"محاولة اقتحام".. التوتر يتصاعد بين جيش إسرائيل والحريديم
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
علق الجيش الإسرائيلي على واقعة محاولة اقتحام قادة عسكرية قرب تل أبيب من جانب محتجين من طائفة الحريديم، الثلاثاء، اعتراضا على تجنيدهم الإجباري.
واعتبر المتحدث باسم الجيش دانيل هغاري أن اقتحام قواعد الجيش "مخالفة خطيرة للقانون".
وقال هغاري في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس": "في الساعات القليلة الماضية، حاول العشرات من المتظاهرين اقتحام قاعدة تل هشومير خلال التظاهرات التي جرت خارج القاعدة، ودخلوا النصب التذكاري لفيلق الثالوث بجوار سور القاعدة، وطردتهم الشرطة".
وأضاف: "اقتحام قواعد الجيش الإسرائيلي مخالفة خطيرة للقانون. ويدين الجيش هذا السلوك العنيف ويصر على ضرورة تحقيق العدالة لمرتكبيه".
وأكد أن "تجنيد الحريديم ضرورة عملياتية ويتم وفق القانون، ونحن عازمون على مواصلة تعزيزه".
وكان الحريديم اليهود اقتحموا، في وقت سابق من الثلاثاء، معسكرا للجيش في تل هشومير، احتجاجا على قانون التجنيد.
وقبل أيام، وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على إرسال ما يقرب من ألف أمر تجنيد لرجال من الحريديم، في أول خطوة على طريق تنفيذ قرار محكمة العدل العليا الذي صدر في يونيو الماضي، وأنهى رسميا إعفاء هذه الطائفة من الخدمة في الجيش.
من هم "الحريديم"؟
تشكل طائفة الحريديم نحو 13 بالمئة من عدد سكان إسرائيل البالغ قرابة 9.9 ملايين نسمة. لا يخدم شباب الحريديم في الجيش ويقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة بالمدارس والمعاهد الدينية، للحفاظ على "هوية الشعب". يلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية. لطالما أثار استثناء الحريديم من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية، لكن تخلفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة وخسائر الجيش الإسرائيلي زاد من حدة الجدل، إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في "تحمل أعباء الحرب".المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات هغاري تل هشومير يوآف غالانت إسرائيل الجيش الإسرائيلي أخبار إسرائيل الجيش الإسرائيلي الجيش الإسرائيلى تل هشومير قاعدة عسكرية هغاري تل هشومير يوآف غالانت إسرائيل الجيش الإسرائيلي أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الصحة: قانون التأمين الصحي الشامل راعى المبادئ الأساسية في النظم الحديثة
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.
وتابع عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».
وتابع: «هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل».
وأكد «عبد الغفار» أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل: الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة، قائلا: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة، مشيرا: «القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته».
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!