رئيس مياه الفيوم: الانتهاء من إصلاح الطلمبات بخزان ورافع قصر الجبالي
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالفيوم أنه تم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة والإصلاحات للطلمبات المعطلة وإعادة تشغيل رافع وخزان قصر الجبالي والذي يبلغ سعته التخزينية نحو 4 آلاف متر مكعب وانتظام الخدمة مرة أخرى.
وأضاف رئيس الشركة، أن الحلول والمقترحات المتعلقة بأعمال الصيانة والإصلاحات تستلزم وقتا وجهدًا كبيرًا من أجل التغلب عليها مع توفير الشركة للبدائل المناسبة حتى لا يتأثر المواطن بعدم وجود الخدمة وان العديد من المشاكل أثرت على تعطل الطلمبات تم حلها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية حتى تم الانتهاء منها وتشغيل الرافع والخزان مرة أخرى وضخ مياه الشرب النقية لكل قرى وعزب مركز يوسف الصديق
وأشار رئيس شركة مياه الفيوم، إلى أن جميع محطات وروافع وخزانات مياه الشرب تعمل بكامل طاقتها خاصة في مثل هذه التوقيتات الشديدة الحرارة والاستهلاكات المرتفعة لمياه الشرب مما يضع على عاتق الجميع الحفاظ على كل نقطه مياه من الإهدار والتصدي بكل حزم لكل من يقوم بسرقة مياه الشرب لرى الأراضي الزراعية أو رشها في الشوارع واستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.
جاءت أعمال الصيانة، بحضور المهندس سامى كامل، رئيس قطاع المياه والدكتور جمال جابر، رئيس قطاع الصرف الصحي الصحي، والمهندسة عفاف فكرى، مدير عام المشروعات، والمهندس جمعة على، مدير عام المحطات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الفيوم مياه الفيوم شركة مياه الشرب بالفيوم مياه الشرب بالفيوم میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
النواب يحسم اختصاصات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
حسم مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اختصاصات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
جاء ذلك بعد الموافقة على مقترح المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحذف شرط عرض التقرير السنوي عن أنشطة جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على رئيس مجلس النواب، والاكتفاء بالعرض على رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح رئيس المجلس، أن اختصاصات مجلس النواب، تلقي تقارير من الأجهزة الرقابية، وليس من كل الأجهزة.
ووافقت الحكومة من خلال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على الحذف.
وأصبح نص المادة (17) من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي تنص على اختصاصات مجلس إدارة الجهاز على النحو التالي: مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أُنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبينبهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- تحديد مقرات الجهاز.
2- إقرار خطط وبرامج أنشطة عمل الجهاز.
3- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية، والمالية، والإدارية، والمشتريات والمخازن، وشئون العاملين، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتكون الجهار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقورة أو السارية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.
5- وضع النظم والقواعد والإجراءات الخاصة بتلقي وتسجيل شكاوى متلقي الخدمة، ودراستها، والتحقيق فيها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
6- اعتماد معايير الأداء الفني والتجاري والاقتصادي والإداري لمقدم الخدمة بالارتقاء بمستوى الأداء وحماية مصالح متلقي الخدمة، وتقييم مدى الاستجابة لشكواهم.
7- وضع الأسس والضوابط وتحديد القواعد والاشتراطات والإجراءات التي على أساسها يتم منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة أو تقديم خدماته على مستوى الجمهورية.
8- اقتراح قيمة رسوم إصدار التراخيص المشار إليها وتجديدها، وذلك وفقًا للقيمة التي تضمنتها المادة (52) من هذا القانون، على أن يتم عرض هذه الرسوم على الوزير المختص ليصدر قراره بالعمل بها، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز.
9- تحديد واعتماد مدى جدوى قبول تنازل المرخص له عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص إلى الغير سواء دون مقابل أو نظير المقابل النقدي الذي يحدده مجلس الإدارة في كل حالة على حدة.
10- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
11- اقتراح قيم التعريفة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بعد دراسة مقترح مقدمي تلك الخدمات، تمهيداً لاعتمادها من مجلس الوزراء، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
12- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد للجهاز في ضوء القوانين واللوائح والقرارات والقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز.
13- اعتماد الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد الميزانية والحسابات الختامية الخاصة به.
14- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز عرضه خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.