إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تبادل الخبرات حول «الطعون الانتخابية»
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، وإدارة التفتيش على الهيئات القضائية، المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي الذي يستهدف قضاة الأمور الوقتية بالمحاكم الجزئية.
وافتتحت أعمال ورشة العمل بحضور أبوبكر مردة عضو مجلس المفوضية ومدير عام المعهد العالي للقضاء، الدكتور ضياء الدين المختار خماج، وآلاء الشيباني مدير المكتب القانوني بالمفوضية، والصديق أبو شهيوة، مدير إدارة التأهيل والتدريب بالمعهد، وعماد يوسف المنسق العام بالمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية إلى جانب عدد من القضاة المستهدفين.
وتستمر ورشة العمل على مدى ثلاثة ايام، وتهدف إلى تعزيز قدرات المشاركين في مجال الطعون الانتخابية والجوانب المتعلقة بالانتخابات، استجابة لمتطلبات العملية الانتخابية الخاصة بانتخاب المجالس البلدية.
المفوضية تطلق المرحلة الثالثة من برنامج تبادل الخبرات حول "الطعون الانتخابية" نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات…
تم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في الأربعاء، ٧ أغسطس ٢٠٢٤ آخر تحديث: 8 أغسطس 2024 - 10:07المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الطعون الانتخابية المحاكم الجزئية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تُعيّن أعضاء لجنتها القانونية لمتابعة العملية الانتخابية 2025
دمشق-سانا
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، اليوم، عن صدور القرار رقم (1) المتضمن تعيين أعضاء اللجنة القانونية، التي تعمل بإشراف مباشر من اللجنة العليا، وتُعنى بتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد المقترحات ذات الطابع القانوني، بالإضافة إلى متابعة سلامة الإجراءات القانونية الخاصة بالعملية الانتخابية.
وجاء في القرار أنه واستناداً إلى أحكام النظام الداخلي للجنة العليا الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم (66) لعام 2025، وانطلاقاً من مقتضيات المصلحة العامة، فقد تقرر ما يلي:
المادة الأولى:
تُشكّل اللجنة القانونية على النحو الآتي:
– الأستاذ طارق الكردي – اختصاص القانون الدستوري
– الأستاذ طارق نحاس – اختصاص القانون الإداري
– الأستاذة سميرة الوتار – اختصاص القانون الخاص
– الأستاذ أحمد قنّوت – اختصاص القانون الدولي
– الأستاذ عبد الله العجمي – اختصاص القانون الدولي والإنساني
المادة الثانية:
تتولى اللجنة القانونية، وفقاً للنظام الداخلي، تقديم الاستشارات القانونية، وصياغة المقترحات ذات الطبيعة القانونية، والإشراف على سلامة الإجراءات القانونية المرتبطة بالعملية الانتخابية.
تابعوا أخبار سانا على