وزير الاتصالات يناقش الخطط التنفيذية وإجراءات مواجهة الأخطار السيبرانية

عقد المجلس الأعلى للأمن السيبراني اجتماعا برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمناقشة الخطط التنفيذية والإجراءات اللازمة لمواجهة الأخطار السيبرانية والأعطال التقنية، والجهود المبذولة لتأمين البنى التحتية للاتصالات والمعلومات والأنظمة التكنولوجية، وتعزيز الأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة.

ناقش الاجتماع أهم الإجراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات السيبرانية والأعطال التقنية والتي تشمل وضع خطط استباقية لتفادي حدوث الهجمات السيبرانية، واتخاذ التدابير اللازمة لرفع كفاءة منظومات الأمن السيبراني، وضمان سلامة وتأمين المنظومات الرقمية

الجهود المبذولة من المجلس الأعلى للأمن السيبرانى لتأمين البنية التحتية للاتصالات

واستعرض وزير الاتصالات أبرز الجهود المبذولة من المجلس الأعلى للأمن السيبرانى لتأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل، ومواجهة الأخطار السيبرانية والتي من أهمها اعتماد الإطار التنظيمي لتراخيص مقدمي خدمات الأمن السيبرانى الصادرة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع إعداد قائمة محدثة بالشركات المعتمدة ومؤشرات الأداء، وفقا للضوابط التى يحددها المجلس الأعلى للأمن السيبرانى بنهاية الشهر الجاري.

ومن أبرز جهود المجلس الأعلى للأمن السيبراني، إنشاء المركز الوطني لعمليات الأمن السيبراني، وتطوير المرحلة الثانية من مركز متابعة عمليات الشبكات والبنية التحتية للاتصالات، بالإضافة إلى إلزام كافة الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية، وكافة الشركات العاملة في جمهورية مصر العربية بالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للأمن السيبراني؛ وكذلك التزام كافة الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية وشركات قطاع الأعمال العام بتقديم تقرير الأمن السيبرانى سنويا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات معتمد من أحد مقدمى خدمات الأمن السيبراني المرخص لها، وذلك قبل نهاية العام المالي بستة أشهر على أن يجري مراجعتها وسد ما قد يكون بها من ثغرات خلال الستة أشهر التالية؛ فضلا عن إعداد كوادر متخصصة في الأمن السيبرانى داخل كافة الوزارات بأعداد تتناسب مع حجم البيانات وحجم العمل داخل كل وزارة.

كما أشار طلعت إلى العطل التقني العالمي الذي كانت له تداعيات على مختلف القطاعات في العديد من الدول حول العالم في يوليو الماضي، موضحا استعدادات الدولة لتفادي حدوث مثل هذه الأزمات، ومواجهة الهجمات السيبرانية.

الجدير بالذكر، أن المجلس الأعلى للأمن السيبراني يتبع رئاسة مجلس الوزراء، ويضم ممثلين عن القطاعات الحيوية في الدولة والجهات السيادية .

وكان المجلس أطلق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى للفترة 2023-2027، وتتضمن عددا من البرامج وهي بناء إطارا تشريعيا متكاملا، وتعزيز الشراكة الوطنية، وبناء دفاعات سيبرانية قوية قادرة على الصمود، وتوعية المجتمع بأهمية الأمن السيبراني، وتشجيع البحث العلمى وتعزيز الابتكار والنمو، وتعزيز  التعاون  الدولي.

المصدر: الوطن