5 اختصاصات لـ "المجلس القومي لحقوق المسنين" بالقانون الجديد.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
كفل قانون "رعاية حقوق المسنين الجديد" الذي أقره مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، العديد من الحقوق والمزايا لكبار السن، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة لهم، بما يضمن حمايتهم ودعمهم وتمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها.
وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها.
اختصاصات المجلس القومي لحقوق المسنين
وقد وضع مشروع القانون الجديد عدد من الاختصاصات للمجلس القومي لحقوق المسنين، والتي جاءت كالتالي:
1- العمل على حقوق المسنين وتعزيزها ورعايتها وضمان تنفيذها وبصفة عامة، وكل ما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون وما ورد في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
2- اقتراح خطط وبرامج عمل قومية والسياسات العامة لتعزيز، وتنمية حماية حقوق ورعاية المسنين.
3- تلقي الشكاوي في كل ما يتعلق بحقوق المسنين ودراساتها وحلها مع الوزارات والهيئات المعنية.
4- المشاركة في الإشراف على أموال المعاشات وآليات استثمارها.
5- يؤخذ رأي المجلس مع مشروعات القوانين التي تتعلق بمجال اختصاصه وسياسة تنفيذها وله الحق في اقتراح مشاريع قوانين أو بتعديل القائم فيها وتقديمه إلى الجهات المختصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق المسنين دعم حقوق المسنين رعاية حقوق المسنين قانون رعاية حقوق المسنين الجديد الفجر السياسي لحقوق المسنین حقوق المسنین
إقرأ أيضاً:
نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تعقد أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وأشار إلى أن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة 6 التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
اقرأ أيضاً«العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
للتوعية بقانون العمل الجديد.. وزير العمل يفتتح ندوة تثقيفية بالتعاون مع مستثمري الغردقة
جبران: «تطبيق قانون العمل الجديد رسميا بداية من أول سبتمبر المقبل»
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام