جثامين بعض الأسرى الفلسطينيين تحمل علامات عنف واضحة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أفاد مركز بيتسلم الإسرائيلي لحقوق الإنسان في تقرير حديث بأن جثامين عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم في السجون الإسرائيلية حملت علامات عنف واضحة. وأشار التقرير إلى أن هذه العلامات أثارت شكوكًا جدية حول تعرض هؤلاء الأسرى للتعذيب وسوء المعاملة قبل وفاتهم.
وذكر المركز أن هذه الحالات تأتي في إطار سلسلة من الانتهاكات التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن المعاملة القاسية داخل السجون باتت ظاهرة ممنهجة.
وطالب مركز بيتسلم بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في هذه الوفيات، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري للضغط على إسرائيل لاحترام حقوق الأسرى الفلسطينيين وضمان معاملتهم وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما شدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتقديمهم للعدالة.
مركز بيتسلم الإسرائيلي لحقوق الإنسان: مقتل 60 أسيرًا فلسطينيًا على الأقل داخل السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر
أفاد مركز بيتسلم الإسرائيلي لحقوق الإنسان في تقرير جديد بأن ما لا يقل عن 60 أسيرًا فلسطينيًا لقوا حتفهم داخل السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر. وأوضح المركز أن هذه الحوادث أثارت قلقًا واسعًا حول أوضاع الأسرى الفلسطينيين ومعاملة السلطات الإسرائيلية لهم.
وأشار التقرير إلى أن هذه الوفيات تأتي في سياق متصاعد من التوترات والاضطرابات داخل السجون، حيث تُتهم مصلحة السجون الإسرائيلية بتطبيق إجراءات قمعية متزايدة بحق الأسرى الفلسطينيين، مما يؤدي إلى تفاقم الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.
وأكد مركز بيتسلم أن هذا الوضع يتطلب تحقيقًا دوليًا عاجلًا، ودعا إلى تدخل المجتمع الدولي لضمان حماية حقوق الأسرى الفلسطينيين ووقف الانتهاكات التي يتعرضون لها في السجون الإسرائيلية. كما شدد المركز على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الوفيات وتقديمهم للعدالة.
مركز بيتسلم الإسرائيلي لحقوق الإنسان: سياسة تنكيل ممنهجة ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
كشف مركز بيتسلم الإسرائيلي لحقوق الإنسان في تقرير حديث أن مصلحة السجون الإسرائيلية تتبع سياسة تنكيل ممنهجة ضد الأسرى الفلسطينيين، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لأساليب تعذيب قاسية، تشمل التجويع المتعمد، والحرمان من النوم لفترات طويلة، بالإضافة إلى منعهم من الحصول على العلاج الطبي اللازم. وأشار المركز إلى أن هذه الممارسات تؤدي إلى تدهور الحالة الصحية للأسرى وتفاقم معاناتهم داخل السجون.
وأكد مركز بيتسلم أن هذه الانتهاكات تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات الإسرائيلية لوقف هذه الممارسات، وضمان حقوق الأسرى الفلسطينيين وفقًا للمعايير الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسرائيلي لحقوق الإنسان جثامين عدد م الأسرى الفلسطينيين الإسرائيلية السجون الإسرائیلیة الأسرى الفلسطینیین داخل السجون أن هذه
إقرأ أيضاً:
حين يتهجم وزير العدل على مؤسسات دستورية
يحسب لدستور 2011 أنه حدد المؤسسات الدستورية الوازنة التي لها اختصاصات ملموسة ومؤطرة بالعمل على تعزيز الحكامة الجيدة، وحماية الحقوق والحريات، وضمان الاستقرار السياسي، مما يسهم في بناء دولة ديمقراطية مستقرة.
وقد اعتمد العديد من أعضاء غرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، لاسيما خلال الفترة النيابية 2012 _ 2016، على آراء مؤسسات دستورية وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس اقتصادي والاجتماعي، خلال التداول حول قضايا ومشاريع قوانين، وهذا موثق في أرشيفات البرلمان ومحاضر اجتماعاته ولجانه الدائمة بالصوت والصورة.
لذا صدمت للخرجات الإعلامية المتسرعة والصادمة، والمتشنزة، لوزير العدل الحالي، بل لتهجماته على بعض المؤسسات التي لم تقم إلا بتفعيل اختصاصاتها المؤطرة دستوريا إزاء مشاريع القوانين الجاري التداول بشأنها من قبل اللجن البرلمانية المختصة. لاسيما ملاحظاتها حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، رافضة تكبيل جمعيات المال العام والنيابة العامة في قضايا الفساد، إذ رفض الوزير بالمطلق تدخلها في العملية التشريعية التي تعد من اختصاص البرلمان.
وللتذكير فقط تجدر الإشارة إلى أن وزير العدل الحالي عبداللطيف وهبي كان نائبا برلمانيا حيث انتخب سنة 2011 للانتخابات التشريعية بدائرة تارودانت الشمالية، حيث فاز بمقعد برلماني. وتم انتخابه من طرف عضوات وأعضاء الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة رئيسا للفريق (فترة 2011 – 2013 )، كما شغل مهمة رئيس لجنة العدل والتشريع سنتي 2013 – 2014، إضافة إلى مهمة النائب الرابع لرئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي خلال فترة 2014 – 2016.
كما ترافع السيد الوزير وهبي على العديد من القضايا الوطنية عموما والملفات ذات الأولوية والبعد الحقوقي وقد شغل مهمة رئيس فريق حزبه بمجلس النواب فترة 2016 – 2017، كما أنه شغل عضوية لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب (2016 – 2021).
وخلال عضويته في مجلس النواب تابع الوزير وهبي وعايش مسار بعض مشاريع القوانين التي أدلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيه بشأنها من زاوية حقوق الإنسان أولا وأخيرا، ونذكر من ضمنها مشروع القانون مذكرة بشأن قانون القضاء العسكري، حيث قام قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان ببلورة مذكرة حول الظهير الشريف رقم قم 1.56.270 الصادر بتاريخ 6 ربيع الثاني 1376 الموافق ل 10 نونبر 1956 المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري كما وقع تغييره وتتميمه وذلك طبقا للاختصاصات الموكولة إليه بموجب الدستور والظهير المحدث له، وتم اعتماد مقترحات المجلس من طرف البرلمان.
وسبق للمجلس إصدار رأي استشاري حول « مشروع القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين » يرمي بشكل خاص إلى حماية حقوق هذه الفئة من العمال ومنع استخدام الأطفال بالمنازل. وهكذا، أوصى في رأيه أن يحدد مشروع القانون المذكور السن الأدنى للاستخدام في العمل المنزلي في 18 سنة.
من جهة أخرى، أبدى المجلس رأيه بخصوص احترام مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها من طرف المغرب بخصوص سن الزواج حين تم اعتماد مقتضى ذا صلة بالزواج حيث اعتبر المجلس » أن تزويج القاصرات انتهاك لحقوق الإنسان، ويدعو إلى تعبئة وطنية للقضاء على هذه الظاهرة. يعرض تزويج القاصرات الفتيات لانتهاكات فظيعة، وأخطار صحية معروفة، ويحد من آفاقهن المستقبلية ». ولم يتعرض لأي رد يشابه رد عبداللطيف وهبي الأخير بشأن مشروع قانون المسطرة الجنائية.
لذا فإنه ليس هناك مطلقا ما يبرر مهاجمة وزير العدل لعدد من المؤسسات الدستورية التي سبق وأن قدمت ملاحظاتها حول مشروع قانون المسطرة الجنائية.
إن ما قامت به المؤسسات الدستورية بالمغرب، التي تهجم عليها وزير العدل، هو جزء من مهامها واختصاصاتها المقننة في قوانينها الخاصة بها والتي تندرج في نوعين هما الإحالة والإحالة الذاتية، كآليات رئيسية لتنظيم عمل هذه المؤسسات وضمان استقلاليتها. الإحالة هي العملية التي تقوم بها إحدى المؤسسات الدستورية لإحالة مسألة أو مشروع إلى مؤسسة أخرى للبت فيها، بينما الإحالة الذاتية هي حق هذه المؤسسات في المبادرة في إبداء رأيها في أي مسألة ذات صلة بمهامها.
إن ما رد به وزير العدل بتشنج على مؤسسات دستورية ينم عن جهل بمبادئ عالمية ومنها، فيما يخص المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ما يعرف عالميا بـــ » مبادئ بلغراد التي تهتم بشأن العلاقة بين المؤسسة الوطنيـة لحقـوق الإنـسان والبرلمان ، والصادر في فبراير 2012، تحث مبادئ بلغراد حول العلاقة بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي صادق عليها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في فبراير 2012 (A/HRC/20/9)، على التعاون الفعال بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعلى وضع قنوات رسمية للتعاون في المجالات والقضايا المرتبطة بحقوق الإنسان وخلق علاقات عمل قوية، خاصة من خلال مذكرات التفاهم وتبادل الخبرات ومأسسة الحوار المنتظم وتقاسم المعلومات وتعزيز سبل التعاون لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها. كما تحث هذه المبادئ البرلمان على استشارة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص مقتضيات القوانين الجديدة وقابلية تفعيلها لضمان امتثالها لمعايير حقوق الإنسان ومبادئها وكذا إشراكها في المسار التشريعي بشكل عام.
وبهذه المناسبة أقترح على السيد وزير العدل أن يطلع على الكتاب الذي أعده ونشره على نطاق واسع الصديق عبدالرزاق الحنوشي ، رئيس ديوان رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان سابقا، حول « البرلمان وحقوق الإنسان مرجعيات وممارسات » ، حيث يتضمن الكتاب، الواقع في 285 صفحة ، عدة محاور تهم بالخصوص توثيق ووصف وتحليل المرجعيات والأدبيات ذات الصلة بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان والتعريف بالوثائق المرجعية التي تتناول موضوع البرلمان وحقوق الإنسان، بغاية التعريف بها وبالممارسات الفضلى بالاعتماد على ما صدر بهذا الشأن من قبل الاتحاد البرلماني الدولي UIP والجمعية البرلمانية لمجلس أوربا APCE والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان HCDH.,
كما يتضمن الكتاب دراسة توثيقية وتحليلية لحصيلة مجلسي البرلمان في مجال حقوق الإنسان خلال الولاية التشريعية المنصرمة (2016 – 2021)، ينكب بالأساس على فرز وتصنيف الأسئلة البرلمانية ذات الصلة بحقوق الإنسان من مجموع متن الأسئلة (التي بلغ عددها 22.436) مع التعريف بالنصوص التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي وافق عليها البرلمان، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية . ويقدم الكتاب مقترحات وتوصيات لتطوير الأداء وترصيد المنجز البرلماني في هذا المجال، وهذا ما يؤكد الحاجة إلى مثل هذا النوع من الإنتاج المعرفي، في علاقة بالمؤسسة التشريعية من جهة وفي علاقة بحقوق الإنسان من جهة ثانية، ضمن سياق مسائل لمدى استثمار، مختلف الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين,