عضو مجلس النواب اللبناني: اتصالات مكثفة ومفاوضات من الدولة لتهدئة الأوضاع جنوب البلاد
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أفاد عضو مجلس النواب اللبناني، ميشال موسى، اليوم الخميس، بأنه لا يمكن التكهن بشأن الخطط المتعلقة بالتصعيد الراهن في المنطقة، مشيرًا إلى أن الرد على إسرائيل أمر حتمي، قائلا: نشك في احتمالية زيادة التصعيد بالمنطقة.
وأضاف موسى في حوار خاص لقناة «القاهرة الإخبارية»: «اتصالات مكثفة بين الأطراف كافة لتهدئة حدة التصعيد بالمنطقة، وإسرائيل تشن حربًا فعلية في عدد من المناطق بالجنوب اللبناني»، متابعًا: «الاعتداءات الإسرائيلية تسببت في نزوح وقتل أعداد كبيرة من المدنيين والأبرياء في جنوب لبنان».
وتابع المسؤول اللبناني: «اتصالات مكثفة ومفاوضات من الدولة اللبنانية لتهدئة الأوضاع في الجنوب اللبناني»، مؤكدًا أن لبنان وضع خطط طوارئ بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي بالمناطق المتضررة من القصف الإسرائيلي.
يذكر أن، زياد المكاري، وزير الإعلام اللبناني أعلن، أمس الأربعاء: « أن الحكومة اللبنانية بدأت أعمالها منذ طوفان الأقصى وتشكل خلية أزمة تجتمع فيها أغلب الوزراء المعنيين بهذه الأزمة، بالإضافة إلى كل المندوبين بالبعثات الأممية في لبنان».
وأردف:« اجتماعات خلية الأزمة مستمرة إلى الآن، وندرس من خلالها دراسة أوضاع النازحين اللبنانيين ومن سيحميهم وكيف سيتم التعامل معهم وكذلك هل الأدوية والأغذية والمستشفيات كافية أم لا، وتم وضع سيناريوهات عديدة من بينها احتمال نشوب حرب مع إسرائيل».
اقرأ أيضاًالاحتلال الإسرائيلى يستهدف بلدتين بجنوب لبنان
سعر الذهب في لبنان اليوم الأحد 7 أغسطس 2024
وزير الإعلام اللبناني: مصر موجودة على الساحة أكثر من الفترة الماضية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قوات الاحتلال لبنان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي حزب الله جنوب لبنان مجلس النواب اللبناني الحدود اللبنانية حزب الله اللبناني حزب الله في لبنان المقاومة اللبنانية اسرائيل ولبنان أخبار لبنان حزب الله لبنان الحدود مع لبنان حزب الله بلبنان لبنان واسرائيل صراع لبنان واسرائيل صراع اسرائيل ولبنان أخبار لبنان اليوم لبنان حزب الله أنصار حزب الله انصار حزب الله مقاومة لبنان المقاومة في لبنان مسيرات حزب الله مسيرات لبنان
إقرأ أيضاً:
بعد حل مجلس النواب.. تايلاند تدخل مرحلة سياسية جديدة
وافق ملك تايلاند، ماها فاجيرالونغكورن، اليوم الجمعة على مرسوم يقضي بحلّ مجلس النواب، بعد أن تقدم رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول بطلب عاجل لإقرار المرسوم، وفق ما أوردت صحيفة “ذا ناشين” المحلية ودخل المرسوم حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الملكية، ليضع البلاد أمام مرحلة سياسية جديدة تتجه نحو انتخابات عامة ستحدد مستقبل الحكم في البلاد.
وجاء في نص المرسوم أن حل مجلس النواب وإجراء الانتخابات العامة يمثل السبيل الأمثل لإعادة سلطة اتخاذ القرار إلى الشعب، وتمكين تشكيل حكومة أغلبية مستقرة تمتلك تفويضًا واضحًا للحكم، ويعد هذا الإجراء خطوة مهمة لإنهاء حالة الجمود السياسي التي شهدتها البلاد مؤخرًا، وتأكيدًا على قدرة النظام الملكي على توجيه العملية السياسية وفق إطار دستوري واضح.
وبموجب القانون التايلاندي، تُجرى الانتخابات العامة الجديدة خلال مدة لا تقل عن 45 يومًا ولا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ نفاذ المرسوم، على أن تحدد المفوضية الانتخابية الموعد النهائي للاقتراع، ويأتي ذلك ضمن الإطار الدستوري الذي ينص على أن الجمعية الوطنية هي أعلى سلطة تمثيلية وتشريعية في البلاد، وتتألف من مجلسين: مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) ومجلس النواب (الغرفة السفلى).
ويأتي حل مجلس النواب في وقت يشهد فيه المشهد السياسي الداخلي توترات متصاعدة، مع مطالب متزايدة من الشارع والحزب الحاكم لتعزيز الاستقرار، وتحقيق حكومة قادرة على اتخاذ قرارات تنفيذية واضحة والاستجابة لتحديات الاقتصاد والسياسات العامة، وتشير التحليلات إلى أن الانتخابات القادمة ستكون اختبارًا حقيقيًا لقدرة الأحزاب على تشكيل تحالفات قوية وتحديد اتجاه السياسات الداخلية والخارجية لتايلاند.
ويعكس القرار الملكي الرغبة في الحفاظ على التفويض الشعبي وتعزيز الثقة في المؤسسات التشريعية، بعد فترة شهدت فيها البلاد جدلًا حول أداء الحكومة السابقة ومصداقية اتخاذ القرارات، ويتوقع المراقبون أن تشهد الانتخابات المقبلة منافسة شديدة بين الأحزاب الكبرى مع احتمالات لتغيرات في قيادة البرلمان وحكومة جديدة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
ومن المقرر أن يتولى أنوتين رئاسة حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة خلال الفترة بين صدور المرسوم وإجراء الانتخابات، ولن يتمكن خلالها من الموافقة على ميزانية جديدة، ونشر أنوتين على صفحته على فيسبوك يوم الخميس: “أرغب في إعادة السلطة إلى الشعب”، وتأتي هذه الخطوة في لحظة سياسية صعبة، حيث تخوض تايلاند قتالًا واسع النطاق مع كمبوديا حول مزاعم حدودية متنازع عليها منذ فترة طويلة، وأفادت التقارير بمقتل حوالي عشرين شخصًا هذا الأسبوع، بينما نزح مئات الآلاف على كلا الجانبين.
وتولى أنوتين منصب رئيس الوزراء لمدة ثلاثة أشهر فقط خلفًا لبيتونجتارن شيناواترا التي لم تخدم سوى عام واحد، وفاز أنوتين في تصويت البرلمان في سبتمبر بدعم من حزب الشعب المعارض الرئيسي مقابل وعد بحل البرلمان خلال أربعة أشهر وتنظيم استفتاء لصياغة دستور جديد من قبل جمعية تأسيسية منتخبة.
كمبوديا تنفي تقارير تايلاندية عن نشر منصات صواريخ على الحدود
نفت وزارة الدفاع الكمبودية تقريرًا إعلاميًا تايلانديًا زعم أن كمبوديا تستعد لنشر منصات إطلاق صواريخ متعددة طراز (بي.إتش.إل-03) في الصراع الحدودي المستمر مع تايلاند ووصفت الوزارة المقال، الذي نشرته صحيفة “ثايراث” التايلاندية، بأنه لا أساس له من الصحة وملفق، مؤكدة أن هذه الادعاءات كاذبة تمامًا وتهدف إلى تشويه صورة كمبوديا، حسب صحيفة “خمير تايمز” الكمبودية اليوم الجمعة.
وطالبت كمبوديا تايلاند بالتوقف عن نشر معلومات مضللة عمدًا لصرف انتباه الرأي العام عن انتهاكاتها للقانون الدولي، وأضافت الوزارة أن هذه المعلومات يبدو أنها تهدف إلى تبرير استخدام الجانب التايلاندي لأسلحة متزايدة التدمير ضد كمبوديا.
وأكدت كمبوديا أن تايلاند شنت المزيد من الهجمات الجوية يوم الخميس الماضي، في ظل تصاعد القتال على الحدود بين الدولتين واتهام كل طرف الآخر بانتهاك السيادة على طول المنطقة الحدودية المتنازع عليها، فيما تأتي هذه الاشتباكات نتيجة نزاعات إقليمية طويلة الأمد.
وجاءت المواجهات بعد مناوشة يوم الأحد الماضي أسفرت عن إصابة جنديين تايلانديين وانتهاك وقف لإطلاق النار توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأنهى خمسة أيام من القتال في يوليو وبلغ عدد القتلى في تجدد النزاع هذا الأسبوع 24 شخصًا، فيما نزح مئات الآلاف على جانبي الحدود.