مجلس الأمن يعقد جلسة لبحث الوضع في السودان
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
حذر مسؤولان أمميان من أن الوضع الإنساني في السودان "ما زال يمثل كارثة مطلقة"، وأن الظروف في مختلف أنحاء البلاد "مروعة وتزداد سوءاً يوماً بعد يوم"، وتتطلب تدخلاً دوليّاً عاجلاً خاصة مع تفشي المجاعة في إقليم دارفور وإمكانية انتشارها إلى مناطق أخرى.
جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي اليوم لمناقشة الوضع في السودان، حيث استمع المجلس إلى إحاطتين من مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إيديم وسورنو، والمدير التنفيذي المساعد لبرنامج الأغذية العالمي ستيفن أومولو.
وأوضحت وسورنو أن الوضع في السودان مقلق للغاية، إذ يعاني حوالي 26 مليون شخص من الجوع الحاد، في حين أجبر 10 ملايين شخص على مغادرة منازلهم بسبب العنف والجوع.
وذكرت أن 726 ألف شخص نزحوا داخل ولاية سنار وخارجها منذ 25 يونيو الماضي.
وتطرقت إلى إعلان لجنة مراجعة المجاعة عن تفشي المجاعة في أجزاء من ولاية شمال دارفور، مشيرةً إلى أن هذا الإعلان هو "وصمة عار على ضميرنا الجماعي"، وأن المجتمع الدولي قد فشل في معالجة الأزمة.
ودعت وسورنو إلى أربعة مطالب رئيسة هي: وقف الصراع، وضرورة وفاء الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، والحاجة إلى وصول إنساني سريع وآمن وغير مقيد عبر جميع الطرق الممكنة، وتوفير المزيد من الموارد.
من جانبه، نبّه أومولو إلى أن الأزمة الإنسانية في السودان لم تحظ بالاهتمام السياسي والدبلوماسي الذي تحتاجه بشدة، مبيناً أن جميع أطراف النزاع تفشل في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، مما يؤدي إلى تقليص الحيز الإنساني ويعوق عملية الحصول على المساعدات.
وقال: "إن وقف المجاعة الجارية يتطلب إرادة سياسية وقيادة, ويجب على مجلس الأمن توفير هذه الإرادة والقيادة"، حاثاً المجتمع الدولي على التحرك بسرعة لإنقاذ حياة الشعب السوداني، الذي يعاني من الحرب والجوع.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السودان مجلس الأمن فی السودان
إقرأ أيضاً:
السودان يدين الصمت الدولي تجاه هجمات «الدعم السريع» في الفاشر
قالت الحكومة عبر بيان أن ما تقوم به قوات الدعم السريع يمثل تحديًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وعدم اكتراث بالقانون الدولي الإنساني..
التغيير: الخرطوم
أدانت حكومة السودان، اليوم الأحد، استمرار الصمت الدولي حيال ما وصفته بجرائم الحرب والانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع ضد المدنيين في مدينة الفاشر ومدن أخرى.
وقالت عبر بيان أن ما تقوم به قوات الدعم السريع يمثل تحديًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وعدم اكتراث بالقانون الدولي الإنساني.
وشددت الحكومة على أن ما وصفته بجرائم الدعم السريع تحتم على المجتمع الدولي مساعدة السودان في محاسبة المسؤولين عنها.
وأكدت الحكومة أن الهجوم الذي وقع أمس في الفاشر لن يزيد السودانيين إلا تمسكًا بضرورة إنهاء هذا التمرد، في إشا ة لقوات الدعم السريع.
وكانت تنسيقية لجان المقاومة- الفاشر، أعلنت صباح السبت، أن قوات الدعم السريع نفذت عمليات قصف يومي الجمعة والسبت على مركز إيواء دار الأرقم وجامعة أم درمان الإسلامية بالمدينة، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، وهو ما نفته الدعم السريع.
وتحاصر الدعم السريع المدينة منذ مايو 2024، ما تسبب في تدهور الوضع الإنساني بشكل غير مسبوق، وانقطاع الإمدادات الغذائية والطبية، وتفاقم معاناة السكان المدنيين في ظل استمرار القتال داخل الأحياء السكنية.
ويشهد السودان منذ منتصف أبريل 2023 حربًا مدمّرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، خلّفت آلاف القتلى وملايين النازحين، وتسببت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
الوسومالحكومة السودانية السودان القصف على الفاشر حرب الجيش والدعم السريع حصار الفاشر