شيرين وروتانا.. أزمة على صفيح ساخن وياسر قنطوش يفجر مفاجآت بالمستندات (صور)
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
تشهد الساحة الفنية جدلا واسعا حول مستقبل العلاقة بين الفنانة شيرين عبدالوهاب وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، فبعد سلسلة من التصريحات المتبادلة والإتهامات المتبادلة، لا يزال الغموض يغلف مصير هذا التعاقد، ويستعرض لكم موقع الفجر الفني في السطور التالية الآتية أبرز التفاصيل.
فسخ العقد وسداد المستحقاتأكد ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، أن العقد الذي يربط موكلته بشركة روتانا قد تم فسخه بالفعل، وذلك بعد سدادها مبلغ 8 ملايين جنيه مصري.
وأوضح قنطوش أن هذا المبلغ يتضمن 3 ملايين جنيه إضافية عن الشرط الجزائي المتفق عليه، وذلك بسبب تسريب أحد المنتجين لأغنية من أغاني شيرين.
شركة روتانا تصر على وجود التزامات
على الجانب الآخر، تصر شركة روتانا على أن العقد لا يزال ساريا، وأن شيرين ملزمة بتنفيذ بنوده، وتطالب الشركة الفنانة بسداد الشرط الجزائي كاملا، على الرغم من المبلغ الذي تم سداده بالفعل.
تضارب في التصريحات
يتسبب هذا التضارب في التصريحات بين الطرفين في إرباك الرأي العام، وعدم وضوح الصورة حول حقيقة الوضع، في حين يؤكد محامي شيرين فسخ العقد، تصر روتانا على إستمراره، ويستمر الجدل.
آخر الحفلات الغنائية للفنانة شيرين عبد الوهاب
ومن ناحية أخرى قامت الفنانة شيرين عبد الوهاب بتقديم حفلًا غنائيًا كبيرًا في شهر فبراير الماضي لهذا العام الحالي 2024، وأقيم ذلك الحفل في بيروت ليكون واحد من أكبر وأهم حفلات الفنانة شيرين، حيث شهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا من محبي الفنانة شيرين عبد الوهاب من كافة الوطن العربي وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال فعاليات الحفل باقة مميزة من ألمع أغانيها التي تنوعت ما بين القديم والحديث وتفاعل معها الجمهور.
1000300902 1000300903 1000300904 1000300905 1000300906 1000300907 1000300908 1000300909 1000300910 1000300911 1000300912المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ياسر قنطوش أزمات شيرين عبد الوهاب الفنانة شیرین عبد شیرین عبد الوهاب
إقرأ أيضاً:
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الإثنين.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان " كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول"، وأحاله إلى الحكومة لتفيذ ما به من توصيات.
وشهدت الجلسة العامة اليوم، مناقشة الدراسة، حيث استعرضت النائبة هبة شاروبيم، تقرير اللجنة، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وكشفت أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر.
وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
وكشفت أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وطالبت بأهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي.
وشددت على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
واقترحت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
وأشارت إلى أنه أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.