أقرت مقاطعة ناسو في ضواحي نيويورك مشروع قانون يحظر وضع الأقنعة بهدف إخفاء هوية المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين والمناهضين للدعم الأميركي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويشمل حظر الأقنعة أي نوع من الاحتجاجات العامة، لكن المشرعين في المقاطعة التي يسيطر عليها الجمهوريون يقولون إن مشروع القانون يهدف إلى منع المحتجين الذين ينخرطون في أعمال عنف ومعاداة للسامية من إخفاء هوياتهم وتجنب المساءلة.

ورأى المدافعون عن الحقوق المدنية أن الخطوة تشكل انتهاكا للحق في حرية التعبير.

تمت الموافقة على مشروع القانون في وقت متأخر من مساء الاثنين، وأيده جميع الجمهوريين البالغ عددهم 12 في الهيئة التشريعية للمقاطعة بينما امتنع الديمقراطيون السبعة عن التصويت.

ويجعل مشروع القانون تغطية الوجه لإخفاء الهوية في الأماكن العامة مخالفة يمكن أن يُعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل إلى عام ودفع غرامة ألف دولار. لكنه يستثني من ذلك تغطية الوجه لأسباب صحية وكذلك "لأغراض دينية وثقافية".

وقال بروس بليكمان رئيس مقاطعة ناسو، وهو جمهوري، عن مشروع القانون المتوقع أن يوقع عليه "ما لم يكن لدى شخص ما حالة طبية أو ضرورة دينية، فلا ينبغي السماح للناس بتغطية وجوههم بطريقة تخفي هوياتهم في الأماكن العامة".

ووصف اتحاد الحريات المدنية في نيويورك مشروع القانون بأنه هجوم على حرية التعبير.

وقالت سوزان جوتيرر، المديرة الإقليمية لمقاطعة ناسو في اتحاد الحريات المدنية في نيويورك "تحمي الأقنعة الأشخاص الذين يعبرون عن آراء سياسية لا تحظى بشعبية. إن جعل الاحتجاج بهوية مجهولة غير قانوني يخيف العمل السياسي وهو مناسب لإنفاذ القانون بشكل انتقائي".

وأضافت جوتيرر أن الاستثناءات من حظر وضع الأقنعة غير كافية وأن "شرطة مقاطعة ناسو ليست من المتخصصين في مجال الصحة أو الخبراء الدينيين القادرين على تحديد من يحتاج إلى قناع ومن لا يحتاج إليه".

وشهدت الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، أشهرا من الاحتجاجات، بما في ذلك في نيويورك، ضد حرب إسرائيل على غزة التي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 40 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة، وفجرت أزمة جوع وشردت تقريبا جميع سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. كما أدت إلى اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، وهو ما تنفيه إسرائيل.

وبدأت أحدث موجة من إراقة الدماء في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود عندما هاجمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة، وفقا للإحصاءات الإسرائيلية.

وشهدت الولايات المتحدة أيضا زيادة في وقائع معاداة المسلمين والتحيز ضد الفلسطينيين ومعاداة السامية وسط الحرب التي خرجت احتجاجات مناهضة لها وأخرى مضادة.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: مشروع القانون فی نیویورک

إقرأ أيضاً:

القصبي يشيد بـ قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ والذي تقدمت بها وأكثر من عشر الأعضاء استهدفت تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم46 لسنة2014 والقانون رقم174لسنة 2020فى شأن تعديلات تقسيم الدوائر الانتخابية

وقال خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن التعديلات راعت التجاوز الجغرافي بين المحافظات من خلال الأوضاع السكانية والانتخابية في كل دائرة انتخابية وفقاً للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025.

وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي مقدم مشروع بتعديل القانون إنه بمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وست وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، فضلا عن زيادة قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا

وأشار الدكتور عبد الهادي القصبي إلى أن مشروع بتعديل القانون يتضمن 3 مواد على النحو الآتي:

المادة الأولى: استبدال نصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، 10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.

وكذلك إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، وعدد دوائرها (4) دوائر على مستوى الجمهورية بحيث يخصص لدائرتين من الدوائر الأربعة عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما والتي كانت (42) مقعدا في التقسيم السابق.

كما تضمن التعديل تخصيص (102) من المقاعد لكل دائرة من الدائرتين الأخريين بدلا من (100) مقعد في التقسيم السابق.

وتتضمن المادة الثانية من مشروع بتعديل القانون، استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون المعروض بالجداول المرافقة القانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقانون (174) لسنة 2020، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي، وذلك على النحو المبين تفصيلا فيما بعد.

اقرأ أيضاًالموافقة نهائيًا على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية

بينها تنسيقية الشباب.. 4 أحزاب يوافقون على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر

مقالات مشابهة

  • ميزانية ترامب تجتاز اختباراً مفصلياً أمام مجلس النواب
  • رغم الخسارة في يوروفيجن.. الرأي العام الإسباني منصب على مقاطعة إسرائيل
  • صعود الدولار بعد سلسلة خسائر استمرت 3 أيام
  • النواب الأميركي يقر مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب
  • يلزمه صدقة وليس الفدية.. المفتي يوضح حكم من أُجبر على ارتداء قبعة مظلة شمسية وهو محرم
  • القصبي يشيد بـ قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
  • معركة الإيجارات تصل القومي لحقوق الإنسان.. شكوك حول المادة 5 من القانون
  • السجيني: البرلمان لم يُقر مشروع قانون الإيجار القديم بعد
  • السجيني: مستخدمو السوشيال ميديا اتعشوا على حس تصريحاتي
  • نيويورك تايمز: إسرائيل تواجه انقسامًا داخليًا بين الجيش واليمين المتطرف