رئيس مركز أبوتيج بأسيوط يتفقد المركز التكنولوجي للاطمئنان على سير العمل
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
وجه اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط بمتابعة ملفات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز والأحياء والإشراف على لجان تلقي الطلبات بالمراكز التكنولوجيا بكل مركز وتسريع وتيرة العمل لرفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز.
وقام الدكتور محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج بتفقد المركز التكنولوجية بالمركز للاطمئنان على سير العمل في ملفات التصالح في مخالفات البناء ومدى تقديم الخدمات والتسهيلات على المواطنين وفقاً للوائح التنفيذية والقرارات الصادرة في هذا الشأن، فضلاً عن مراجعة شهادات البيانات لحث العاملين على زيادة نسبة الإنجاز بما يحقق الصالح العام
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط مركز أبوتيج ملفات التصالح المركز التكنولوجي بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات ويُعطل القانون
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا مهمًا شددت فيه على أن اقتصار اتخاذ إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط داخل الجهات الإدارية يُعد أمرًا غير قانوني، ويُهدد بتفاقم ظاهرة البناء المخالف، ويُعطل تنفيذ أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم. وفي حالة مخالفة ذلك، يحق للجهة الإدارية إصدار قرارات بوقف الأعمال وإجراءات تمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة.
وشددت على أن القانون لم يفرق بين مهندس أو فني تنظيم أو فني شؤون هندسية في الجهة الإدارية، بل أناط بكل من يشغل هذه الوظائف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، كل وفقًا لموقعه وطبيعة عمله.
واعتبرت المحكمة أن قصر هذه الاختصاصات على المهندسين فقط يُعد تقييدًا غير مبرر لنص المادة (59) من قانون البناء.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا التقييد يؤدي إلى تفريغ وظائف الفنيين من مضمونها ومسؤولياتها، ما يفتح الباب أمام التهرب من المسؤولية وشيوعها بين الموظفين، بل ويُسهم في تفاقم مخالفات البناء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، خصوصًا في ظل النقص الحاد في عدد المهندسين ببعض الجهات، بل وغيابهم تمامًا عن بعض الوحدات المحلية.
وأكدت المحكمة أن أي تقصير في اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الموظف المختص – سواء كان فنيًا أو مهندسًا – يجعله عرضة للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة تفعيل دور جميع العاملين في الجهات الإدارية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد البنية العمرانية للدولة.
مشاركة
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال