نقابة الصحفيين تجدد مطالبتها بإطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر وتحمّل الحكومة المسؤولية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين، الثلاثاء، بإطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر المعتقل في سجون مليشيا الانتقالي بالعاصمة المؤقتة عدن.
وقالت نقابة الصحفيين في بيان لها: "تمر اليوم الذكرى الثانية لاعتقال الصحفي أحمد ماهر من قبل عناصر تتبع المجلس الانتقالي بعدن الشريك في الحكومة الشرعية ولايزال الزميل معتقلا منذ السادس من أغسطس 2022م في ظروف صعبة وقاسية بعد محاكمة افتقرت لأبسط الحقوق وأدني شروط العادلة".
وأوضحت النقابة، أن الصحفي "ماهر" تعرض خلال العامين الماضيين لمسلسل مرعب من الانتهاكات بدأت باختطافه واخفائه وتعذيبه ومن ثم اجباره على الاعتراف في فيديو تحت الضغط والإكراه بالقيام بأعمال لم يقم بها وصولا لحرمانه من حقه في المحاكمة العادلة والحكم عليه جورا بالسجن أربع سنوات وعدم تمكين اسرته ومحاميه من ملف القضية لنقله لمحكمة الاستئناف.
وجددت نقابة الصحفيين إدانتها للإجراءات العقابية الاستثنائية في قضية أحمد ماهر، مطالبة بإلغاء الحكم الصادر بحقه وسرعة إطلاق سراحه وفتح تحقيق عادل في كل الانتهاكات التي تعرض لها.
وحملت النقابة، الحكومة والأجهزة الأمنية المسيطرة على محافظة عدن كامل المسئولية عن الترهيب الذي يعد رسالة تخويف لكافة الصحفيين، وأصحاب الرأي.
ودعت النقابة، جميع الصحفيين وكافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب للتضامن مع "ماهر" والضغط من أجل إطلاق سراحه، ومحاسبة الجناة، والكف عن إرهاب الصحفيين ومحاولة تكميم الأفواه.
وذكّرت النقابة بالأوضاع الصعبة التي يعيشها جميع الصحفيين المختطفين حيث لايزال هناك 6 معتقلين آخرين لدى مختلف الأطراف منهم 4 لدى جماعة الحوثي، هم الصحفي المخفي (وحيد الصوفي، والموظف في وكالة سبأ للأنباء نبيل السداوي، والمصور في وكالة يمن ديجتال عبدالله النبهاني والناشط الإعلامي محمد النابهي).
وأشارت القابة إلى وجود صحفي اخر إلى جانب الصحفي أحمد ماهر لدى المجلس الانتقالي الشريك في الحكومة المعترف بها دوليا وهو (ناصح شاك) إضافة إلى الصحفي المخفي قسرا لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ أكتوبر 2015م محمد قائد المقري.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين الانتقالي اليمن أحمد ماهر انتهاكات الصحفی أحمد ماهر نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
نقابة العلاج الطبيعي: لا علاقة للتربية الرياضية بالتشخيص أو العلاج
ثمنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي الجهود المخلصة والتحرك السريع من الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، ومديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، في ضبط واقعة انتحال صفة جديدة تؤكد صحة ما تحذر منه النقابة دائمًا.
وأضافت النقابة، : أن ضبط شخص حاصل على بكالوريوس تربية رياضية يدير مركزا طبيا ويزعم أنه أخصائي جلدية ويمارس الحجامة، هو دليل قاطع يوضح مدى الجرأة التي وصل إليها الدخلاء على المهن الطبية.
وتود النقابة التأكيد على النقاط التالية:
1- التربية الرياضية ليست مهنة طبية:
تؤكد النقابة مرارا وتكرارا أن خريجي كليات التربية الرياضية هم كوادر في مجالهم (التدريب الرياضي، التدريس، التأهيل البدني للرياضيين الأصحاء)، ولكنهم ليسوا أطباء ولا معالجين.
كما أن محاولة البعض منهم ارتداء البالطو الأبيض والتعامل مع أجساد المرضى سواء تحت مسمى (تأهيل حركي، إصابات ملاعب، حجامة، أو حتى جلدية كما في هذه الواقعة) هو جريمة مكتملة الأركان تعرض حياة المواطنين للخطر.
2- الحجامة والطب الشعبي بوابة خلفية للنصب:
تستغل هذه المراكز غير المرخصة شغف الناس بالطب النبوي أو التكميلي (مثل الحجامة) كستار لممارسة الطب بدون ترخيص، ووجود مشارط جراحية مع شخص غير مؤهل يعني احتمالية نقل عدوى فيروسية C وB وكوارث صحية لا تحمد عقباها.
3- استمرار الحرب على الدخلاء:
لقد نجحت النقابة بالتعاون مع مباحث التموين والعلاج الحر والعديد من الجهات المعنية في إغلاق وتشميع مئات المراكز (أكثر من 200 مركز خلال عامين) يديرها خريجو تربية رياضية، ومدربون، وأشخاص لا علاقة لهم بالقطاع الطبي، يخدعون المرضى بشهادات وهمية ودورات «بير السلم».
ووجهت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، نصيحة للمواطنين قائلة: لا تنخدعوا بالمظاهر.. واسألوا عن ترخيص المكان، أطلب كارنية النقابة المهنية وفقا لتخصص مقدم الخدمة الطبية، وأكدت النقابة أنها لن تتهاون في ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بصحة المصريين، وستظل داعما قويا لأجهزة الدولة وإدارة العلاج الحر لتطهير السوق الطبي من هؤلاء المنتحلين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟