وزيرة التضامن تبحث مع «اليونيسف» استراتيجية متكاملة للحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا مع جيرمى هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر «اليونيسف»، والوفد المرافق له، بحضور قيادات العمل بالوزارة لبحث سبل تدعيم التعاون المشترك.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الشراكة القوية مع منظمة اليونيسف مصر كشريك استراتيجي مهم على مستوى العديد من ملفات العمل المشتركة وحرصها على استمرار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي واليونيسف.
وشهد اللقاء بحث عدد من مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، والمتعلق بالرعاية والحماية الاجتماعية للأطفال، واستعراض محاور التعاون بين الجانبين في ملف تنمية الطفولة المبكرة، كذلك الجهود في تنمية مهارات مقدمي الرعاية المؤسسية للأطفال، وبرنامج التربية الإيجابية وإدارة الحالة، والتعاون في سياسات الحماية والدعم الفني والتقني وملف اللاجئين وبرامج الدعم النفسي والاجتماعي المقدم للأطفال الفلسطينيين القاطنين في جمهورية مصر العربية والوافدين مع أسرهم سواء الجرحى والمصابين أو العالقين في مصر.
تدعيم العمل المشتركوتناول الاجتماع تدعيم العمل المشترك، وطرح الرؤية القادمة للتعاون في إطار وضع استراتيجية متكاملة للحماية الاجتماعية بالتنسيق والتعاون مع شركاء العمل وفى اطار رؤية مصر 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الحماية الاجتماعية سياسات الحماية الاجتماعية التضامن
إقرأ أيضاً:
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل: رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا يمنح الأمل في التعافي
دمشق-سانا
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن “رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا يمنح الأمل في التعافي، ويسمح للحكومة البدء في العمل على مهام شاقة تشمل مكافحة الفساد وإعادة ملايين اللاجئين إلى ديارهم”.
وقالت الوزيرة قبوات في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس الأمريكية اليوم: إن “التحركات التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي لرفع معظم العقوبات التي فرضت على سوريا على مدى عقود من الزمن، ولو مؤقتاً، سوف تسمح ببدء هذا العمل”، مضيفة: “كنا نتحدث ونضع الخطط، لكن لم يكن بالإمكان تحقيق أي شيء على أرض الواقع لأن العقوبات كانت تعيق كل شيء وتقيّد عملنا، ومع رفعها، يمكننا الآن الانتقال إلى مرحلة التنفيذ”.
وأوضحت الوزيرة قبوات أن “تخفيف العقوبات سيستغرق بعض الوقت حتى يظهر تأثيره على الأرض، خاصة أن تخفيف بعض القيود المالية سوف ينطوي على بيروقراطية معقدة”، قائلة: “نسير خطوة بخطوة، فلدينا تحديات كثيرة، وعلينا أن نكون متفائلين”.
ودعت الوزيرة قبوات المجتمع الدولي إلى مساعدة سوريا في بناء اقتصادها وتجنب سقوطها في الفوضى، مشيرة إلى أن من بين البرامج الأولى التي تخطط الحكومة لإطلاقها برنامج المدارس المؤقتة لأطفال اللاجئين والنازحين داخلياً، العائدين إلى مناطقهم الأصلية.
كما أوضحت الوزيرة قبوات رؤية الحكومة في أن سوريا لا تحتاج إلى سلال غذائية أو خيام بعد خمس سنوات، مشيرة إلى أن الفرص المتاحة للنساء الآن أكبر مما كانت عليه في عهد النظام البائد ويجب أن يكون هناك دور لجميع الرجال والنساء السوريين في إعادة بناء مؤسسات الدولة.
تابعوا أخبار سانا على
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية