نائب رئيس «مستقبل وطن» يواصل لقاءاته بالقيادات الحزبية في المحافظات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
واصل أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم، سلسلة اللقاءات بالقيادات الحزبية بالمحافظات، حيث التقى أمس، أمناء الحزب والتنظيم والهيئة البرلمانية بمحافظتي القاهرة والبحر الأحمر، في مقر الأمانة المركزية الرئيسي.
حزب مستقبل وطنشارك في اللقاء، عبدالهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأحمد دياب، الأمين العام المساعد للحزب، وأمين شؤون الثقافة والفنون والرياضة، وعصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، وهيئة مكتب أمانة التنظيم، وعدد من قيادات وأمناء الأمانات المركزية بالحزب.
وتناول الاجتماع استعراض خطة الحزب بالمحافظتين، خلال المرحلة المقبلة، والاستماع لرؤى ومقترحات الحضور، لتذليل العقبات ومتابعة الانتهاء من التشكيلات التنظيمية.
وفي كلمته، أكد أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، أهمية العمل الجماعي وضرورة الوحدة والتلاحم بين الهيئة البرلمانية والتنظيم الحزبي لتحقيق المصلحة العامة للحزب، مشددا على أهمية التواصل المستمر بين الأمانة المركزية والأمانات في مختلف المحافظات.
من جانبه، أشار عبدالهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، إلى قوة حزب مستقبل وطن والتفاعل الكبير بين قياداته، لافتا إلى النقلة النوعية التي يشهدها حزب مستقبل وطن خلال هذه الفترة.
العمل الجماعيوأكد أحمد دياب، الأمين العام المساعد للحزب، ضرورة العمل الجماعي لإعلاء المصلحة العليا للحزب، والعمل بنظام مؤسسي لتحقيق الأهداف المرجوة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب مستقبل وطن حزب مستقبل وطن نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
النائب مصطفى العماوي ينتقد النهج التقليدي ويطالب بتحول اقتصادي
صراحة نيوز -أكد النائب مصطفى العماوي، باسم الحزب الوطني الإسلامي، أن ملف الدين العام تجاوز الحدود الآمنة وأصبح تحديًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة التعامل معه بإدارة حكيمة وشفافية ترتقي لمستوى التحديات المالية التي تواجه الدولة.
وقال العماوي إن الحزب الوطني الإسلامي يمتلك برنامجًا اقتصاديًا متكاملًا يقوم على تجميع الطاقات وتنميتها وفق أسس المواطنة والكفاءة، موضحًا أن المادة 112 من الدستور تمنح مجلس الأمة الحق في تخفيض النفقات للمصلحة العامة، لكنها لا تجيز زيادتها دون تشريع، الأمر الذي يستدعي مناقشة الموازنة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وليس عبر الجدل التقليدي حول البنود والأرقام.
وأشار إلى أن موازنة عام 2026 تمثل موازنة انضباط مالي أكثر من كونها أداة تحول اقتصادي، متسائلًا عن كيفية إدارة الدين العام المرتفع، ومدى قدرة السياسة المالية على نقل الاقتصاد إلى مرحلة جديدة تقوم على الانفتاح والاستدامة والاعتماد على الذات.
وأوضح العماوي أن الزيارات الملكية المتكررة لدول العالم تفتح أبوابًا اقتصادية مهمة وتوفر فرصًا لإيجاد أسواق جديدة، ما يستدعي استثمار هذه الجهود الملكية في سياسة مالية أكثر فعالية تنعكس على النمو الحقيقي.
وبيّن أن الحزب رصد عددًا من الملاحظات على الموازنة، أبرزها أن تقدير التضخم بنسبة 2٪ يحتاج مراجعة واقعية، وأن النفقات الرأسمالية لا تزال منخفضة، مقابل استمرار ارتفاع النفقات الجارية، إضافة إلى الاعتماد الكبير على الضرائب غير المباشرة التي تزيد الأعباء على المواطنين. كما أكد ضرورة الحفاظ على شبكة الأمان الاجتماعي ودعم الخبز والأعلاف والغاز وعلاج مرضى السرطان.
وأضاف أن الأولوية يجب أن تركز على خفض كلفة الدين وتعزيز إدارة الدين العام، داعيًا إلى تخفيف الاعتماد على الاقتراض، وتوسيع قاعدة التمويل الخارجي الجاذب للاستثمار، وتحسين الشفافية المالية، ومعالجة المتأخرات الحكومية.
وقدّم العماوي سلسلة توصيات باسم الحزب الوطني الإسلامي، شملت توجيه الاقتراض نحو المشاريع الإنتاجية، وزيادة دعم البحث العلمي، ووضع استراتيجية لمعالجة الدين العام، ودعم الصادرات الصناعية والزراعية، واستغلال الأراضي الوقفية، وحل مشكلة الواجهات العشائرية، ودمج المؤسسات المستأجرة، وإعادة النظر في دعم الإعلام، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمعلمين وقطاع الصحة.
كما دعا إلى ربط دائرة الموازنة بوزارة التخطيط، ودمج أصول الشركات الحكومية تحت كيان مستقل قادر على الاستثمار وتحقيق عوائد مالية، إضافة إلى معالجة ملفات الهيئات المستقلة، ودعم المزارعين، وفتح ملف مديونية أمانة عمان، وتوضيح طبيعة مشروع مدينة عمرة الجديدة، وإنشاء مشاريع للطاقة الشمسية والتخزين، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير استراتيجيات التصدير وتسويق المنتجات الأردنية.
وختم العماوي بالتأكيد أن الموازنة تفتقر إلى رؤية اقتصادية واضحة وتعتمد على المعالجات المحاسبية، في ظل استمرار الاعتماد على الضرائب والاقتراض وغياب مؤشرات أداء قابلة للقياس، مشيرًا إلى أن الحكومة التزمت بـ113 تعهدًا في بيانها الوزاري السابق وأن نسبة الإنجاز على هذه التعهدات ما تزال بحاجة إلى تقييم دقيق.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش