتوحة وجاذبة.
ووفقًا لمصادر دبلوماسية مطلعة، يأتي القرار في سياق تطور العلاقات بين مسقط ومانيلا، بهدف تطوير النمط التقليدي للعلاقات المرتبط بملف العمالة نحو شراكة أوسع تشمل الاستثمارات، والصناعة، والسياحة النوعية.
وأوضحت المصادر أنّ التخوفات من هذا الإجراء محدودة نظرًا للإجراءات الصارمة التي تفرضها الفلبين على مواطنيها قبل المغادرة، ومنها إثبات اللياقة الصحية، والملاءة المالية، وحجوزات الطيران والفنادق، إلى جانب متطلبات أخرى تضمن الامتثال للقوانين، وهي إجراءات تقدّرها سلطنة عُمان كذلك وتضعها في الاعتبار بالنسبة للزوار والمقيمين والقادمين للعمل من مختلف الجنسيات.
كما يبرز دور مركز عُمان للتأشيرات والفحص الطبي في مانيلا، الذي دُشّن في يوليو الماضي بحضور معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، بوصفه مركزًا متكاملًا لتسهيل وتنظيم إجراءات تأشيرات العمل وفقًا لعقود العمل المعتمدة بموجب قانون العمل العُماني، من خلال خدمات التسجيل البيومتري والفحوصات الطبية وتصديق الوثائق وعقود العمل، إلى جانب خدمات توعوية ومساندة للعاملين وأصحاب العمل.
وأضافت المصادر أنّ هذا الإعفاء يعكس الثقة المتبادلة بين البلدين، مشيرة إلى الجهود العُمانية الناجحة في الإفراج عن رعايا فلبينيين محتجزين في اليمن، وما خلفته من انطباع إيجابي واسع لدى الرأي العام الفلبيني.
كما عزّزت ندوة سيبو للاستثمار التي نظمتها سلطنة عُمان منتصف العام الجاري فرص التعاون، في حين سيتم عقد نسختها الثانية بمسقط في فبراير المقبل، بما يدعم الحراك التجاري والاقتصادي والسياحي بين الجانبين.
ويُسهم هذا القرار في توسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة وفتح آفاق جديدة للتعاون المستدام.
ويرى خبراء دبلوماسيون أنّ الخطوة تأتي ضمن الرؤية الاستراتيجية لسلطنة عُمان لتعزيز حضورها الدولي، بما يدعم تحقيق منافع متبادلة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، ويُسهم كذلك في تنشيط الحركة السياحية.