دفاع النواب: توجيهات الرئيس بالعفو عن 600 من المحكوم عليهم انتصار لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أكد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو اصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفه من الرجال والنساء، هي انتصار لحقوق الإنسان، بتفعيل الحقوق الدستورية للرئيس بالعفو عن المحكوم عليهم ، وتأكيد بأن السيسي رئيس لكل المصريين وداعم للحريات من أجل مصر والمصريين.
وأضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أنه وضح منذ البداية استقرار الرئيس والسير وفق نهج و استراتيجية وطنية هدفها ، وحدة المصريين وجبر الخواطر ودعم تماسك الامه ووحدتها ، وان القرارات الانسانيه التي تتخذها القيادة السياسية مع المصريين هى منهج ومسار الحياد ولاتراجع عنه.
وبين وكيل دفاع النواب بأن العفو الرئاسي في غير المناسبات الرسميه عن المحكوم عليهم المنطلق عليهم الشروط ، أثلج صدور الجميع ، ورسم اللهجه والفرحه علي وجوه اهليهم وذويه .
وتقدم وكيل لجنه الدفاع والأمن القومي بتحية اعزاز وتقدير للقائد العظيم الرئيس السيسي الذي استشعر الآلام المصريين، وبدلها بفرحه وسرور.
وشكر وكيل دفاع النواب وزارة الداخليه بكافة قطاعاتها بقيادة الوزير الكفء اللواء محمود توفيق الذي حقق طفرة غير مسبوقة ، في مراكز الإصلاح والتأهيل التي حولت حياة المحكوم عليهم إلي حياة آدمية تليق بمصر في الجمهورية وباتت تحمل عنوان حياة كريمة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي ، وذلك باعداد اماكن احتجاز ومراكز تأهيل وإصلاح ط مطابقة للمواصفات العالميه وتتماشي مع معايير حقوق الإنسان .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب إبراهيم المصري اللواء ابراهيم المصري السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي انتصار لحقوق الإنسان الحقوق الدستورية المحکوم علیهم دفاع النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسى بشأن الإيجار القديم تعكس عدالة الجمهورية الجديدة
أكد النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن قانون الإيجار القديم تعكس إدراكًا عميقًا من القيادة السياسية لحساسية هذا الملف وتعقيداته الاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن تدخل الرئيس في هذا التوقيت بعث برسالة طمأنة واضحة للمواطنين، مفادها أن الدولة تقف دائمًا على مسافة واحدة من الجميع، وتحمي حقوق الأطراف كافة دون أن تميل لكفة على حساب أخرى.
وأوضح سويلم، أن توجيهات الرئاسية تُجسّد الرؤية الاجتماعية العادلة التي يتبناها الرئيس في كل الملفات المتعلقة بالمواطنين البسطاء، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يضمن تأقلم الأسر المصرية مع أي متغيرات قانونية دون أن تتعرض لضرر مفاجئ، ويمنحها الوقت الكافي لترتيب أوضاعها ومعالجة آثار الانتقال التدريجي، بما يحافظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي في آن واحد.
وأضاف هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن التمييز بين الوحدات السكنية والتجارية ليس فقط عادلًا من الناحية الاجتماعية، بل يعكس فلسفة تشريعية جديدة تؤمن بأن التشريع يجب أن يُصاغ بناءً على طبيعة الاستخدام ومكان العقار ومستوى المعيشة في الأحياء المختلفة، مشيدًا بتوجيه الرئيس بأن تكون البداية وفقًا لطبيعة الأحياء والمناطق، وهو ما يعكس رؤية دقيقة لحقيقة التفاوت الاقتصادي بين مناطق الجمهورية، وعدم جواز فرض معايير موحدة على الجميع دون تمييز.
وأكد هشام سويلم، أن رؤية الرئيس السيسي لا تكتفي فقط بإدارة الملفات الاقتصادية من زاوية الأرقام، بل تنطلق من أساس أخلاقي واجتماعي يراعي البعد الإنساني ويدعم الطبقات الأكثر تضررًا، لافتًا إلى أن هذا هو الفارق الحقيقي بين إدارة تستشعر النبض الشعبي وأخرى تفرض قوانينها بشكل مجرد.
وشدد هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، على أهمية أن يتم فتح حوار مجتمعي جاد وفعّال خلال المرحلة المقبلة، يضم أطراف الملف كافة من حكومة، ومجلس نواب، وخبراء متخصصين، فضلًا عن ممثلي المستأجرين والملاك، حتى يتم التوصل إلى قانون متوازن يراعي العدالة والواقع معًا، ويعيد تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل يحفظ السلم الاجتماعي ولا يفتح أبواب التوتر والانقسام.
وفي السياق ذاته، ثمّن سويلم متابعة الرئيس الدقيقة لما يُثار في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن استجابة القيادة السياسية لصوت الشارع تعكس إحساسًا عاليًا بالمسؤولية وارتباطًا وثيقًا بين مؤسسة الرئاسة والمواطن المصري، وهو ما يجعل الرئيس في نظر قطاع واسع من الشعب "الضامن الحقيقي للعدل وحامي الحقوق الاجتماعية".
وأشار النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إلى أن تاريخ الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية حقوق المواطنين البسطاء ممتد، وهو دائمًا ما يتدخل بحكمة حين تقتضي المصلحة العامة، ويمنع تمرير أي قانون قد يهدد استقرار الأسر أو يتعارض مع أحكام القضاء، مؤكدًا أن التوجيه بعدم مخالفة أحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن يؤكد احترام الدولة الكامل لدولة القانون ومؤسسات العدالة.
وأكد سويلم، على أن الرئيس السيسي لا يسعى فقط لحل أزمة قانون، بل يعمل على بناء مجتمع متماسك، يحكمه القانون وتظله العدالة، دون إقصاء أو تمييز، مشددًا على أن الحفاظ على كرامة المواطن، وحماية حقوقه، وتحقيق التوازن في العلاقات القانونية، هي المبادئ التي ترتكز عليها الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس بخطى ثابتة، وإرادة سياسية لا تنحاز إلا للمصلحة الوطنية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس